التستر على الفساد بالجهاز المركزى للمحاسبات

من خلال عدم تقديمه أكثر من‏1000‏ تقرير صادر عنهم تحتوي علي مخالفات مالية
جسيمة ، تصل قيمة المخالفات إلي أكثر من‏500‏ مليار جنيه نهبتها قوي الفساد‏,‏ ولم
يتم تقديم سوي‏10‏ تقارير منها للنيابة علي حد قولهم‏.‏ جاء ذلك خلال مؤتمرهم الذي
عقدوه أمس في ضيافة لجنة الحريات بنقابة الصحفيين برئاسة محمد عبدالقدوس مقرر
اللجنة الذي حاولوا من خلاله توضيح جهودهم المكثفة لملاحقة الفاسدين من اتباع
النظام السابق‏,‏ مؤكدين أن لجوءهم لنقابة الصحفيين بسبب عدم قدرتهم علي عقد
مؤتمرهم بمقر الجهاز الذي ضاق عليهم ـ بحسب وصفهم ـ بسبب تعنت المستشار جودت الملط
رئيس الجهاز‏.‏
واعترف موظفو الجهاز بفشلهم في الحفاظ علي أموال مصر‏,‏ لكنهم
أرجعوا الفشل إلي تعمد الملط الاحتفاظ بهذه التقارير في الأدراج وامتناعه عن
تقديمها إلي النيابة العامة‏,‏ حيث إن اللوائح التي تنظم العمل بالجهاز تمنع أي
موظف أن يتقدم بأي تقارير صادرة منه إلي النيابة العامة مباشرة‏,‏ وإنما الوحيد
الذي له الحق في هذا هو رئيس الجهاز شخصيا‏.‏
وقال الموظفون‏:‏ إنهم حاولوا
الاجتماع مع رئيس الجهاز‏,‏ لكنه رفض بحجة ان صحيفة خاصة نشرت أخبارا لم تعجبه‏,‏
فطالبوا باجتماع آخر وحضر بالفعل‏,‏ إلا أنه منعهم من الكلام ورفض الاستماع لهم
وكأنهم تلاميذ في مدرسة‏,‏ وعقب الاجتماع غادر القاعة التي شهدت الاجتماع ثم أطفئت
الأنوار مما تسبب في زيادة الاحتقان‏,‏ مما اضطرنا إلي تنظيم وقفة احتجاجية
بتاريخ‏20‏ فبراير الماضي‏.‏
وعقب هذه الوقفة حاول الملط بث الفتنة بين العاملين
بالجهاز عندما ادعي أن الفنيين به لهم مطالب فئوية يريدون بها التعالي علي
الإداريين‏,‏ فقمنا بتنظيم وقفة أخري يوم الأربعاء‏2‏ مارس حيث تجمع أكثر من‏2000‏
من العاملين بالجهاز‏,‏ وكانت وقفة قوية بسبب معاداة رئيس الجهاز للمجتمعين دون أن
يكون سندا لهم ضد الفساد‏,‏ ولو فعل لحملناه عل الأعناق‏.‏
ورفض العاملون تبعية
الجهاز المركزي للمحاسبات لرئاسة الجمهورية التي تقع علي قمة السلطة التنفيذية‏,‏
فكيف يتبع الجهاز السلطة التي يراقبها كما رفضوا سيطرة الحزب الوطني علي أمور
البلاد‏,‏ وبالتالي رفض الحزب لتقارير الجهاز أو إهمالها دون إبلاغ النيابة
العامة‏,‏ وأخيرا ثم القضاء علي الجهاز كليا عندما اعتبر عدم الرد علي تقارير
الجهاز مخالفة إدارية وليست مالية‏,‏ وبالتالي يجوز لجهة الإدارة أن تحفظ هذه
التقارير ولا تحيلها للنيابة دون أدني مسئولية‏.‏
كما طالب العاملون بنفي صفة
سري عن ملفات الجهاز حيث يجب أن تكون علنية‏,‏ وأن تنشأ محكمة محاسبات حتي يتم
التحقيق في تقارير الجهاز بسرعة كبيرة‏,‏ كما طالبوا بفتح جميع الملفات المتعلقة
لأسباب سياسية‏,‏ وأخيرا إعادة صياغة التقارير التي تحمل إدانة لشخص ما أو جهة
ما‏.‏
جريدة الأهرام