وسرور أيضا يدوس على القانون

كان من أصحاب السلطة المطلقة نظرا للحظوة التي نالها ولبقائه طويلا علي القمة من
الوزارة إلي رئاسة مجلس الشعب لسنوات طويلة جدا‏. ,‏ ضرب فيها كل الأرقام القياسية لنظرائه هنا
وهناك‏,‏ ودائما ما كان طريقه مفروشا بالسندس والزهور‏.‏
وتبدأ الحكاية عندما
حصل نجله طارق علي درجة الليسانس في كلية الحقوق جامعة القاهرة في مايو‏1989,‏
فتطلع الوالد أستاذ القانون الجنائي إلي أن يضع ابنه علي بداية الطريق لكي يصبح هو
أستاذا للقانون الجنائي‏,‏ ولكن حال دون ذلك أن ترتيب طارق السابع والعشرين‏,‏ فقد
قررت كلية حقوق القاهرة تعيين أربعة من الأوائل فقط‏.‏
وبما أن الدكتور سرور كان
وزيرا للتعليم اعتبارا من‏1986,‏ أي يملك سيف المعز وذهبه‏,‏ وإن قد فشل في تعيين
طارق بالقاهرة فليتجه بنظره إلي الدلتا‏,‏ فوجد ضالته في كلية الحقوق جامعة
المنوفية‏,‏ وهي كلية في ذلك الوقت‏,‏ كانت دون أعضاء هيئة تدريس أو طلبة‏,‏ ولكن
لها عميدا وقد وافق الرجل علي تعيين طارق معيدا بطريق التكليف‏,‏ وهذا التعيين باطل
لمخالفته لصريح نص المادة‏137‏ من القانون‏1972‏ الخاص بتنظيم الجامعات والتي تقتضي
تقدير جيد جدا في مادة التخصص‏.‏
وهنا علينا أن نذكر أن طارق سرور نجح بتقدير
مقبول في السنتين الأولي والثانية‏,‏ وبتقدير جيد في السنة الثالثة‏,‏ وجيد جدا في
السنة الرابعة وكان قد رسب في ثلاث مواد‏,‏ ونجح فيها في دور المتخفلين‏,‏ وهذه
المواد هي التعاون‏,‏ والأحوال الشخصية لغير المسلمين‏,‏ والإداري بالسنة
الثانية‏,‏ أما متوسط تقديره في مادة تخصصه وهي القانون الجنائي فهو
مقبول‏.‏
ولم يكن الدكتور سرور ليقبل بأن يكون التعيين في المنوفية هو نهاية
المطاف‏,‏ وقد تمكن فعلا بعد عدة أشهر من نقله إلي حقوق بني سويف‏.‏
وعندما قدمت
فرنسا بعثة دراسية واحدة لكل الأوائل المتخرجين في كليات الحقوق فاز بها طارق‏,‏
كيف؟ الإجابة عند الدكتور سرور الوزير المسئول عن التعليم‏.‏
أما كيف تم تجاهل
أوائل الخريجين‏,‏ فالإجابة عند كل من كان مسئولا وألحق الظلم بهؤلاء الخريجين‏,‏
ولمجرد العلم ففي أعوام‏1990‏ و‏1991‏و‏1992,‏ وهي السنوات الثلاث التي تلت السنة
التي تخرج فيها طارق‏,‏ حصل أربعة وأربعون من الخريجين علي تقدير ممتاز‏,‏ وثلاثة
علي تقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف‏,‏ وأربعمائة وثلاثة وخمسون علي تقدير جيد جدا‏.‏
كل هؤلاء تم تجاهلهم وبما يعد خروجا علي مبدأ تكافؤ الفرص بشكل فج وفاضح‏.‏
لقد
قرر الوالد الوزير إيفاد ولده طارق في هذه البعثة متخطيا كل من يجاوزونه في التفوق
من جميع كليات الحقوق في مصر‏.‏
وإذا ما عدنا إلي محاولات الدكتور نقل نجله
المدرس المساعد من بني سويف إلي القاهرة فسنتوفف أمام موقف مضيء للدكتور نعمان جمعة
عميد حقوق القاهرة‏,‏ فعلي الرغم من الضغوط العاتية التي تعرض لها فقد رفض الرضوخ
لها‏,‏ وكان واضحا ومنطقيا وقانونيا ومنصفا ورافضا للظلم وهو يرفض الاستجابة أو
الموافقة علي نقل طارق أحمد فتحي سرور إلي حقوق القاهرة‏.‏
وقد قال في خطابه
الموجه إلي الدكتور مأمون سلامة رئيس جامعة القاهرة الذي رفض فيه طلب النقل سيشعر
خريجو الكلية بالإحباط عندما يشهدون ابن رئيس مجلس الشعب وهو يتجول بين حقوق
المنوفية وحقوق بني سويف ثم إلي حقوق القاهرة‏,‏ مرورا ببعثة إلي باريس‏..‏ ألا
يؤدي هذا الإحباط إلي التطرف وإلي العنف والإرهاب‏,‏ والحقيقة هنا أن المفسدين هم
صانعو الإرهاب ومبدعوه‏.‏
ولم يكن أمام الدكتور سرور سوي الانتظار لحين إحالة
نعمان جمعة إلي المعاش‏,‏ وكان علي يقين أن خلفه سيرحب بنقل طارق إلي حقوق
القاهرة‏,‏ وقد كان‏.‏
وفي نهاية المشوار نجح الدكتور سرور في مسعاه‏,‏ وحصل
طارق علي درجة الدكتوراه من جامعة السوربون‏,‏ وأصبح أستاذا مثله للقانون الجنائي
بكلية حقوق القاهرة‏,‏ ولا عزاء للمتفوقين لأن آباءهم لم يحوزوا يوما نفس السلطة
التي حازها طويلا الدكتور سرور‏.‏
وإذا كان أستاذ القانون قد خالف القانون هذه
المرة‏,‏ فكم مرة خالف القانون؟ ثم ماذا يفعل من ليس أستاذا للقانون؟جريدة الأهرام