بريطانيا والسلفيين

كتبت نهى محمود


قال المتحدث الرسمى باسم الحكومة البريطانية، مارتن داى، إن العملية التى استهدفت قتل أسامة بن لادن، زعيم تنظيم "القاعدة" كانت أمريكية خالصة، قائلا "إننا نرحب بتصفية أسامة بن لادن المسئول عن قتل آلاف من المواطنين الأبرياء فى كافة أنحاء العالم بما فيها بريطانيا، وهذه العملية ضربة قوية لتنظيم القاعدة".

وأضاف المتحدث الرسمى باسم الحكومة البريطانية، خلال المؤتمر الصحفى المصغر، الذى عقده بعد ظهر اليوم، الثلاثاء، بمقر السفارة البريطانية بالقاهرة: "للأسف الشديد فإن تنظيم القاعدة مازال يهدد الجميع وعلينا أن نكون متيقظين، فى الأيام المقبلة، ولدينا معلومات خاصة عن إمكانية حدوث هجمات إرهابية فى المستقبل القريب". وعن الشأن الداخلى، أوضح أن الشعب المصرى كان يريد تغيير وتطهير حياته بشكل فيه كرامة، وإنهاء الفساد وغيرها من المشاكل الكبيرة وإن الحكومة البريطانية دعمت ذلك، على حد قوله.

وأضاف "كان من الواضح أنه حان الوقت لأن يرحل الرئيس السابق حسنى مبارك، لأنه لم يستمع إلى مطالب شعبه، وعلى أى حكومة مقبلة الاستماع إلى مطالب الشعب"، مشددا على أن محاكمة المسئولين المصريين هى شئون داخلية لمصر.

وفيما يتعلق بالإشراف على الانتخابات، لفت إلى أن بريطانيا تسمح بالرقابة الخارجية على انتخاباتها، مضيفا "مشاركة المراقبين فى الانتخابات المصرية تساهم فى ضمان نجاح الانتخابات وإقناع المجتمع الدولى والشعب المصرى فى نزاهتها، ولكن ليس من حقنا فرض نموذج معين من الديمقراطية على الشعب المصرى، بالإضافة إلى أنه لا توجد طلبات رسمية من بريطانيا بالإشراف على الانتخابات".

وتمنى أن تكون الانتخابات المقبلة التى ستشهدها مصر حرة ونزيهة وتؤدى إلى تشكيل حكومة مدنية، مشيرا إلى أن بريطانيا على استعداد تام لدعم عملية الانتقال السلمى للسلطة، مع الأخذ فى الاعتبار "أنها عملية مصرية، وأن الشعب المصرى يصنع ثورته بنفسه، وليست لدى بريطانيا النية فى فرض أفكارها عليه أو على أى شعب آخر بما فى ذلك تونس". وقال إنه فى الوقت الحالى يتم بحث المشاريع الثنائية للتدريب على التنمية البشرية وغيرها، مضيفًا أن الاتحاد الأوروبى معنى بتطوير المؤسسات السياسية، ولكن يحتاج إلى طلب رسمى من مصر لتقديم هذه المساعدات.

وأكد أن جماعة الإخوان المسلمين جزء من النسيج المصرى والحياة السياسية وأن الجماعة متواجدة وتشارك فى الحياة السياسية بعد ثورة 25 يناير، وقبلها كان أعضاؤها يشاركون فى الانتخابات كمستقلين، و"هم سيشاركون فى الانتخابات المقبلة، ونحن نحترم ذلك، ولكن من المهم عدم احتكار الثروة لأنفسهم". وكشف أن بريطانيا اتصلت بجماعة الإخوان بعد ثورة 25 يناير، وأن وزير الخارجية وليام هيج التقى خلال زيارته الأخيرة للقاهرة بممثل من الإخوان المسلمين مثلما فعل وزير الخارجية الفرنسى.

واعتقد أن مصر أمام فرصة ثمينة للانفتاح السياسى والديمقراطى، وأن هناك إنجازات تحققت مثل تعديل الدستور وإلغاء مؤسسة أمن الدولة. وأوضح أن الحكومة البريطانية تعتبر المساعدات المشروطة مهمة، لافتا إلى قول رئيس الوزراء ديفيد كاميرون فى مجلس العموم منذ شهرين: "كنا نقدم مساعدات بدون اشتراط حدوث تغيير، ولكن لابد أن نغير هذه السياسة، ولذلك نتحدث مع شركائنا لتغيير سياسة الجوار الأوروبى ولاستثمار مزيد من الأموال".

ورفض داى تحديد هذه الشروط، قائلا إنه سيتم بحث هذه الشروط فى الأوساط الأوروبية وحاليا يتم مناقشة كيفية الدعم الأوروبى لمصر. وعن تورط بنك "Hsbc" البريطانى فى إخفاء أرصدة بعض المسئولين المصريين، أكد أن "حكومة بريطانيا تطالب بضرورة السيطرة الكاملة على الشركات، وأن البنك أصدر بياناً عن هذا الموضوع وقال إن جميع معلوماته شفافة وتخضع للمعايير الدولية والمحلية للدول التى يعمل بها".

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبى اتخذ قرارًا يوم 21 مارس الماضى بتجميد أرصدة بعض المسئولين المصريين، و"السلطات البريطانية طلبت من الحكومة والسلطات المصرية المزيد من المعلومات، وأن بريطانيا على استعداد كامل للتعاون مع السلطات المصرية". وحول دعم بريطانيا لإثيوبيا فى بناء سدودها، قال "لابد من جلوس الأطراف المعنية بأزمة حوض النيل جنبا إلى جنب للمناقشة وما بادرت به إثيوبيا من تعليق الاتفاقية الإطارية التعاونية شىء إيجابى".

وعن زيارة وليام هيج إلى القاهرة، أكد مارتن داى أن زيارة وزير الخارجية وليام هيج إلى القاهرة كانت قصيرة للغاية، حيث وصل مساء الأحد الماضى، وغادر بعد ظهر أمس، الاثنين، وتقابل خلال الزيارة كل من المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء والدكتور نبيل العربى وزير الخارجية بالإضافة إلى مقابلته لعدد من النشطاء المصريين ورجال الأعمال البريطانيين فى القاهرة.

وتابع داى "زيارة وليام هيج تأتى فى إطار الجهود البريطانية لتطوير العلاقات مع مصر فى أعقاب ثورة 25 يناير، مضيفا "نحن ملتزمون بإعادة بناء العلاقات الثنائية على أساس المصالح والقيم المشتركة".

وعن مقابلة هيج مع نشطاء، رفض تسميتهم، أشار إلى أن النشطاء تحدثوا عن ضرورة حكم القانون وإطلاق الحريات الأساسية، لافتا إلى أن بريطانيا لديها تجربة وخبرة فيما يخص هذه المجالات بما فيها التنمية البشرية والمجتمعية وتنمية المجتمع المدنى والمؤسسات الديمقراطية ومحاربة الفساد، وذلك إذا أرادت مصر، على حد تعبيره.

واستطرد "كان هناك حديث مع النشطاء عن الأقليات وضروة ألا تميز الحكومة المصرية بين الناس على أساس الدين أو الجنس، ولدينا مخاوف من نفوذ السلفيين أو أى جهة أو حزب يريد المشاركة فى الحياة السياسية ولايحترم المعايير الدولية بما فيها احترام الرأى الآخر وحرية التعبير".

وفيما يتعلق بالمستثمرين البريطانيين فى مصر، لفت إلى أن وليام هيج تحدث معهم عن الإجراءات التى قد يتخذونها مع الحكومة المصرية من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية، قائلا "على مصر بذل المزيد من الجهد لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر".

وأردف "فى 2010 استثمرت الشركات البريطانية 4 مليارات جنيه استرلينى بمثابة 70% من الاستثمارات الخارجية فى مصر، وهذه الاستثمارات تساعد فى تشغيل الأيدى العاملة فى مصر، ونحن متأكدون أن مصر ستحتاج إلى مثل هذه الاستثمارات فى المستقبل لتشغيل الخريجين".

ونقل عن وليام هيج قوله إن الحكومة البريطانية تريد تغييراً جذرياً فى سياستها تجاه التعامل مع مصر ودول منطقة الشرق الأوسط وكبديل عن سياسة الجوار الأوروبى، فنحن نريد مزيداً من الإبداع مع الأخذ فى الاعتبار التحديات والمشاكل المتواجدة فى مصر والدول الأخرى فى شمال أفريقيا، ولكن علينا أن نتمسك بهذه الفرصة لجعل منطقة الشرق الأوسط أكثر تقدمًا.

وأكد أن المصالحة الفلسطينية التى توصلت إليها مصر تعد تطوراً إيجابياً، وأنه إذا شكلت حكومة فلسطينية موحدة فسوف نحكم على أداء هذه الحكومة على هذه النتائج، مضيفا "منذ زمن طويل كنا نقول إن المصالحة الفلسطينية ضرورية لعملية السلام، ولابد من إنشاء دولة فلسطينية على حدود 1967 وأن تكون القدس عاصمة دولتها وإسرائيل، وبريطانيا تحث كلاً من الإدارة الأمريكية واللجنة الرباعية على ضرورة قبول هذه الملامح ومن قبل أصدرت الحكومتان الفرنسية والبريطانية مشروع قرار يدين بناء المستوطنات فى القدس الشرقية من جانب إسرائيل".

وعن المعابر، قال "الأوضاع فى غزة والضفة الغربية وإسرائيل لا تتحمل ولابد من إعادة استئناف المفاوضات، فالحياة ليست مقبولة فى فلسطين والحصار متواجد على غزة وقلنا كثيرا للسلطات الإسرائيلية لابد من رفع الحصار على غزة". وحول الشأن الليبى شدد على أن بريطانيا تريد وقف إطلاق النار فى ليبيا من أجل حماية المدنيين، ولكن كتائب القذافى لاتزال تستمر فى قصفها للمدنيين وقتلها للشعب، "ونحن نريد من القذافى أفعالا ليست أقوالا".

وتابع "نعتقد أن الضغوط تزداد يوما بعد يوم على النظام الليبى وكل يوم يفقد النظام شرعيته فى عيون العالم والشعب الليبى". ولفت إلى أن المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية سيصدر تقريره غدا، الأربعاء، بشأن الجرائم ضد الإنسانية فى ليبيا و"حسب المدعى العام، فهناك جرائم قد ارتكبت بالفعل ولابد أن يرحل القذافى فورا".

وفى الشأن السورى قال: "منذ بداية الأزمة فى سوريا أدانت بريطانيا الاستخدام المفرط للعنف ضد المظاهرات السلمية وليس هناك أى تبرير ضد هذا القمع ولابد من تلبية مطالب الشعب السورى".

وأضاف "الاتحاد الأوروبى قرر حظر بيع الأسلحة إلى سوريا ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أصدر بيانًا شديد اللهجة وأرسل بعثة لتقصى الحقائق هناك".
وأكد أن هيج قال إن الحكومة البريطانية ستبدأ هذا الأسبوع مناقشة جديدة فى مجلس الأمن لضرورة تحرك دولى ضد السلطات السورية.

وتابع "سوريا ليست ليبيا وليبيا ليست سوريا، فيما تقدمت الحكومة البريطانية منذ أسبوعين إلى مجلس الأمن بمشروع بيان لإدانة العنف ورفضته بعض الدول الأخرى ودائمة العضوية".
وأوضح أن دعوة جامعة الدول العربية لفرض حظر جوى على ليبيا كانت خطوة مهمة للتدخل الأجنبى، و"ليست هناك أى نية لإرسال قوة احتلال إلى ليبيا ونحن نتحرك بشكل عادل وأخلاقى من خلال قوات التحالف".

وأشار إلى أن جامعة الدول العربية لم تصدر أى طلب لمجلس الأمن للتدخل فى سوريا، بينما نحث جامعة الدول العربية على ضرورة إبداء موقف واضح من التطورات الأخيرة فى سوريا.
وطالب بضرورة سحب الدبابات من مدن مثل درعا وغيرها.
االبوم السابع