قررت النيابة العامة حبس المستشار مرتضي منصور 15 يوماً على ذمة التحقيق فى قضية موقعة الجمل بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين.
وقام المستشار سامي زين الدين بالتحقيق مع مرتضى اليوم الأربعاء واتخذ قرارا بحبسه 15 يوما عقب الاستماع إلى أقواله
وكان سي دي قد انتشر لمرتضى يدعو فيه الناس للتوجه إلى ميدان التحرير وفض الاعتصام بالقوه قبل ساعات من موقعة الجمل.
يذكر أن ميدان التحرير شهد موقعة دموية يوم 2 فبراير الماضي عندما قام عدداً من رجال الحزب الوطني والنظام السابق بدفع مجموعة من البلطجية لميدان التحرير وسط الثوار لإحداث الفوضي وترهيب المواطنين بالإضافة إلى سقوط بعض القتلى والجرحى جراء أعمال العنف التي شهدها هذا اليوم المشئوم.
__________________________________________
تقدم المحامي مرتضى منصور بمذكرة إلى وزير العدل المستشار محمد عبد العزيز الجندي تتضمن نفيه للاتهامات الموجهة إليه بضلوعه في ما يعرف بموقعة الجمل وتحريضه على الاعتداء على المتظاهرين في 2 فبراير الماضي.
وبعد تقديم المذكرة، توجه مرتضى منصور إلى التجمع الخامس لسماع أقواله في البلاغ المقدم ضده، حيث يباشر التحقيقات معه المستشار محمود السبروت القاضي المنتدب للتحقيق في ملف موقعة الجمل.
وفي تصريحات صحفية، وجه مرتضى منصور اتهامات لأيمن نور رئيس حزب الغد، بوقوفه وراء تلفيق هذا الاتهام، وقال أن نور حرض المحامي أمير سالم على تقديم بلاغ للنائب العام ضد مرتضى مرفق معه سي دي له أثناء تواجده مع المتظاهرين في ميدان مصطفى محمود، وقال في البلاغ أنه حرض الجماهير على المتظاهرين في التحرير، وهو ما نفاه مرتضى، مؤكدا أنه كان يتحدث مع المتظاهرين في مصطفى محمود ويطالبهم بعدم مغادرة الميدان، وأضاف، أن المسئول عن موقعة الجمل وقام بتدبيرها هو الحزب الوطني، وأشار مرتضى إلى أنه أقام دعوى أمام القضاء يطالب فيها بحل الحزب الوطني، قائلا: فكيف أكون مدبرا لهذه الواقعة؟
وعن سبب اتهامه لأيمن نور بأنه وراء الحادث، أكد مرتضى أن نور أقدم على هذه الخطوة بعد إعلان مرتضى ترشحه لرئاسة الجمهورية.
كتبته/هدى ابو بكر/جريدة الدستور الأصلى