«الشعب يريد تغيير قوانين الأسرة»..

«الشعب يريد تغيير قوانين الأسرة».. والخبراء يتحفظون

كتب سحر المليجى ٢/ ٧/ ٢٠١١


منذ اندلاع ثورة يناير، تصاعدت الاحتجاجات المطالبة بإسقاط قوانين الأسرة، التى صدرت فى عهد الرئيس المخلوع، بأوامر من زوجته، خاصة تلك التى تتعلق بولاية الأب على الطفل، وقانون الرؤية، وإصدار قانون جديد يضمن استقرار الأسرة المصرية، والحقوق الإنسانية للأطفال داخل الأسرة المصرية، خاصة عند انفصال الأبوين، طبقا للشريعة الإسلامية.

وما بين مؤيد ومعارض اختلفت آراء المهتمين بقوانين الأسرة والمعنيين بها من آباء وأمهات ومتخصصين، فهناك من يرى أن القوانين بحاجة إلى تعديلات ولو جزئية، وهناك من يرى أنه جرى خلط ماهو اجتماعى بما هو سياسى، بسبب ارتباط القوانين باسم سوزان ثابت، قبل الثورة، رغم أنها لم تشارك فى صياغتها.

محمد السيد، أحد الآباء المطالبين بإلغاء قوانين الأسرة، الناشط فى جمعية إنقاذ الأسرة المصرية قال: رفضى لكل قوانين الأسرة المصرية، وليس قانون الرؤية فقط، لأنها قوانين ظالمة للرجل، فقانون الرؤية يتيح للأب رؤية ابنه طوال فترة الحضانة، المحددة بـ ١٥ عاماً، و٣ شهور، بمعدل ٣ ساعات أسبوعيا، وذلك بعد رفع دعوى قضائية تستغرق سنوات للحكم فيها، وهو ما يتسبب فى عدم معرفة الابن لأبيه، فى الوقت الذى تحصل فيه الأم على حضانة الابن، والشقة، وأموال النفقة.

أميمة أم لـ٣ أبناء، لجأت للخلع بعد رفض زوجها تطليقها، تقول: لم ألجأ للحصول على نفقة إلا بعد عامين من عدم إنفاق طليقى على أولاده، وقرر القضاء لصالحلى أن يقوم بدفع مبلغ من المال، ورغم ذلك ماطل طليقى فى الدفع، لأنه يعلم جيدا أننى لن أرفع دعوى قضائية بحبسه، حتى لا تسوء حالة أولادى النفسية.

واضافت: لا أؤيد السماح للآباء بحضانة الأبناء، حتى لا ينغصوا عليهم حياتهم، وحياة أمهاتهم، وينتقمون منهم بعد الانفصال.

ويقول المستشار تامر حشاد، رئيس محكمة الأسرة : المطالبات بإلغاء قوانين الأحوال الشخصية أمر غير منطقى، لأن القانون فى صالح الأسرة، ويحافظ على حق الطفل ووالديه، لكن هذا لاينفى احتياج بعض القوانين للتعديل، مثل القانون المرتبط بحق الأب فى استضافة الابن، وبحث سبل تقصير فترة التقاضى بين الزوجين المتنازعين.

المطالبات لم تتوقف عند القوانين، وإنما طالت محكمة الأسرة أيضا، بحجة تسببها فى زيادة معدلات الطلاق، على الرغم من أنها محاكم متخصصة فى حل نزاع زوجين، لم يستطيعا حل خلافاتهما، ويكون دورالقاضى محاولة إيجاد وسيلة توافق بينهما لحل المشكلة، وفقا للشريعة الإسلامية.

«حشاد» طالب الإعلام بتوعية المواطنين، وشرح القوانين كلها، كى يختار المواطن ما يناسبه، ويسعى لتغيير ما لا يناسبه، لأن قوانين الأسرة المصرية منصفة فى مجملها، وشارك فى وضعها مجموعة كبيرة من القانونيين، وكلها مستقاة من القرآن الكريم والسنة النبوية.

وتقول عزيزة حلمى، مديرة برنامج حقوق الأسرة والطفل: القوانين ليست نصوصا مقدسة، فهى قوانين وضعية يمكن تعديلها، وتصويب الخطأ منها، بعد استشارة المتخصصين، والمستهدفين من القانون، ومع فخرنا بالثورة أتمنى ألا نقضى على قوانين مجتمعية مهمة مثل قانون الطفل وقانون الأطفال ذوى الاعاقة، فهى قوانين من الممكن تطويرها، وتعديلها، وفقا للمستجدات المجتمعية.

وتقول إيناس أبويوسف، مدير مركز المرأة والإعلام فى كلية الإعلام: مشكلة قوانين الأسرة الآن، ليست اجتماعية، وإنما سياسية، حيث ربط المواطنون بين هذه القوانين، وشخصية سوزان مبارك، على الرغم من أنها لم تشارك فى وضع القانون، ورغم ذلك ضمت قوانين الأسرة قوانين مهمة مثل «الجنسية المصرية» لأبناء الأم المصرية، وقانون الخلع..

قضايا الأحوال الشخصية لا يمكن أن ترضى أطراف النزاع، لأنها تهدئ من حدة الأزمات الموجودة بين طرفيها دون وضع حل نهائى للمشكلة.

المصرى اليوم

موضوع حضانة الأطفال والرؤية للأبوين يحتاج لإعادة نظر

مطلب ملح

لازم تتغير وتصبح اكثر عدالة