28 مليار جنيه تراجعًا للأصول الأجنبية فى مصر

28 مليار جنيه تراجعًا للأصول الأجنبية فى مصر
محمد مكى -

قدر البنك المركزى المصرى حجم الاموال التى فقدتها السوق المحلية من الأصول الأجنبية خلال العام المالى 2010/2011 المنتهى فى يونيو الماضى، بنحو 28.9 مليار جنيه، وهو ما يمثل تراجعا بنسبة 10.3% فى حجم السيولة الموجودة فى السوق، لتبلغ نحو 253.500 مليار جنيه، بعد أن كانت 282.408 فى العام السابق.


وحسب التقرير الرسمى الصادر عن البنك المركزى على موقعه الإلكترونى مساء أمس الأول، كان الجانب الأكبر من خسارة تلك الاستثمارات الأجنبية من نصيب شهور النصف الثانى من العام والتى بدأت مع ثورة الخامس والعشرين من يناير.

«خروج الأجانب هو الحدث الأكبر فى شهرى مارس وأبريل، ولكنهم بدأوا فى العودة مجددا بعد استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية بشكل تدريجى، وهو ما جعل التراجع والانسحاب من قبلهم يقل مع شهر مايو، فلم يتعد الانسحاب 1% بعد أن كان 3.7% فى أبريل»، كما قال محمد النادى، مساعد مدير ادارة الاستثمار بالمصرف العربى الدولى.

وتوقع النادى عودة تلك الاستثمارات إلى السوق المصرية، بحثا عن فرص ربحية قد تتحقق من خلال أسهم منخفضة فى البورصة وفرص كبيرة للاستثمار خلال المرحلة المقبلة.

وكشف تقرير المركزى عن تجاوز حجم السيولة المحلية مستوى التريليون جنيه لأول مرة فى تاريخه، ليسجل 1009.4 مليار جنيه فى نهاية شهر يونيو الماضى، بزيادة قدرها 91.9 مليار جنيه، وبنسبة ارتفاع بلغت 10%، وذلك خلال الفترة من يوليو إلى يونيو من السنة المالية 2010 ــ 2011، مقارنة بـ994.4 مليار جنيه فى نهاية مايو 2011

وأرجع أحمد سليم، المدير بالبنك العربى الأفريقى الدولى، تجاوز حجم السيولة المحلية رقم التريليون جنيه «ألف مليار جنيه» لأول مرة، إلى توقف حركة منح التسهيلات الائتمانية والقروض من جهة البنوك، وتعطل عجلة الإنتاج عن العمل.

«ارتفاع تلك السيولة قد يكون مفيدا للاقتصاد المصرى مستقبلا فى حالة وجود اصلاح حقيقى، يستفيد من تلك الأموال من خلال توظيفات آمنة لها تدر عوائد مناسبة»، وفقا لسليم، مشيرا إلى أن حالة عدم التيقن المتزايدة التى واجهت المستثمرين فى الفترات الأخيرة أدت إلى توقف الاستثمار.

وكان محافظ المركزى المصرى، فاروق العقدة، قد صرح منذ يومين بأن العودة إلى تحقيق معدلات النمو المرتفعة تحتاج إلى ما بين 3 إلى 5 سنوات.

فى سياق متصل، قدر البنك المركزى حجم القروض الممنوحة طوال العام المالى المنتهى فى يونيو بنحو 471.288 مليار جنيه، بزيادة 1.59% عن العام المالى السابق، لكن مقارنة بالأعوام السابقة فهو أقل، حيث سجل معدل الإقراض نموا 8.5% فى العام المنتهى فى يونيو 2010.

ويرى النادى أن «انكماش الإقراض فى الشهور الستة الماضية حقيقية واقعية، وقد تستمر بعض الوقت تلك الأيدى المرتعشة فى التمويل، حتى يتم الاستقرار السياسى».

الشروق

خسارة فاضحة لكن تتعوض ان شاء الله