عمرو موسى: محاكمات مبارك ونجليه أمام القضاء الطبيعى تحقق العدالة.. والثورة أظهرت وجه مصر الشاب وفتحت الأبواب المغلقة.. ولم أذهب للتحرير لتهدئة الثوار.. وأفضل النظام الرئاسى.. وكامب ديفيد انتهت
(أ.ش.أ)
وصف الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى المرشح المحتمل فى انتخابات الرئاسة، المحاكمات الجارية حاليا للرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه ورموز النظام السابق أمام القضاء الطبيعى بأنها "تحقق العدالة".. وقال: إن "التحقيق وتوجيه الاتهامات وظهور الحقيقة مسألة تهم كافة المصريين، بشأن عهد مضى تسبب فى سنواته الأخيرة فى الكثير من التوتر فى الشارع المصري..ومن الطبيعى أن يكون هناك تحقيق لإظهار العدالة".
وتوقع موسى - فى حوار مع شباب مصر عبر شبكات التواصل العالمى "فيس بوك وتويتر ويوتيوب" اليوم "الأربعاء" - أن يقف مسئولون كبارا فى النظام السابق أمام العدالة، ولكنه لم يكن يتوقع أن يخضع الرئيس السابق حسنى مبارك للتحقيق،لأنه غادر وتنازل عن الحكم..وقال: إنه "عندما بدأت الاتهامات توجه لطبقة وراء أخرى من طبقات الحكم السابق، بدأ تتزايد التوقعات بأن الرئيس السابق ستصل إليه التحقيقات".
وأكد موسى أن الصورة المصرية تغيرت بعد ثورة 25 يناير.. وقال: إن مصر قبل الثورة كان ينظر لها على أنها مثل سيدة عجوز مترهلة ضعيفة "معندهاش نفس"، وجاء هذا نتيجة تراكمات تصاعدت بطريقة فجة فى السنوات الخمس الأخيرة، وكانت الدول والشعوب تنظر لمصر على أنها عجوز وضعيفة.
تابع: الدول العربية لم تكن معادية لمصر بل كانت آسفة على الحال الذى آلت إليه مصر، وكان هناك حكام عرب ومسئولون كبار فى الدول العربية وصحفيون يسألون أين مصر؟ ولماذا تسلك الطريق الأسهل بعيدا عن الطريق الذى يريده الناس فى العالم العربي؟".
واستطرد: أن مصر كانت ينظر لها على أنها دولة تعبت وأرهقت، ويوم الثورة ظهر الوجه الشاب مرة أخرى وأصبح هناك أمل فى مصر الفتية الجديدة؛ مصر التى قامت بشبابها وبالشعب كله، فى ميدان التحرير والشوارع وكافة مناطق الجمهورية، وهذا الأمر الذى أسعد كل الناس، فمصر المترهلة صورة استثنائية، ولا يحب أحد فى العرب والعالم أن تبقى كذلك، بل يريدون مصر قوية، من أجل استقرار هذه المنطقة.
وفى رده على سؤال حول ما إذا كان يتوقع حجم فساد النظام السابق، أكد موسى أن "كم الفساد هائل، فالمسألة لم تكن مسألة توقع بل مشاهدة.. فكلنا عايشناه ورأيناه"، متسائلا "عندما يتحدث أحد عن التوريث أو تعديل مادة أو مادتين من الدستور لتناسب شخص أو شخصين بعينهم، فهل هذا شىء طبيعى؟ وعندما نسمع عن صفقات وعدد كبير من رجال الأعمال داخل السلطة وخارجها؟، فكل هذا لم يكن متوقعا فقط بل موجودا وكلنا كنا نشعر به".
وأكد المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أنه توقع انهيار نظام الرئيس السابق حسنى مبارك.. متابعا "كنت ممن توقع انهيار النظام، وصرحت بهذا الكلام فى مؤتمر القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية بشرم الشيخ فى 19 يناير 2011، وقلت وقتها إن التهميش والفقر والبطالة وعدم أخذ مطالب الناس بعين الاعتبار، سيؤدى إلى الانفجار، والأمر خطير جدا، وأن النفس العربية منكسرة".
وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الأمور فى السنوات الخمس الأخيرة تطورت بشكل سىء، منذ بداية طرح موضوع التوريث، واستفحال الفساد، من هنا بدأت التوقعات بانهيار هذا النظام.
وتطرقت أسئلة الشباب، إلى تصريحات موسى الصحفية فى عام 2009، والتى قال فيها إنه يرى "أن الرئيس مبارك حقق لمصر استقرارا وأعادها إلى إطارها الطبيعي، وحرك الاقتصاد بصورة كبيرة"، وعلق على ذلك قائلا "فى لقاء صحفى آخر، قلت أن العشر سنوات الأولى من حكم الرئيس السابق كان فيها الكثير من الأشياء التى كانت مصر تحتاجها، حيث نجح فى تهدئة الأمور، وتجميع الناس والإفراج عن المعتقلين الذين اعتقلهم الرئيس السادات".. مشيرا إلى أن المشكلة بدأت فى السنوات العشر الأخيرة وخصوصا منذ عام 2005.
وفى رده على تصريح آخر له بأنه سيصوت للرئيس السابق حسنى مبارك إذا قرر الترشح فى الانتخابات الرئاسية، علل ذلك بأن المادة 76 من الدستور السابق كانت تقصر الترشح على شخصين فقط هما الرئيس السابق (حسنى مبارك) وابنه (جمال)، وأنه قال "إذا ترشح الاثنان (الرئيس وابنه) سأصوت للرئيس لأننا لن نبدأ 30سنة أخرى".
وفى إشارته - فى ذلك الحوار قبل عامين - إلى قوله بأن جمال مبارك شاب كفء، أكد أنه كان يقصد أنه كذلك "داخل الحزب الوطنى وفى إطار لجنة سياساته".
واعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، أن الثورة هى التى فتحت أبواب مغلقة مثل باب الترشح لانتخابات الرئاسة على الرئيس وابنه جمال.. مشيرا إلى أن هذه الثورة غيرت الموقف كله، حيث أصبح باب الترشح مفتوحا للكل، وهذا الأمر من المنجزات التى حدثت فور قيام الثورة.
ونقلت الإعلامية دينا عبد الرحمن، التى أدارت الحوار، سؤالا للشباب حول كون عمرو موسى جزءا من النظام السابق، خاصة أنه كان وزيرا، وقبلها سفيرا، وفى النهاية أمينا عاما لجامعة الدول العربية بترشيح من النظام السابق.فقال "عملت فى الخارجية المصرية وتدرجت سفيرا لمصر لعشر سنوات، ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة،ووزيرا للخارجية وأمينا عاما للجامعة العربية".
وأضاف "عندما كنت سفيرا كنت سفيرا لمصر.. وعندما كنت وزيرا للخارجية كنت وزيرا لخارجية مصر.. وعندما توليت الأمانة العامة للجامعة العربية، أصبحت مؤتمنا على العلاقات والمصالح العربية".
وشدد على أن عمله سفيرا لمصر ثم وزيرا لخارجيتها شرف يرحب ويفخر به.. موضحا أنه عندما كان وزيرا للخارجية بدأت خلافات - يقصد مع النظام السابق - وكوزير للخارجية كان هناك تأييد شعبى له فى الكثير من القضايا، وعلى الأخص تلك التى تتعلق بالمصلحة المصرية مباشرة، كالقضية الفلسطينية، وموضوع الأمن الإقليمى وقضايا أخرى كثيرة.
وحول ما إذا كان الرئيس السابق يتدخل فى القرارات المتعلقة بالمسائل الخارجية إبان عمله وزيرا للخارجية، أوضح أنه عندما كان يتم عرض قضية ما يكون له فيها رأى وللرئيس رأى آخر وقد يكون آخرون لهم فيها رأى ثالث، وعندما يحدث نقاش كان يطرح رأيه ويصر عليه، لأنه يعرف أين المصلحة المصرية والعربية، وعندما حدثت أو تزايدت الخلافات فى الرأى اتضح أن أيامه كوزير الخارجية معدودة"، على حد قوله.
وأشار إلى أن الخلافات بدأت فى النصف الثانى من مدة توليه حقيبة الخارجية، وتوالت تلك الخلافات فى قضايا كثيرة وفى طريقة إدارة الأمور، وهذه لم تكن تريح رأس النظام، وانتهى الأمر بالإقصاء".
وعن أهم القرارات أو السياسات التى اتبعها أثناء توليه حقيبة الخارجية، أوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أنه أعاد هيكلة وزارة الخارجية بالكامل، وإعادة بنائها، "فوزارة الخارجية منذ أن نشأت فى أوائل العشرينيات شىء، وبعد 1991 - حين توليت الوزارة - شىء آخر، وهذه الهيكلة أدت إلى فتح الباب أمام الشباب، لأن دائرة المسئولين فى الخارجية كانت ضيقة، وكان هذا على المستوى الداخلى.
وعلى المستوى الخارجى، قال موسى إنه اهتم بالسياسة المتوسطية .. مشيرا إلى أن هذه السياسة بدأت تظهر فى مصر منذ ذلك الحين، وأصبح هناك تعبئة لما تريده وتحتاجه مصر، حيث أصبح العالم العربى فى مواجهة مع أوروبا، وهذه إحدى الدوائر التى أضيفت، وكانت بداية مهمة للغاية، ولاتزال أثارها موجودة حتى الآن.
وأضاف: "فى هذا الوقت كان هناك زخم كبير فى العلاقات المصرية - الإفريقية، ومازال الكلام على لسان عمرو موسي، وكانت هناك جولات كثيرة مع رجال الأعمال القادمين من القرى والمراكز والمدن المصرية، حيث تمت أكثر من 3 جولات ضمت شباب رجال الأعمال وأصحاب الأعمال المتوسطة والصغيرة، وذهبنا إلى جنوب أفريقيا، وشرق وغرب القارة السمراء، وكانت مصالح طيبة للغاية".
وفيما يتعلق بالمحيط العربى فى فترة توليه حقيبة الخارجية، قال موسى إن مصر كانت تلعب دورا مهما وفى قيادة وحماية وصيانة القضية الفلسطينية، وكذلك النزاع العربية الإسرائيلي، إضافة إلى الأمن الإقليمى وبالأخص الموضوع النووي، حيث قالت مصر وقتها إنه لن يكون هناك أمن إقليمى أم منطقة خالية من السلاح النووي، إذا لم ينزع السلاح النووى الإسرائيلي، أدى هذا الموقف إلى الكثير من الوثائق الدولية التى بدأت بها محاصرة البرنامج النووى الإسرائيلى.
وردا على سؤال بشأن زيارته لميدان التحرير أثناء الاعتصام، والطريقة التى اتبعها لتهدئة الأوضاع، أكد الأمين العام للجامعة العربية، إنه طلب من الذين تحدثوا معه من قيادات النظام السابق، مثل نائب الرئيس السابق عمر سليمان، أن يضعوا فى حسبانهم عدم ضرب الناس والاعتداء على المتظاهرين،وطلب منهم التعقل والهدوء..مشيرا إلى أنه التقى بعمر سليمان وقتها للتحدث بشأن من سيخلفه فى منصب أمين عام الجامعة العربية،وأنه قال له بالحرف الواحد "هذه ثورة مش هوجة"، وأنه كان هناك فارق بين ماقاله هو بأن ما يجرى ثورة وما يراه النظام السابق بأن ما يحدث هوجة، وهو ما احتج عليه.
وانتقد ما تردد أنه ذهب لتهدئة المتظاهرين، ووصفه بأنه محاولة للطعن، وقال إن ليس كل مانشر عليه لسانه فى الصحف وقتها كان دقيقا، وأشار أنه نزل ميدان التحرير مرتين، قبل التنحي، هو ومجموعة من الناس، وكان هناك هتافات لصالحه شخصيا، وأخرى ضد النظام.
وشدد على أن الهدف من نزوله التحرير كان تأييد الشباب ودعمهم وأنه ذهب هو ولجنة الحكماء، فى وقت كانت السلطة موجودة، وقبل التنحى خشية تكرار "موقعة الجمل"، وأرادوا ان يكونوا فى قلب ميدان التحرير وسط الشباب، حتى تبقى الأمور واضحة ونسجل أننا ضد هذا الأمر ونتحدث فيه من مواقع المسؤولية التى يحتلونها.
وأشار عمرو موسى إلى أنه كان مع الثورة منذ يومها الأول،وكان يدرك أن مصر وصلت إلى مرحلة لا يمكن ولا يصح معها أن تستمر بهذا الشكل .. مشددا على أنه منذ البداية ورؤيته للزخم الذى حدث آمن بأنها ثورة، وخاصة أنها "تالية لما حدث فى تونس، وكنت أرى ولا زلت أنها تطبيق لنظرية الدومينو، حيت ستستمر الثورات فى كل الدول العربية، تحت عنوان "التغيير".
وتطرقت أسئلة الشباب إلى الصورة الشهيرة التى جمعته مع معمر القذافى والرئيس السابق حسنى مبارك، والرئيس التونسى السابق زين العابدين بن علي، والرئيس اليمنى على عبد الله صالح، وظهر موسى فيها وهو يضحك، فعلق قائلا "هذه الصورة كانت فى مؤتمر القمة العربية والإفريقي، وكان المشهد الذى ضحك بسببه الجميع، عندما وضع العقيد كتفيه على الرئيسين الذين يقفان بجواره، وكان مشهدا غريبا ومضحكا وكأنهم "قاعدين فى مدرسة".
وردا على سؤال بشأن هوية المرشح ليكون نائبا له فى حالة فوزه فى انتخابات الرئاسة، أشار إلى أن فى ذهنه بعض الأسماء، إلا أنه لم يستقر على اسم معين حتى الآن،وشدد على أن نائبه لابد أن يكون من الشباب.
وعن أولوياته حال توليه رئاسة الجمهورية، قال :"الأولويات كثيرة، ويمكن وصفها كهضبة، وليس كهرم، فالصحة أولوية والتعليم أولوية وليس شرطا أن يكون أى منهما قبل الآخر..فهذه دولة ونظام، وبالاستطاعة إحياء كل هذا فى وقت واحد لأن المجتمع المصرى حدث به خلل فى كل أركان المجتمع من تعليم وصحة وإسكان وبيئة وطاقة.
وأضاف: أريد مصر، ومن اليوم الأول، ورشة عمل لإصلاح ما كان ودراسة الموقف والتقدم بملاحظات وتوصيات، فكافة الموضوعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وكلها أمور على نفس المستوى من الأهمية".
وقال عمرو موسى إن أول قرار يجب أن يتخذه الرئيس القادم هو إلغاء قانون الطوارئ، فمصر يجب أن تدخل فى مرحلة طبيعية من الحياة، وثانيا مواجهة الفساد، الذى لم يأت مرة واحدة عفويا، إنما جاء لأنه سهلت له الأمور وفتحت له الأبواب عن طريق القوانين التى سنها "ترزية القوانين"، لخدمة أهداف أو أشخاص أو ظروف معينة، فكثير من هذه القوانين هى التى فتحت الباب للفساد، إضافة إلى الأحكام القضائية التى لم تنفذ،والتى صدر منها ألاف الأحكام التى لم يستطع أصحابها من الناس الغلابة تنفيذها؛ فهذا هو الخلل الذى حصل فى المجتمع طالما لم يستطع أصحاب الحقوق الحصول على حقوقهم بالقانون.
وأكد أنه ستكون هناك أولوية لمختلف القضايا فى نفس الوقت، مع الاعتماد على أهل الثقة دون أهل الخبرة، فمثلاً لم يكن يستطع أحد أن يكون فى موقع محترم فى الجامعة إذا لم يوافق الأمن.
وعن رؤيته لمصر حتى 2015، (نهاية الفترة الرئاسية الأولى للرئيس القادم) وفقا لبرامج تنمية حقيقية وآلياته لتنفيذ هذه الرؤية، قال عمرو موسى، المرشح المحتمل فى انتخابات الرئاسة، إن رؤيته تتركز على إعادة النظر فى كل ما حدث بغرض إصلاحه، وتلك الفترة هى التى يكون فيها الدستور الجديد بدأ يحكم مصر ويتشكل فيها هيكل الدولة الجديدة من رئيس وحكومة وبرلمان، ويمكن أن نعتبرها "الجمهورية الثانية لمصر".
ولفت إلى أن الفترة الأولى (أربع سنوات) لا نستطيع أن نتخيل أن يتم فيها إصلاح كل شىء، إنما فترة يمكن أن يتم فيها وضع كل شيء فى مكانه الصحيح، ويكمن اعتبارها "ورشة لإعادة بناء مصر"، والمهم هو وضع مصر على طريق المستقبل، بوضع الأمور فى مسارها الصحيح فى كل مجالات الحياة المصرية داخليا وخارجيا"، وهذه مهمة السنوات الأربع الأولى وهى إعادة وضع مصر على الطريق الصحيح، لأن مصر مثل قطار خرج عن خطه ، ونحن نريد فى هذه الفترة إعادتها إلى مسارها الصحيح.
وأكد أنه يجب أن يتم انتخاب الرئيس القادم لفترة قادمة، وأنه إذا تم انتخابه فسيكون ذلك لفترة واحدة فقط .. مشيرا إلى أن هذه الفترة ليست لإعادة البناء، إنما لإعداد مصر للسير إلى المستقبل ووضع القطار المصرى على مساره مرة أخرى وعلاج الخلل الذى حصل فى مصر، مع العلم ان هذا قد يأخذ سنوات تتم مراجعته كل عقد من الزمان، وأن يكون الهدف حتى 2050، وفق خطط ورؤية مصرى والاعتماد على الخبرة المصرية التى أبعدت لسنوات طويلة، مثل الدكتور أحمد زويل وغيره كثيرين فى كافة المجالات.
وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنه يرى الزيادة السكانية ميزة، فزيادة عدد السكان لم يمنع دول كثيرة مثل الصين والبرازيل وفنزويلا من التقدم ..
مشيرا إلى أن هناك خطأ حدث فى إدارة الأمور فيما يتعلق بالسكان، ومسألة كيف يكونوا سلعة مصرية مهمة للتصدير وفتح الآفاق والعمل على أن يكونا مفيدين ليس للسوق المصرى فقط بل للعربى والدولى أيضا .. مشيرا إلى أنه بدأ بالفعل فى التأسيس لهذه الرؤية. وأوضح أن الرئيس هو من يقود هذا العمل، وأنه يتحدث الآن عن مصر المستقبل وليس برنامج الرئيس.
وأوضح أن الرئيس هو من يقود العمل لتعبئة الناس والجهود والإصلاح، والوصول إلى قرار، فيجب عليه أن يحيل نتاج كل هذه الورش إلى البرلمان ومجلس الوزراء ويصير هناك نقاشا يقوده الرئيس، ويكون الرأى لمجلس الوزراء والبرلمان، حتى تنتج خطة يوافق عليها مجلس الوزراء والبرلمان والرئيس.
وعن قوله إن النظام الرئاسى هو الأفضل فى الفترة الحالية، قال موسى إن الرئيس القادم سينتخب لفترة محددة وطبقا لدستور حدد مسؤوليات الرئيس، فالرئيس الدكتاتور هو الذى يفرض على الشعب، فلا أحد انتخب جمال عبد الناصر - رغم حب الناس له - ولم ينتخب السادات رغم أنه حرر الأرض، ولا أحد انتخب مبارك، وهؤلاء الرؤساء السابقين كانت بذور الديكتاتورية والفرعنة موجودة فيهم، على عكس الرئيس القادم الذى سينتخبه الشعب.
وأشار إلى أنه يفضل النظام الرئاسى فى السنوات الخمس أو العشر أو الخمس عشر الأولى من عم النظام الجديد ، لأن الأحزاب الجديدة لم تنشط بعد ولا الجديدة قامت، لذا هناك فراغ سياسى موجود،رغم وجود الإخوان المسلمين وبعض المنتمين للحزب الوطني، وبعض الجماعات العائلية والعشائرية،كل هذا غير كاف،فالجو المصرى لم ينتج بعد المناخ الذى يمكن أن ينتج برلمانا نستطيع أن نعتمد عليه.
وقال موسى: إنه لابد أن يترجم البرلمان القادم الوضع السياسى الذى أوجدته ثورة"25 يناير"، ويتوجه بالذى جاءت به الثورة من ديمقراطية وحرية وإصلاح، وهذا لن يتوفر للمجتمع المصرى فى الفترة التى تفصلنا عن انتخابات البرلمان، لذا كنت أرى أن يتم انتخاب الرئيس أولا، حتى يقود العمل بالنسبة للدعوة لمناقشة الدستور الجديد وانتخاب هيئة تأسيسية انتخابا مباشرا من الشعب لاعتماد هذا الدستور، وخلال تلك الفترة سيتاح الوقت للأحزاب أنها تتشكل وتقف على أقدامها.
وأوضح عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن كل النظم تعتمد على الديمقراطية، فى كل الحالات سيعود الرئيس للبرلمان.
وعن دعوة البعض لنظام برلمانى من الممكن أن يطرح تيار حزبى سياسى ما فى المجتمع يقود البلاد فى الفترة القادمة، ويشكل الحكومة برئاسة قائد هذا التيار السياسى أو رئيس الحزب، على أن يكون رئيس الجمهورية "رمزا"، قال موسى إنه من الممكن أن ننتهى إلى مثل هذا النظام فى ظرف عشر سنوات، إنما الآن لا يصلح، وأوضح أنه يضع فى ذهنه النظام الفرنسى الذى يكون للرئيس فيه اختصاصات معينة وللبرلمان اختصاصاته.
وأكد عمرو موسى أنه لا يصح أن تترك مصر القضية الفلسطينية، دون إقامة دولة فلسطينية، فموقف مصر لابد أن يكون صريحا وواضحا فى هذا الأمر، والمرجعية يجب أن تكون المبادرة العربية لسنة 2002، فيما يتعلق بالعلاقة المصرية الإسرائيلية.
وأشار إلى أن هناك مسائل أخرى كملفات المياه والصحة والسكان والأجور والمصريين بالخارج، وكلها ملفات مهمة للغاية ويجب على الرئيس القادم أن يأخذها بعين الاعتبار، ويقود النقاش فيها مع البرلمان والحكومة.
وعن موقفه من معاهدة كامب ديفيد، قال "إن كامب ديفيد انتهت.. وكامب ديفيد لا يحكم الوضع الحالي، فالذى يحكم هذا الوضع وثيقتى المبادرة العربية "العامة العربية الإسرائيلية، والخاصة التى تختص بالعلاقات المصرية الإسرائيلية".
وبالنسبة للأولوية الخارجية للرئيس القادم قال موسى، إن على الرئيس القادم أن يعمل على حل المشكلة الفلسطينية بسرعة، ومساعدة الفلسطينيين لإنهاء خصامهم، وهذه مسألة أساسية فمصر كدولة عربية رئيسية يجب أن تكون وراء الفلسطينيين لدعم قضيتهم .. مشيرا إلى أن هذا ليس به عدوان بالوصول للعدالة، وتحقيق دولة فلسطينية على حدود 1967، وغير هذا هو ما أفسد الدنيا، وأحد أسباب الغضب المصرى هو تغيير السياسة الخارجية المصرية بعيدا عن العمل العربى.
وأوضح أن الجامعة العربية شكلت لجنة خاصة لإبداء الرأى بشأن المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، وهذه اللجنة أقرت بناء على طلب من الأمانة العامة للجامعة العربية أن يعطى موضوع الاستيطان أولوية خلال التفاوض، ومن أجله "الدنيا كلها قامت".
وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى إلى أن الجامعة العربية كان لها مواقف مؤثرة بعد أن أوقفت المفاوضات، فالجامعة قالت إن المفاوضات "عملية نصب"، فى وجود الاستيطان واستمراره وتهويد القدس، وعدم القبول بالمبادرة العربية وكل ذلك عملية خداع كامل.. مفاوضات لا تؤدى إلى شيء وهى دائرة مفرغة، ما لم نتعامل مع الاستيطان والقدس ونقبل بدولة فلسطينية عاصمتها القدس.
وعن إمكانية توحيد الدول العربية تحت راية واحدة، قال إن هذا الأمر لا يمكن إنجازه فى الوقت الحالى .. مشيرا إلى أن ما يمكن عمله هو نوع من التنسيق فى الموضوعات التنموية والتضامن سياسيا، مثل إنشاء الخط الحديدى الذى يصل بين الدار البيضاء بالمغرب إلى عمان بالأردن، والطريق الموازى له من الخليج إلى الأطلنطى.
ومحاولة تخفيف قيود التأشيرات بين الدول العربية، وصندوق مساعدة الصناعات الصغيرة والمتوسطة الذى أنشاء بعد قمة الكويت.
وعما يخشاه من الذين أعلنوا ترشحهم للرئاسة، قال موسى، إن الموضوع ليس موضوع خشية بل مسألة منافسة واضحة، وهذا ما يفتح الباب أمام الديمقراطية والانتصار وعدمه ليست نهاية الأمر، إنما سيكون الشخص ساهم فى الحركة المصرية الديمقراطية، وفى رده على سؤال عن من كان سيعطيه صوته من الذين أعلنوا ترشحهم لانتخابات الرئاسة إذا لم يترشح فى الانتخابات فمن قال موسى إنه لم يقرر ذلك الأمر لعدم اكتمال دائرة المرشحين وبرامجهم الانتخابية.
وربط موسى مسألة مشاركته فى الحياة السياسية حال عدم نجاحه فى انتخابات الرئاسة، بالوضع الذى ستكون عليه مصر فى ذلك الوقت، قائلا "مصر تتحرك وبسرعة".وعن تقييمه لسنوات عمله بالجامعة العربية قال إنه تم الاجتهاد فى الجامعة فى السنوات العشر الأخيرة بشكل كبير، وتم تميد ساعات العمل لتكون 12 ساعة بدلا من 8 ساعات، وهذا يسرى على الأمين العام نفسه.. مشيرا إلى أن الجامعة العربية كان لها حضورا قويا فى كافة المجالات وعلى المستوى الأفريقى والعربى والدولى.
وأكد أن الجامعة العربية وقفت وراء موضوع الإصلاح، والى قدمت له الأوراق والوثائق الإصلاحية الأمانة العامة للجامعة العربية، والتى بناء عليها تمت إصلاحات كثيرة وكان سيتم إصلاحات كثيرة لولا أن كثيرا من النظم العربية - بعضها انهار الآن - كانت تقاوم هذا الإصلاح.
االيوم السابع