سياريوهات الاستفتاء

تقرير - مصطفى علي :

تمثل مسألة غياب الرؤية بالنسبة لعواقب نتائج الاستفتاء الذي سيُجرى، السبت المقبل، لتحديد مصير التعديلات الدستورية، لغزاً محيراً لدى قطاع كبير من المصريين الذين لم يحسموا أمرهم بالإجابة على الاستفتاء بنعم أو بلا.

ويُمثل هذا الغموض حول العواقب أمراً مُحيراً إضافياً في الحياة السياسية المصرية، التي تشهد أول استفتاء نزيه وغير معروف نتائجه مُسبقاً - حسبما ذكرت وسائل إعلامية عالمية كـ ''نيويورك تايمز''.

ويزيد هذا الغموض تصريحات لأحد أعضاء لجنة تعديل الدستور، التي شكلتها المجلس الأعلى للقوات المسلحة المديرة لشئون البلاد، جاء بها أن ''الاستفتاء بـ (لا) سيجعل الخيارات مفتوحة أمام المجلس العسكري، أي أن القرار سيكون بيد المجلس العسكري وليس بيد الشعب''.

وينتمي صبحي صالح، صاحب هذا التصريح، إلى جماعة الإخوان المسلمين، القوة السياسية الوحيدة المُمثلة في لجنة التعديلات الدستورية التي وصفها صالح بالفنية وليست السياسية، أي لا ضرورة لتمثيل كل الأطياف، وأن جميع أعضاء هذه اللجنة موجودون لكونهم خبراء وليس لاعتبارات سياسية.

فيما تتبنى جماعة الإخوان المسلمين، وحزب الوسط وعدد محدود من الأحزاب السياسية، التي كانت توصف بالصغيرة، الدعوة إلى الاستفتاء بـ (نعم)، للتعجيل بتنفيذ الجدول الزمني التي وضعته القوات المسلحة لتسليم إدارة البلاد لسلطة مدنية في حد أقصى 6 أشهر.

إلا أن عدد من الأحزاب والقوى السياسية الرئيسية في مصر ترى في هذا تعُجلاً يضر بشكل البرلمان المقبل الذي من شأنه، بُناءاً على هذه التعديلات، تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وإلزام الرئيس والبرلمان المقبلين بتشكيل لجنة تأسيسية تؤسس لدستور جديد.

وتضيف هذه القوى أن هذا الاسلوب ''التخويفي''، لإجبار المواطنين على حل واحد لا بديل له لا يتناسب مع المرحلة الجديدة، رافضة ما يُثار حول إعلان القوات المسلحة الأحكام العرفية، أو تمسكه بالسلطة حال استمراره بها أكثر من المدة التي حددها لنفسه.

كما يطرح صبحي صالح عضو اللجنة، تخوفاً آخر حول تعطل تسليم السلطات من قبل الجيش خلال الستة أشهر المقررة، والتي يفترض أن تشهد تأسيساً للمؤسسات الدستورية واحدة تلو الأخرى، لتتسلم السلطات واحدة تلو الثانية بدورها من الجيش الذي يمسك بزمام كل السلطات الثلاث حتى هذه اللحظة، وأنه بمرور هذه المدة أو أكثر منها، قد تواجه البلاد مشكلة بعدم وجود سلطة تتسلم هذه السلطات.

إلا أن فقهاء دستوريين كالمستشارة تهاني الجبالي يرون أن القوات المسلحة لن تُعاقب الشعب على اختياره، ولن يترك البلاد في حالة فراغ دستوري، الأمر الذي لا تتوقعه من مؤسسة وطنية تستطيع تحمل هذه المسؤولية لن تلقي بمصير البلاد إلى المجهول.

ويُفسر المعارضون للتعديلات نتيجة الإجابة بـ (نعم) بأنها ستمثل استدعاء لدستور 71 المُعيب والتي سقطت شرعيته بنجاح الثورة وسقوط الرئيس، وتؤكد الجبالي أن بعودته لن يكون للمجلس العسكري حقاً في إدارة البلاد، حيث أن شغور منصب الرئيس يستدعي تولي رئيس مجلس الشعب، أو رئيس المحكمة الدستورية العليا على التوالي، الأمر الذي يمثل معضلة دستورية لم تتوخاها اللجنة المختصة.

ويزيد على هذا الدكتور فتحي فكري، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، والذي قال أن هذا الاستدعاء للدستور سيمثل كارثة بالصلاحيات المطلقة الممنوحة لرئيس الجمهورية، والتي ينص عليها ولم تتعرض لها ايضا اللجنة، وأن هذه التعديلات ستمثل تضاربا وازدواجية في المعايير مع نصوص اخرى في الدستور القديم، ليصبح اكثر بشاعة عن ذي قبل بعد هذه العملية التجميلية.

بينما يُهون الدكتور محمد الذهبي، أستاذ القانون الدستوري بالأكاديمية البحرية، من مسألة عدم وجود نص يمنح القوات المسلحة الحق في إدارة البلاد، إذ أن حكمهم للبلاد يحكمه الضرورة وليست الشرعية الثورية أو الدستورية، إذ لا بديل قائم الآن يستطيع إدارة البلاد غيره، وهو ما يجعل تخطي مسألة النص الدستوري أمر ضروري.

ويؤكد الذهبي وعدد من الفقهاء على أن الإجابة بـ (نعم) أو (لا) لن تؤدي أبداً لإعلان الأحكام العرفية، أو إلقاء القوات المسلحة بمهام الإدارة في وجه ما تبقى من مؤسسات الدولة دفعة واحدة ودون تنظيم، كما يستبعد أيضا أن تعيد اللجنة النظر في التعديلات الدستورية إما بإعادة صياغتها أو بإضافة مواد معدلة أخرى تمس صلاحيات الرئيس في الدستور إذ لا يوجد وقت كافي لإجراء مثل هذه التعديلات، وأن الإجراء المتوقع هو إعلان مبادئ عامة (إعلان دستوري) تحدد الوضع السياسي والاجتماعي في البلاد.

ويتوقع الدكتور عمرو حمزاوي من حدوث نفس الإجراء حال خروج النتيجة بـ (لا)، أي إعلان دستوري، ومن ثم إما إجراء انتخابات رئاسية يدعو بعدها الرئيس المنتخب إلى انتخاب هيئة تأسيسية للدستور، تؤسس لدستور جديد يستفتي عليه الشعب، أو الدعوة لإجراء انتخابات الهيئة التأسيسية مباشرة.. إلا أنه يحبذ ما وصفه بالخيار الآمن بانتخاب الرئيس ثم انتخاب هيئة تأسيسية، مُستبعدا فكرة المجلس الرئاسي التي يروج لها ناشطون.

ويطمئن مصدر عسكري مسؤول بأنه على الرغم من أن المجلس يرغب في تسليم السلطات التي بيده في الوقت الذي حدده مسبقا وهو 6 أشهر، وهو ما يستدعي الاستفتاء بـ (نعم) على هذه التعديلات إلا أن القوات المسلحة لديها خطط بديلة حال الإجابة بـ (لا)، وستتحمل مسؤولياتها في كل الأحوال.

كما أنه سيقوم بإعلان دستوري في كل الأحوال إما مشكل من المواد المعدلة حال الإجابة بـ (نعم)، أو إعلان دستوري ينظم شؤون البلاد في الفترة الانتقالية ولحين وضع دستور جديد، الأمر الذي سيستدعي إطالة للوقت.

أما عن رد الفعل المتوقع على نتائج الاستفتاء من القوى السياسية وخصوصاً ائتلاف شباب ثورة 25 يناير، يقول ناصر عبد الحميد، عضو الائتلاف، أن الاحتجاج هو وسيلة شعبية تستخدم ضد السلطة، وليست ضد إرادة الشعوب رافضاً ما يتبناه عدد ليس بكثر من الناشطين من مقاطعة الاستفتاء أو الاعتراض على نتائجه.
(مصراوى)

نعم من أجل مستقبل أفضل لمصر

نقولها نعم