جرائم الخصخصة

النيابة العامة تبدأ تحقيقاتها في جرائم الخصخصةمصر..خبراء يستبعدون لجوء الحكومة لخيار التأميم لاستعادة الأصول والشركات المشبوهة

القاهرة - دار الإعلام العربية
بدأت النيابة العامة في مصر تحقيقاتها في البلاغات المقدمة ضد الوزراء والمسؤولين عن برامج الخصخصة في النظام السابق، وعلى رأسهم رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد ورئيس قطاع الأعمال الأسبق خطاب مختار ووزير الاستثمار السابق محمود محيي الدين، الذين تتهمهم البلاغات بإهدار ملايين الجنيهات في بيع الشركات العامة بأقل من أسعارها الحقيقية، بالتزامن مع ضغوط يمارسها الرأي العام في مصر لاستعادة الأصول والشركات التي توجد شكوك حول عملية خصخصتها، ومن بينها شركات "عمر أفندي" و"عز الدخيلة" وصفقات أخرى خاصة بشركات حكومية تم بيعها لمستثمرين بأسعار تقل كثيرا عن قيمتها الحقيقية.

وحذر خبراء اقتصاديون وقانونيون من أن لجوء الحكومة المصرية لمبدأ التأميم كحل لاستعادة أصول تلك الشركات التي تشوب عقود بيعها مظاهر فساد أو احتيال سينعكس سلبا على الاقتصاد المصري، مؤكدين أن اللجوء لهذا الخيار ستكون له نتائج كارثية.

وطرح الخبراء فكرة بديلة وهي أن تدخل الحكومة في مفاوضات حول أصول الشركات التي تم بيعها بأقل من قيمتها الحقيقية، خاصة أن مبدأ "الغبن" المعمول به في التشريعات التجارية يتيح لها ذلك، قبل أن تلجأ إلى التحكيم الدولي، الذي- على حد قولهم- لن يكون في صالح الحكومة المصرية، معتبرين أن موقفها في هذا الملف صعب.

أرباح غير مشروعةوكان مدير المكتب الفني للنائب العام المستشار عادل السعيد قد أكد في تصريحات صحفية أن النيابة تباشر تحقيقاتها في البلاغات المقدمة إليها والمتعلقة بجرائم العدوان على المال العام والاستيلاء عليه وتحقيق منافع مالية وأرباح غير مشروعة لبعض الأشخاص، وذلك بالاشتراك مع مسؤولين سابقين في الدولة من خلال إجراءات بيع الشركات أو البنوك في نطاق برنامج الخصخصة الذي قامت بتنفيذه الحكومة وقت رئاسة كل من عاطف عبيد، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، ومختار خطاب، وزير قطاع الأعمال الأسبق، ومحمود محيي الدين، وزير الاستثمار السابق.

وأوضح أنه تم إرسال صور من تلك البلاغات إلى رئيس مجلس الوزراء، وذلك لتشكيل لجان فنية من المتخصصين الاقتصاديين والتجاريين وأعضاء الأجهزة الرقابية المعنية لفحص كل حالة على حدة من الحالات المبلغ بشأنها للوقوف على مدى صحة ما ورد في البلاغات وبيان أوجه المخالفة والمسؤول عنها.

يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار محاكمة عدد من رجال الأعمال المتورطين في صفقات بيع مشبوهة، وعلى رأسهم رجل الأعمال وأمين التنظيم السابق في الحزب الوطني أحمد عز المتهم بالاستيلاء على أسهم شركة حديد الدخيلة بالمخالفة لأحكام القانون واللوائح على نحو أضر بالمال العام, من خلال إجراء مبادلة صورية بين اسم شركته الخاصة "العز لحديد التسليح" وأسهم شركة الدخيلة بالمخالفة لقانون هيئة سوق المال.

صفقة "القومية للأسمنت" ومن الصفقات الأخرى التي تدور شكوك حول عملية خصخصتها، كما يقول مدير مركز الدراسات الاقتصادية بالقاهرة صلاح جودة، صفقة الشركة القومية للأسمنت التي بيعت بنحو 375 مليون جنيه, في حين أن قيمتها الدفترية الحقيقية تبلغ نحو 2.2 مليار جنيه (الدولار يساوي 6 جنيهات تقريبا), أي أنه تم بيعها بما يوازي نحو 15% من قيمتها الحقيقية لمستثمرين أجانب, بالإضافة إلى صفقات مثل شركات بيبسي كولا، وغيرها.

وكشف جودة أن القيمة الحقيقية لكل شركات القطاع العام بما فيها شركات الغزل والنسيج والدخيلة وعمر أفندي والإسمنت والتعدين والبنوك وغيرها من الشركات والهيئات والكيانات التي كانت تتبع الدولة وتم بيعها وخصخصتها، وفقا لتقارير أمريكية وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وتقرير شركة الأهلي لتقييم العقارات وتقرير البنك الأهلي, تبلغ نحو 1.6 تريليون جنيه, حصلت الدولة منها فعليا على 13.5 مليار جنيه, بما يمثل وجود إهدار حقيقي وفجوة واسعة في المال العام وحقوق الدولة.

وبسؤاله عن كيفية تعامل الحكومة المصرية مع هذا الملف، طرح جودة عدة حلول، منها التفاوض بشكل ودي مع المستثمرين وإعادة تقييم الشركات التي بيعت لهم وقت تاريخ إنشائها للحصول على باقي المبالغ الحقيقية، أو دخول الدولة كمساهم رئيسي في الشركة؛ بحيث يصبح لها الحق في ممارسة دورها الرقابي والإشرافي ومنح العمال التعويضات المستحقة لهم والحفاظ على حقوقهم، أو من خلال دخول البنوك وصناديق الاستثمار بشراء أسهم تلك الشركات المدرجة في البورصة؛ بحيث يكون لدى الحكومة المصرية الحصة الحاكمة, لافتا النظر إلى أنه في حالة فشل التفاوض أو الوصول لحلول مرضية بين الطرفين سواء للدولة أو للمستثمر, يصبح التحكيم الدولي الملاذ الأخير, وحينها سيتم الحكم وفقا لجدية العقود وجدية المستثمر والقيمة الحقيقية لتلك الأصول.

وحول خيار "التأميم" الذي يطرحه البعض، حذر مدير مركز الدراسات الاقتصادية من مخاطر التفكير في استعادة هذه الأصول من خلال "التأميم" الذي قد يؤدي إلى نتائج سلبية وخيمة أخطرها هروب المستثمرين وضياع الاستثمارات الأجنبية, مؤكدا أن الحالة الوحيدة التي وضع استثناءات لها هي ما تتعلق بالصناعات الإستراتيجية، وهو ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية نفسها عندما وجدت أن هناك ممارسات احتكارية تقوم بها شركة "مايكروسوفت"، فقامت الإدارة الأمريكية بالضغط على مالكها "بيل جيتس" لتقسيم شركته إلى 3 أجزاء لوجود شبهة احتكارية واستجاب جيتس لهذه الضغوط ووافق على التقسيم, موضحا أن ذلك النموذج يشير إلى أن هناك حالات يجب على الدولة عدم التفريط فيها أو التنازل عن أصولها مثل شركة حديد الدخيلة التي استولى عليها أحمد عز بالمخالفة للقانون وتعد قلعة لصناعة الصلب الإستراتيجية التي تعتمد عليها الدولة بشكل مكثف.

المواءمة القانونية من ناحيته، قال الخبير القانوني وأستاذ القانون المدني بالقاهرة عاطف سالم إن هناك العديد من الوسائل التي يمكن اللجوء إليها للحصول على حقوق الحكومة المصرية في الشركات التي توجد شكوك حول عملية خصصتها مثل صفقة عمر أفندي التي لم يسدد فيها المستثمر سوى 40 مليون جنيه فقط رغم أن السعر المعلن لها يبلغ نحو 860 مليون جنيه, وكذلك شركة "عز الدخيلة" التي تم شراؤها بأقل من أسعارها الحقيقية, ولم يتم سداد سوى 250 ألف جنيه فقط من إجمالي 3 مليارات جنيه هو السعر المعلن عنه عند توقيع الصفقة, رغم أن الشركة كانت تمتلك رصيف ميناء وخط سكك حديد وأصولا أخرى تبلغ تكلفتها نحو 9 مليارات جنيه.

ومن بين هذه الوسائل التي يقترحها، إلزام الحكومة للمستثمر بتحقيق أرباح خلال فترة زمنية لتحصل الدولة على ضرائب عن هذه الأرباح لتعويض خسائرها أو بيع الشركة في حالة عدم القدرة على تحقيق ذلك، كما أن هناك بديلا آخر يقضي بالحصول على جزء من هذه الأصول وإقامة مشروع للصالح العام طبقا للقانون.

إلا أن الخبير القانوني أكد أنه في حالات فشل التفاوض أو التوصل إلى حلول مرضية مع المستثمرين يمكن أن تلجأ الدولة إلى التحكيم الدولي باعتباره الملاذ القانوني النهائي, مؤكدا أن القانون الدولي يمنع سرقة المال العام, لافتا النظر إلى أن 90% من تلك القضايا الدولية تصب في صالح الدولة في النهاية.

صعوبات بالغة ويشير أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس حمدي عبدالرحمن إلى أن هناك صعوبات بالغة ستواجه الحكومة المصرية لاسترداد شركات القطاع العام التي تم خصخصتها وبيعها لمستثمرين سواء كانوا عربًا أو أجانب أو مصريين نظرا لدخول العديد من المساهمين الأجانب في هذه الشركات ووجود عقود قانونية متفق عليها, موضحا أن العقد شريعة المتعاقدين وأن البيع والشراء يتم بين الطرفين طبقا لعقود يتم توثيقها محليا أو دوليا إذا كانت لمستثمرين أجانب, وإذا كانت هناك شروط جزائية بهذه التعاقدات فسيتم تطبيقها في حالة التراجع عن العقد من جانب الدولة, موضحا أنه لا يجب معاقبة المستثمر الذي استثمر في هذه الشركات، ولكن ينبغي معاقبة المسئولين الذين قاموا بعملية البيع بغير قيمتها الحقيقية؛ مما تسبب في إهدار المال العام، مؤكدا أن الدولة فشلت في تجربة بيع شركات القطاع العام فشلا ذريعا.

ويؤكد أنه في حالة عدم نجاح مصر في التفاوض مع المستثمرين سيكون البديل النهائي هو اللجوء إلى "التحكيم الدولي", الذي ستكون عواقبه غير مأمونة لوقوف القضاء الدولي في صالح المستثمر الأجنبي على حساب الخصم الآخر, كما حذر في الوقت ذاته من اتجاه الدولة لتأميم هذه الشركات مثل شركة "عز للدخيلة أو عمر أفندي" أو غيرها, نظرا للسلبيات التي ستعود على الدولة من القيام بتلك الخطوة "غير المحسوبة" التي ستمثل "سيفًا مسلطًا على أعناق المستثمرين" وستؤدي إلى هروبهم مع تراجع الثقة في الاقتصاد.

المصالحة..الحل الأمثلوقال خبير القانون الدولي والشؤون الاقتصادية المستشار حسن أحمد عمر إن المصالحة ستكون خطوة على الطريق الصحيح وستنعكس إيجابيا على اقتصاد الدولة والشعب. وأضاف أن الصورة لم تتضح بعد حول استعداد الدولة لاستعادة شركات القطاع العام التي تم بيعها بأسعار بخسة, مؤكدا أنه من المتوقع أن تسعى الحكومة المصرية لاستعادة حقوقها في هذه الشركات التي تم خصخصتها مثل شركة عمر أفندي أو عز الدخيلة, خاصة مع استثارة الرأي العام المصري وغضبه من حجم الفساد الذي شاب هذه الصفقات وبيعها بأقل من أسعارها الحقيقية.

صفقة عمر أفنديبدوره اعتبر أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس عبدالرحمن العليان أن استعادة شركات القطاع العام المصري مثل شركات "طنطا للكتان والزيوت وعمر أفندي وعز الدخيلة والمعدات التليفونية والنصر للسيارات وتليمصر وامونسيتو".. سيعتبر نصرًا للثورة المصرية، ولكنه اعترف أن مثل هذه الخطوة ستصبح صعبة في الظروف الراهنة, وتساءل: هل الحكومة الجديدة في مصر جادة في فتح هذا الملف ومراجعة عقود جميع الشركات التي تم بيعها؟, موضحا أن هناك مؤشرات تدل على نوايا الحكومة لاستعادة الشركات المسلوبة من الدولة بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية.

وأضاف أن كل الطرق التي تسلكها الحكومة المصرية ينبغي أن تقوم على التفاوض مع الطرف الآخر لضمان حقوق كلا الطرفين, كصفقة عمر أفندي التي يستوجب على الدولة التفاوض بشأنها لضمان حقوق العمالة التي تنتشر في نحو 150 فرعًا على مستوى فروع الشركة, مؤكدا أن الطرف الذي سيحسم تلك القضية سيكون الطرف المسئول عن تعويض هؤلاء, لافتا النظر إلى أن عدم النجاح في التفاوض سيقود الدولة نحو التحكيم الدولي الذي سيدخل الدولة في "حسبة برمة" في حالة إذا جاءت تلك العقود لصالح المستثمر التي قد تكبد الدولة مبالغ طائلة مثل صفقة عمر أفندي التي قد تعرض الدولة فيها لدفع قيمة الصفقة التي تبلغ 585 مليون جنيه، بالإضافة إلى قضية التعويض التي قد تصل إلى 425 مليون جنيه أيضا؛ مما قد يكلف الدولة مبالغ طائلة في حالة اللجوء إلى التحكيم الدولي كمسلك قانوني.

وأوضح أن هناك مسالك قانونية من الممكن أن تتبعها الحكومة بطرق مختلفة لاستعادة حقوقها، وأكد أن أغلب هذه الحلول ستكون مشروعة, باستثناء "التأميم" الذي ستأتي أضراره كالزلزال على استثمارات الدولة والتنمية والإنتاج والاقتصاد، وسيصعب على الدولة تحقيق المعادلة في زيادة المدخرات بالتزامن مع زيادة الاستثمارات.
العربية نت