قضية فساد جديدة: «المغربى» يخصص ٧ ملايين متر بالساحل الشمالى لـ«جرانة» بـ«دولار» للمتر
كتب أحمد شلبى ويسرى البدرى
قالت مصادر قضائية إن نيابة الأموال العامة قررت فتح تحقيقات مع أحمد المغربى، وزهير جرانة، وزيرى الإسكان والسياحة السابقين، فى قضية جديدة وصفتها المصادر بأنها ضخمة، موضحة أن التحريات أفادت بأن المغربى عندما كان وزيراً للإسكان، خصص نحو ٧ ملايين متر من الأراضى السياحية المملوكة للدولة فى الساحل الشمالى لشركة جرانة، التى يشارك المغربى فيها أيضاً، بسعر دولار واحد للمتر، رغم أن السعر المحدد وقتها كان ٧ دولارات، ومن المقرر استدعاء المغربى وجرانة للاستماع إلى أقوالهما خلال الساعات المقبلة.
وتواصل نيابة الأموال العامة فى الغربية التحقيق مع مسؤولين بوزارة الاستثمار، فى قضية بيع شركة كتان طنطا، والمتهم فيها الدكتور عاطف عبيد، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، بإهدار ٥٠٠ مليون جنيه.
فى سياق متصل، أفاد بيان أصدرته النيابة العامة وتضمن حصراً بالقضايا التى تم التحقيق فيها بعد الثورة، بأنه تمت إحالة ١٥ قضية إلى محكمة الجنايات، بينما مازالت التحقيقات مستمرة فى مئات البلاغات، وإحالة عشرات القضايا إلى النيابة العسكرية لعدم اختصاص النيابة العامة بها.
وحصلت «المصرى اليوم» على تفاصيل التحقيقات التى أجراها جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، مع هايدى راسخ، وخديجة الجمال، زوجتى علاء وجمال مبارك، وانتهت بقرار المستشار عاصم الجوهرى، مساعد الوزير لشؤون الكسب غير المشروع، بإخلاء سبيلهما.
بدأت التحقيقات التى استمرت نحو ٥ ساعات، بمواجهتهما بتحريات هيئة الرقابة الإدارية، ومباحث الأموال العامة، حول ثروات زوجيهما، وقالت هايدى وخديجة إنهما لا تعلمان شيئاً عن هذه التحريات، أو الحسابات البنكية، وأن لديهما حسابات خاصة بهما فى البنوك، وبعض الممتلكات، وحصل المستشار خالد سليم، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز، على موافقتيهما على الكشف عن سرية حساباتهما فى البنوك بالداخل والخارج باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.
ومثلت هايدى وخديجة أمام اللجنة القضائية المشكلة من المجلس العسكرى لاسترداد أموال مصر المهربة إلى الخارج، وتمت مناقشتهما حول ثروات أسرة مبارك فى الخارج، وما تردد عن امتلاكها عدداً من العقارات حصل عليها زوجاهما من السفارات المصرية، إلا أنهما أنكرتا معرفتهما أى معلومات عن هذا الأمر.
المصرى اليوم