فساد جديد ليوسف بطرس غالى

مفاجآت جديدة في ملف الفساد
وزير المالية السابق مكن "حماه" من نهب 220 مليون جنيه
أسند عملية طبع كوبونات البوتاجاز لشركته الإنجليزية.. وتجاهل عرض الشركة الوطنية ب 22 مليوناً فقط
كتب ممدوح رمضان:

كشف مصدر بوزارة التضامن والعدالة الاجتماعية اهدار 220 مليون جنيه من أموال الدولة في عملية طبع كوبونات البوتاجاز في منتصف عام 2010 الماضي والتي بلغ عددها نحو 45 مليون دفتر كوبون وتولي الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق عملية طبعها.
وتجاهل عرضا قدمته الشركة الوطنية لطباعة الكوبونات ب 22 مليون جنيه بما يعادل 49 قرشا للدفتر الواحد ورفض الوزير السابق العرض المنخفض التكاليف واسند الطباعة الي شركة انجليزية يملكها والد زوجته بعد دفع 220 مليون جنيه.
أضاف ان عملية طبع الكوبون مرت بالعديد من المراحل حتي وصلت إلي محطتها النهائية واستقرت في وزارة المالية وبدأت عملية طبع الكوبونات بعد قرار مجلس الوزراء في الاسبوع الأخير من شهر مايو 2010 والذي تضمن البدء في طبع الكوبون من خلال وزارة التضامن الاجتماعي آنذاك واسناد عملية الطبع الي احدي الجهات الوطنية وذلك بعد عرض بعض المقترحات لطبع الكوبونات المطلوبة باستخدام أحدث التقنيات العالمية وهي تقنية الهولوجرام والحبر السري والعلامة المائية لتحقيق التأمين ضد التزوير.
أضاف المصدر انه تم الاتفاق مع الشركة التابعة لجهاز المخابرات لطبع الكوبونات مقابل 49 قرشا لكل دفتر يحتوي الدفتر الواحد علي 18 كوبونا وتم تحديد مواصفات للكوبون كشف عنها مصدر أمني ل "الجمهورية" وهي استخدام ورق خاص به شعيرات مرئية وغير مرئية تظهر عند التعرض للاشعة البنفسجية بالاضافة الي وضع علامة مائية في الكوبون غير قابلة للتزوير وأكد المصدر انه تم الاتفاق علي أن يتضمن الكوبون تصميمات متداخلة للأرضية غير قابلة للتقليد وطباعة ميكروبرنت لا تري بالعين المجردة والأحبار المستخدمة من نوعية U.V.
ولفت المصدر النظر الي انه في الاسبوع الثاني من شهر مايو من عام 2010 وافق مجلس الوزراء علي طلب وزير المالية بتولي عملية طبع الكوبون بمعرفة الوزارة بعد اصرار وزير المالية السابق الدكتور يوسف بطرس غالي علي طبع الكوبون بمعرفته وتجاهل وزير المالية العرض الوطني المقدم من الجهة السيادية واسند عملية طبع الكوبون الي احدي الشركات الخاصة بالأمر المباشر وهي شركة 3M وهي شركة انجليزية لبنانية والتي طبعت 45 مليون دفتر كوبون يحتوي كل الدفتر الواحد علي 18 كوبونا بسعر 450 قرشا للدفتر الواحد بزيادة 200 مليون جنيه عن السعر الذي تعهدت به شركة الطباعة الوطنية التابعة لجهاز المخابرات وتتكتم وزارة المالية علي الكوبونات ولم تفصح عن شكلها أو ألوانها حتي الآن.
وطالب المصدر الجهات الرقابية بضرورة البحث في عملية طبع الكوبونات الموجودة في مخازن وزارة المالية دون استغلال بعد تأجيل عملية توزيع الكوبونات في العهد السابق واعتبر المصدر ان هذه المعلومات بمثابة بلاغ رسمي ضد وزير المالية السابق ورئيس الوزراء الذين اسندوا عملية الطبع إلي الشركة الانجليزية بالأمر المباشر وبالأسعار المرتفعة.
ومن المعروف ان النظام السابق اعتمد الكميات التي توزع من اسطوانات شهريا للأسر وتم تحديد اسطوانة واحدة فقط وقتها للأسرة التي تبدأ من فرد إلي 3 أفراد و1.5 اسطوانة للاسرة المكونة من 4 إلي 5 أفراد و2 اسطوانة شهريا للأسرة المكونة من 5 أفراد فأكثر وتم الاتفاق علي سعر بيع الاسطوانة الحرة في الأسواق والتي يلجأ اليها الأسر بعد نفاد الكوبونات المحددة لهم وقررت حكومة نظيف وقتها تحديد سعر 25 جنيها للاسطوانة الحر سنويا بنسبة 20% لمدة 5 سنوات وصولا إلي السعر الحقيقي لتكلفة انتاج الاسطوانة ومن المعروف ان عدد الأسر التي ستستفيد من كوبونات البوتاجاز نحو 14 مليون أسرة بعد استبعاد 3.5 مليون اسرة تستخدم الغاز الطبيعي.

الجمهورية

يارب يتقيض عليه وساعتها ارتاح لان الراجل ده اكتر واحد نهب مصر

استغفر الله العظيم
لازم يجيبوا الراجل ده من تحت الارض ويتعاقب