وزير الزراعة لـ«صوت الأمة»: لا أستطيع رد الأراضي المنهوبة وأفكر في الاستقالة
· لا حبس للفلاح في قروض بنك التنمية
· الجمارك مسئولة عن دخول المبيدات المسرطنة لمصر
كتب:نشأت العلواني
أكد أنه فكر في أن يترك المنصب بسبب مشكلات وزارته وزيادة الحمل علي كتفه.. إنه الدكتور أيمن أبوحديد الذي تولي وزارة الزراعة في حكومتي شفيق وعصام شرف ومازال يحمل مسئوليتها الثقيلة كما يري.
«صوت الأمة» التقت أبوحديد لتتعرف منه علي أهم القضايا التي تواجهه في الوزارة وما هي رؤيته لحل مشكلات الفلاحين وذلك في الحوار التالي:
> بداية.. لماذا لم تسحب الوزارة الأراضي التي استولي عليها المقربون من النظام السابق؟
ـ هناك قضايا منظورة أمام القضاء ونحن نحاول التفاوض في هذا الموضوع طبقا للقوانين المصرية وهناك اثنان من نواب مجلس الدولة يقوموا حاليا ببحث هذه الملفات ونحن ملتزمون بحكم القضاء وبالنسبة للرموز المقربة للسلطة والذين حصلوا علي أراض ومساحات بالطريق الصحراوي فإنه سيتم تثمينها بالمتر حيث قام هؤلاء بتحويل النشاط بها من الزراعة إلي الاستثمار العقاري، وأن وزارتي الاسكان والسياحة مسئولتان مع الزراعة عن ذلك الخطأ.
> كيف سمحت الوزارة لمحمود الجمال ومجدي راسخ صهري الرئيس السابق بتحويل نشاط الأراضي الزراعية لعقارات؟
ـ هناك مخالفات تمت في السابق من ناحية تخصيص الأراضي وتتم حاليا دراسة كل حالة علي حدة فلو أن الأرض الزراعية تم البناء علي 2% منها فقط فإن العقد سيكون في هذه الحالة صالحا ولو زادت إلي 7% من كل فدان يتم دفع 100 ألف جنيه من أصل التعاقد ولو أن الأرض ليست مزروعة أو مبني عليها حتي الآن فإنه سيتم سحبها ولو كانت هناك أية مخالفات فسيتم ازالتها فورا ولن يفلت أحد بعقد غير قانوني وأن أي قطعة أرض مزروعة سنحافظ عليها وأي قطعة أرض أقيمت عليها مبان فسيتم استصلاحها وتخصيصها للشباب.
> هل كان من حق مجدي راسخ ومحمود الجمال أن يحصلا علي هذه المساحات؟
ـ أنا مش قاضي حتي أحكم بذلك فأنا وزير زراعة ونحن في انتظار الأحكام القضائية بعد أن أبلغنا النائب العام عن هذه التجاوزات بتاريخ 2011/3/14 وأنا لو قمت بفسخ هذه العقود قبل الأحكام فستتم محاسبتي.
> قروض بنك التنمية الزراعي أنهكت الفلاحين فما سياستكم لمواجهتها؟
ـ يوجد الآن مبلغ وفرته الوزارة يقدر بـ500 مليون لبنك التنمية لاقراض الفلاح بالضمان الشخصي ولا حبس للمزارع الذي اقترض من أجل الزراعة وسيتم عمل جدولة لديون الفلاح الصغير بدون فوائد علي أن يسدد أصل الدين علي أقساط وبعد الثورة لن يجرؤ فاسد علي أن يتصرف في مقدرات الفلاح وأي شخص يخالف ذلك سوف يعاقب فورا ومن حق الفلاح أن يبني حظيرة مواشي أو دواجن.
> وماذا عن مشكلات العمالة المؤقتة بالوزارة؟
ـ لقد وافق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة علي تثبيت 95% من العمالة المؤقتة والوزارة لا مانع لديها من تثبيتهم والوزارة تعترف بهم وبعقود التأمين والتأمين الصحي.
> ساهمت السياسات السابقة من استيراد المبيدات المسرطنة في ضرب الزراعة ما هي رؤيتكم للتعامل مع قضايا المبيدات والأسمدة والتقاوي؟
ـ أي شخص من أعضاء لجنة المبيدات سيتضح أنه يمتلك شركة خاصة لاستيراد المبيدات سيتم تحويله للنائب العام فورا وتم تغيير جزء بسيط من اللجنة السابقة ولن يسمح بتجاوزات النظام السابق، أما
صوت الامة