رقم قياسي "للتصويت" في أول استفتاء حقيقي
معركة ديمقراطية "نبيلة" بين معسكري "نعم" و"لا" لصياغة مستقبل مصر
الإخوان والجماعات الإسلامية يؤيدون التعديلات .. والأقباط يعارضون .. والأغلبية الصامتة في الميدان
أحمد رمضان
في أول استفتاء حقيقي توافد ملايين المواطنين إلي صناديق الاقتراع أمس لتسجل نسبة التصويت داخل اللجان رقماً قياسياً علي مستوي الدوائر في القاهرة والمحافظات تحت إشراف قضائي كامل لحسم مستقبل مصر في المرحلة القادمة.
ولأول مرة شاركت جميع القوي الوطنية التي تتبع تيارات سياسية متنوعة.. نزلت إلي الشارع لتخوض معركة ديمقراطية حقيقية.. حيث خاض فريقي التأييد والرفض للتعدلات الدستورية سباق ديمقراطي لم يسبق له مثيل.. كنا نحلم به ونتمناه طوال عقود طويلة.. وتحقق وأصبح واقعاً بعد قورة 25 يناير.
"الجمهورية" رصدت يوم الاستفتاء أمس لحظة بلحظة منذ ان فتحت لجان الاقتراع أبوابها في الثامنة صباحاً لتنطلق عملية الاستفتاء أمام 54 ألف لجنة علي مستوي الجمهورية تم تجهيزها لاستقبال ما يزيد علي 40 مليون ناخب تحت اشراف قضائي كامل شارك فيه ما يقرب من 17 ألف قاض وعضو بالهيئات القضائية المختلفة.. حيث تم السماح لجميع من لهم حق التصويت ممن بلغوا سن 18 عاماً للادلاء بأصواتهم أمام أي لجنة من لجان الاقتراع بموجب بطاقة الرقم القومي مع غمس اصبع كل ناخب في الحبر الفسفوري الذي لا يزول أثره إلا بعد 48 ساعة ضماناً لعدم الادلاء بالصوت لاكثر من مرة حيث يعاقب عليه القانون بالحبس والغرامة.
والتعديلات الدستورية المقترحة تعلقت بشروط الترشيح لرئاسة الجمهورية في المادة "75" وأسلوب وآليات الترشح للرئاسة "المادة 76" وفترة ولاية الرئيس "المادة 77". والاشراف علي الانتخابات التشريعية "المادة 88" والفصل في صحة نواب مجلس الشعب في "المادة 93". وتعيين نائب لرئيس الجمهورية "المادة 139". وإعلان حالة الطوارئ في المادة "148". والاحكام العامة المتعلقة بآليات أي تعديلات دستورية جديدة أو اصدار دستور جديد في "المادة 189 ومكرراتها". بالاضافة إلي إلغاء المادة "179" المتعلقة بمكافحة الارهاب وما تضمنته من تدابير استثنائية.
واتخذت اللجنة القضائية العليا للاشراف علي استفتاء تعديل الدستور المصري عدة اجراءات أعلنتها أولاً بأول علي صفحتها الرئيسية علي موقع التواصل الاجتماعي ال Facebook في مقدمتها عدم فتح أي لجنة في أي محافظة الا في وجود الاشراف القضائي.. وأعلنت اللجنة انه تصادف وجود بعض بطاقات التصويت غير مختومة في بعض لجان الاقتراع.. الا انها أكدت ان وجود القضاة في اللجان مع تأكدهم من صحة الاقتراع والفرز يعد "ضمانة" في حالة عدم ختم البطاقات.
كما اتخذت اللجنة القضائية اجراءات لتعزيز اللجان الفرعية ببطاقات وصناديق اضافية في ظل إقبال فاق كل التقديرات منذ الساعات الأولي للاستفتاء.. في الوقت الذي لم تسجل فيه اللجنة أية حوادث تعكر صفو الاستفتاء رغم الاقبال الشديد والزحام أمام مقار اللجان.
وأكدت اللجنة ان الغالبية العظمي من لجان الاقتراع بدأت في موعدها في الثامنة صباحاً.. مشيرة إلي ان باقي اللجان التي تعطلت بعض الوقت لأسباب ادارية استأنفت أعمالها فور معالجة أسباب التعطيل.
ومع بدء عمليات الاستفتاء لاحظ المواطنون غياب الشرطة عن المشهد حيث اكتفت بالتواجد خارج اللجان بجانب رجال القوات المسلحة في ظل إقبال المواطنين بكثافة للادلاء بأصواتهم.
وشهدت لجان الاقتراع مع الساعات الأولي للاستفتاء تواجداً مكثفاً للإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية السلفية للتصويت "بنعم".. وفي المقابل شهدت اللجان إقبالاً شديد وملحوظاً للاقباط في مجموعات ضمت قساوسة ورهباناً للتصويت ب "لا" تنفيذاً للتعليمات الصادرة لهم من الكنائس.. ومعهم قوي سياسية مختلفة حشدت أنصارها للانضمام لمعسكر "لا" للتعديلات أملاً في وضع دستور جديد.
ولم تغب اللجان الشعبية المكونة من الشباب في جميع المناطق عن فعاليات الاستفتاء.. حيث قامت تلك اللجان بالانتشار بالشوارع وحول لجان الاقتراع لتأمين عملية الاستفتاء بتنظيم الدخول للجان والتصدي للخارجين عن القانون والبلطجية لمنع أي اعتداءات أو أعمال تخريبية محتملة.
وكان للمجتمع المدني دوراً رقابياً فعالاً علي عمليات الاستفتاء حيث انتشرت مجموعات من جمعيات حقوق الإنسان والجمعيات الأهلية في جميع الدوائر لمراقبة عمليات الاقتراع.. كما سجلت لجان الاستفتاء حضوراً مكثفاً لوسائل الإعلام المصرية والأجنبية لتغطية الاستفتاء علي التعديلات.
الأحزاب والقوي السياسية .. اختلفت حول التعديلات .. واتفقت علي المشاركة
اتفقت الأحزاب والقوي السياسية أمس علي المشاركة في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية سواء بالقبول أو الرفض وأهابت بجميع المواطنين الذهاب إلي لجان الاقتراع للمشاركة في أول استفتاء غير مزور في تاريخ مصر الحديث سواء بالتصويت "بنعم.. أو لا".. من أجل رسم ملامح جديدة في قائمة المشاركة الإيجابية.
قال الدكتور السيد البدوي إن حزب الوفد صوت ب"لا" علي التعديلات الدستورية لأنها إجهاض لمكتسبات وأهداف ثورة يناير وعلي الجميع أن يدركوا أهمية المشاركة ورفض التعديلات فنحن بحاجة إلي دستور جديد يؤسس لجمهورية برلمانية ديمقراطية مدنية عادلة مشدداً علي أن مصر تمر بمرحلة تحول ديمقراطي فارقة في تاريخها يمكنها أن تحقق حلم المصريين بدولة ديمقراطية يتم فيها الفصل بين السلطات ويصبح الشعب هو مصدر كل السلطات فعلاً وليس مجرد أقوال مرسلة. ونفي البدوي أن يكون تخوف الوفد من قبول التعديلات الدستورية نابع من عدم استعداد للانتخابات البرلمانية. وقال: الوفد شارك في الانتخابات البرلمانية الماضية بأكثر من 220 مرشحاً لكن نحن نريد لمصر تحول ديمقراطي سليم.
من ناحية أخري قال سامح عاشور نائب رئيس الحزب الناصري إن أحزاب الناصري والكرامة والوفاق رفضت التعديلات الدستورية التي جري الاستفتاء عليها أمس. وتطالب بإعداد دستور جديد يحد من سلطات رئيس الجمهورية.
أضاف أن رفض الناصري التعديلات نابع من خوفه من وقوع البلاد في دوامة الانتخابات قائلاً إنه في حالة إقرار التعديلات الدستورية الآن. لتحكم البلاد بشكل مؤقت فسيتم انتخاب الرئيس علي أساسها. وعندما يتم تشكيل جمعية تأسيسية لصياغة دستور فسوف يلغي الدستور الجديد السلطات الكثيرة لرئيس الجمهورية. خاصة أن الأغلبية الساحقة للمصريين ضد هذه السلطات وقد يأتي الدستور الجديد بنظام برلماني متكامل يتناقض مع النظام الرئاسي الموجود في الدستور الحالي الذي لا تمس التعديلات أسسه ومبادئه.
وأكد نبيل زكي المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع: رفض الحزب للتعديلات الدستورية مؤكداً أن جميع قوي اليسار في مصر صوتت ب"لا" ونطالب بانتخابات جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد لأن هذه التعديلات تضمنت مخالفات صارخة للعديد من المبادئ الدستورية العامة وفي مقدمتها الإخلال بمبدأ المساواة بين المواطنين وإهدار حق التقاضي.
وأشار إلي أن التعديلات تتصادم مع مواد أخري في الدستور والأخطر أنها لم تمس سلطات رئيس الجمهورية الواردة في الدستور وهي سلطات مطلقة. وبقاء هذه المواد تحول أي رئيس يتم انتخابه إلي حاكم مستبد وديكتاتور رغماً عنه.
أعلن الدكتور أيمن نور رئيس حزب الغذ أنه رفض التعديلات الدستورية باعتبارها إجهاض لمكتسبات ثورة 25 يناير علي حد تعبيره مطالباً بوضع دستور جديد للبلاد في فترة لن تتجاوز 30 يوماً.
من ناحية أخري قال وحيد الأقصري رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي إنه قال "لا" لهذه التعديلات التي لم ترق لمرتبة تلبية آمال وطموحات الشعب والتي تقيدت بما عرضه الرئيس السابق من مواد فأراد منها تسكين ثورة الشعب ولم تمس الكم الهائل من الصلاحيات التي أعطاها لنفسه هو ومن سبقه بواسطة ترزية القوانين. فأصبح رئيس الجمهورية يجمع في يده كافة السلطات علي مستوي الدولة دون أن يكون مسئولاً مسئولية سياسية أمام أي جهة.
أكد الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين أثناء إدلائه في المنيل أنه قال "نعم" للتعديلات الدستورية مؤكداً أن تأييد الإخوان للتعديلات الدستورية نابع من أهمية أن تعبر مصر المرحلة الانتقالية بسلام والوصول إلي الاستقرار المنشود مؤكداً أنهم ليسوا طامعين في الحصول علي أغلبية برلمانية وأن الإخوان المسلمين لن يتقدموا بمرشحين إلا في 35% من مقاعد البرلمان وسنترك 65% للقوي الوطنية وعرضنا علي جميع الأحزاب والقوي السياسية وشباب ثورة يناير المشاركة في قائمة وطنية واحدة تضم الجميع في الانتخابات القادمة. بحيث يتم تمثيل جميع القوي السياسية في البرلمان القادم وقد تكون بنظام القائمة النسبية غير المشروطة ولن نتقدم بمرشحين في الدوائر التي بها شخصيات وطنية معروفة دعماً لها وحرصاً علي وجودها في البرلمان القادم.
موسي: هذه هي الممارسة الحقيقية للديمقراطية
صرح عمرو موسي الامين العام للجامعة العربية عقب إدلائه بصوته في مدرسة قصر الدوبارة بشارع قصر العيني بالقاهرة بأنه سعيد لهذا الاقبال الشديد. لأن هذه هي الممارسة الحقيقية للديمقراطية. مشيرا إلي أن الاستفتاءات السابقة كان الاقبال عليها ضعيفا جدا.
وردا علي سؤال عما إذا كان يمكن أن يأتي بالدكتور البرادعي نائبا له حال فوزه بانتخابات الرئاسة خاصة انه أعلن انهما صديقان. قال موسي ¢يسرني جدا التعاون مع الدكتور البرادعي ومع غيره من الراغبين في العمل العام. وهذا يسعدني جدا¢.
وردا علي سؤال عما سيحدث إذا كانت نتيجة الاستفتاء ¢نعم¢ لهذه التعديلات.. قال موسي إنه يجب من الجميع القبول بنتيجة الاستفتاء أيا كانت بنعم أو بلا وأن نتعاون جميعا لإنجاح العملية الديمقراطية. لأن ¢نعم ولا¢ يفتحان الطريق. وأنا أري أن هناك طريقا اوسع وأرحب ويؤدي إلي الحركة الأسرع. وربما يري الآخرون غير ذلك . لكننا يجب أن ننتظر لنري.
وقال موسي أري ضرورة أن تجري الانتخابات الرئاسية أولا لأنه يجب أن تعطي الفرصة للأحزاب الجديدة والقائمة لترتيب صفوفها وأحوالها وبرامجها واختيار ممثليها. وهذا يحتاج إلي وقت. ولأن الرئيس يستطيع أن يخطو بالبلاد بسرعة كبيرة خصوصا في موضوع الدستور. فالرئيس يدعو لانتخاب جمعية تأسيسية لكتابة الدستور الجديد لأن اعتماد الدستور ومناقشته في رأيي يجب أن يتم من جمعية منتخبة من الشعب مباشرة.
العطفي: الاستفتاء "عرس الديمقراطية"
كتب عصام الشيخ:
أدلي الدكتور حسين العطفي وزير الموارد المائية والري بصوته في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية اليوم أمام مدرسة النصر التجريبية ب "6 أكتوبر".
قال الوزير عقب الادلاء بصوته ايا كان ما سنقوله اليوم علي التعديلات سواء "نعم أم لا" فإن مبدأ المشاركة السياسية في حد ذاته واجب وطني.
كما وصف العطفي الاستفتاء بأنه "عرس للديمقراطية".
البدوي يصوت ب "لا" ويحترم من قالوا "نعم"
جدد الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد احترامه لنتيجة الاستفتاء مهما كانت مشيرا الي ان هذه هي الديمقراطية التي سيمارسها 42 مليون مواطن يمثلون 85 مليون مصري.
جاء ذلك في تصريحات للبدوي قبيل الادلاء بصوته بمدرسة الاورمان الابتدائية النموذجية بالدقي.
وأعرب البدوي عن سعادته الغامرة للاقبال الشديد من المواطنين للمشاركة في الاستفتاء مشيرا الي ان نسبة المشاركة في الاستفتاءات السابقة كانت لا تزيد علي 1% او 2% ولكن الآن اصبح صوت المواطن المصري له قيمه منوها بانه اول استفتاء حر منذ 60 عاما يجري في مصر.
وجدد البدوي رفض حزب الوفد للتعديلات الدستورية التي يتم الاستفتاء عليها اليوم منوها بانه لو حدثت موافقة علي التعديلات الدستورية فان حزب الوفد يحترم نتائج الديمقراطية وارادة الشعب المصري.
واشار الي انه في حالة الموافقة علي هذه التعديلات ستكون هناك مشكلة وهي ان دستور 1971 ليس به مادة تسمح للمجلس الاعلي للقوات المسلحة بممارسة سلطاته مشددا علي ان رأي حزب الوفد هو أن يصدر اعلان دستوري يتم العمل به حتي يتم وضع دستور جديد يؤسس لجمهورية مدنية برلمانية جديدة.
زغاريد في لجان الجيزة
كتب حربي بيرم:
في محافظة الجيزة شهدت لجان الاستفتاء علي التعديلات الدستورية تزاحماً شديداً من المواطنين للأدلاء بأصواتهم في 128 مركزاً انتخابياً تضم 1608 لجان فرعية.
أعرب المواطنون عن سعادتهم لهذا المنظر الحضاري الذي تشهده مصر لأول مرة في تاريخها بداية لعهد جديد علي طريق الديمقراطية وشعور المواطن بقيمة الادلاء بصوته وانه يذهب في الاتجاه الذي يقرره.. عبرت بعض السيدات عن سعادتهن باطلاق الزغاريد للتعبير عن فرحتهن بأول استفتاء حر علي طريق الديمقراطية.
وزير الداخلية أدلي بصوته في عابدين
كتبت انتصار النمر:
أدلي منصور عيسوي وزير الداخلية بصوته في المدرسة الثانوية للمعاملات التجارية بعابدين.
أكد الوزير علي القيادات الأمنية عدم التواجد داخل مقار الاستفتاء وحثهم علي معاونة المواطنين اثناء الادلاء بأصواتهم.
كما كثفت الادارة العامة للمرور الخدمات الأمنية والارشادية بطريق مصر الاسكندرية الصحراوي لتحويل المرور في الاتجاه القادم من الاسكندرية متجهاً إلي القاهرة بدءاً من الكيلو 126 وحتي الكيلو 107 بنفس الاتجاه.. حيث يتم تطوير الطريق وتحويله إلي طريق حر وتم تزويد الطريق بالمساعدات الفنية.
البابا شنودة في شبرا
أدلي قداسة البابا شنودة بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بصوته أمام دائرة مدرسة محمد فريد بشبرا.
رافق البابا شنودة خلال إدلائه بصوته كبار رجال الكنيسة وأعضاء السكرتارية الخاصة والمجمع المقدس للكنيسة القبطية.
أعرب البابا شنودة عن خالص تمنياته لاستقرار مصر ونجاح التجربة الديمقراطية الجديدة بعد ثورة 25 يناير.. مؤكدا ثقته في القوات المسلحة لإدارتها شئون البلاد.
رئيس اللجنة القضائية أدلي بصوته لأول مرة في حياته
طائرة عسكرية لتوصيل قضاة قنا .. ومد التصويت حتي التاسعة
كتبت هبة سعيد:
أدلي المستشار د. محمد أحمد عطية رئيس اللجنة القضائية المشرفة علي الاستفتاء بصوته أمام مدرسة الدقي القومية مؤكداً انه لأول مرة في حياته يدلي بصوته لانه يشعر الآن بأن صوته له قيمة.
أكد ان هناك أكثر من 50 لجنة قضائية بالبحيرة والوادي الجديد وقنا بدأ العمل بها بعد الساعة الحادية عشر والنصف وذلك لتأخر وصول رؤساء اللجان من القضاة.
أضاف انه أعطي تعليمات شفهية لرؤساء اللجان للاتصال باللجان الفرعية لابلاغهم بضرورة توقيع رئيس اللجنة الفرعية علي البطاقات غير المختومة بشعار الجمهورية موضحاً ان السبب يرجع في هذا إلي عدم استطاعة وزارة الداخلية بختم جميع البطاقات.
أكد المستشار الدكتور محمد عماد النجار أمين عام اللجنة ان التصويت بأصل بطاقة الرقم القومي فقط دون غيرها من وثائق أو مستندات دالة علي إثبات الشخصية.
أكدت اللجنة انه نظراً للظروف التي حالت دون وصول بعض القضاة المشرفين علي الاستفتاء في نجع حمادي بمحافظة قنا تم التنسيق مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة وسيتم اقلاع طائرة عسكرية لنقل القضاة إلي محافظة قنا وكما أمرت اللجنة بمد موعد الاقتراع بكافة اللجان الموجودة بمحافظة قنا حتي الساعة 9 مساءاً وحتي ادلاء كافة المواطنين باصواتهم.
جريدة الجمهورية