مبارك يخشى السجن وتقرير جديد بتضخم ثروته
تنوعت التقارير الصادرة الاثنين، بشأن حالة الرئيس المصري المخلوع، حسني مبارك، سواء حول قرار حبسه على ذمة عدة قضايا، أو الكشف عن تضخم ثروته.
وأما بخصوص صحته ونقله للحبس، قال (راديو إسرائيل) في تقرير له: إنّه علم من مصادر مقربة من طاقم الحراسة المرافق للرئيس المصري السابق حسني مبارك بمستشفي شرم الشيخ، أنّ الرئيس السابق رفض الرحيل من المستشفى خوفًا أن يكون ذلك تمهيدًا لترحيله إلى السجن.
وادعا الراديو نقلاً عن مصدر أمني، أن تأخر نقل مبارك من مستشفى شرم الشيخ الدولي إلى أحد المستشفيات العسكرية في القاهرة سببه عدم الاتفاق على الخطة الأمنية للنقل.
وقال الراديو: فور صدور قرار المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام، بنقل الرئيس السابق تم عقد اجتماع بين قيادات الأمن بجنوب سيناء، توصلوا خلاله إلى ضرورة أن تتم عملية النقل من خلال مطار شرم الشيخ، على أن يصل الرئيس السابق بسيارته الخاصة إلى المطار ليلاً خوفاً من أي هجوم عليه من قِبل معارضيه، وتم استبعاد فكرة نقله من المطار الموجود بالمستشفى بسبب صعوبة تأمين المطار لوجود عدد من المنازل المواجهة له.
وواصل راديو إسرائيل قوله: إنه تأكد من مصدر طبي بمستشفي شرم الشيخ، عدم صدور أية تعليمات للمستشفى بشأن الاستعداد لمغادرة الرئيس السابق إلى أي مكان آخر، وأوضح أن حالة مبارك الصحية حتى الآن مطمئنة وجيدة، مشيرا إلى وجود بعض الأعراض المرضية الخفيفة التي تنتابه من حين لآخر.
وأضاف المصدر الطبي أن الحالة النفسية للرئيس السابق سيئة وهو ما يسبب بعض الأعراض المرضية من اضطراب في ضغط الدم وضربات القلب، وأنه يخضع للإشراف الطبي الكامل من جانب فريق الأطباء المصاحبين له بالمستشفى.
وأما بخصوص ثروته، فقد كشف تقرير هيئة الرقابة الإدارية الذي تسلمه المستشار عاصم الجوهري، رئيس جهاز الكسب غير المشروع بمصر، عن تضخم ثروة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال وزوجته سوزان ثابت بصورة كبيرة لا تتناسب مع دخلهم.
وأشار تقرير الرقابة الإدارية إلى أن الجانب الأكبر من ثروة أسرة مبارك تمثل في ممتلكات ضخمة للغاية لعلاء مبارك، يليه شقيقه جمال، ثم جاءت الثروات على نحو أقل عنهما باسم سوزان مبارك، ثم الرئيس السابق.
وينتظر أن يقوم جهاز الكسب غير المشروع خلال أيام بمواجهة الرئيس السابق وأسرته بما هو منسوب إليهم من تحقيقهم لتلك الثروات.
وكان النائب العام قد أصدر قرارًا قبل أيام بحبس الرئيس المصري السابق 15 يومًا على ذمة التحقيقات بشأن اتهامه بقتل المتظاهرين إبان الثورة وتضخم ثروته واستغلال النفوذ.