دمياط .. تفك لغز إصابة 8 آلاف بالسرطان سنويا

دمياط .. تفك لغز إصابة 8 آلاف بالسرطان سنويا
قرار 2007 استبعد معامل الزراعة لتمرير شحنات الأغذية الملوثة
اعمال بالامر المباشر بنصف مليار لشركة واحدة.. و111 فدانا برأس البر ل "الداجنة"
السعيد الشيطي

مثل سائر المحافظات طال الفساد دمياط.. رموز النظام السابق بالمحافظة مارسوا الفساد كثقافة او رياضة.. المحافظة بدأت تصحيح بعض الأوضاع وإعادة الأمور الي نصابها الصحيح.
لجأت المحافظة خلال السنوات ال 7 الماضية الي إسناد كافة مشروعاتها بالأمر المباشر الي شركة المقاولون العرب وصلت قيمة الأعمال الي 500 مليون جنيه وهو ما دعا شركات المقاولات ومقاولي دمياط الي المطالبة بطرح المشروعات في مناقصات عامة حتي يتمكنوا من التقدم اليها وفقا لقواعد القانون الا أن المحافظة لم تلتفت الي شكواهم واستمرت الاعمال كما هي بالامر المباشر حتي وصلت اجمالي عمليات الاسناد للشركة بالأمر المباشر الي حوالي 50 قرارا.
المحافظ اللواء محمد فليفل أمر بالغاء كافة أعمال طرح الاعمال بالامر المباشر والعودة الي قانون المناقصات والمزايدات الذي يساوي بين كافة الشركات والمقاولين عند طرح الاعمال.
الدكتور فتحي البرادعي وزير الاسكان الحالي ومحافظ دمياط الاسبق دافع عن الاسناد بالامر المباشر قائلا قمنا بالاسناد الي شركة وطنية مملوكة بالكامل للدولة ولم نتعامل مع شركة خاصة أو مستثمر مصري أو أجنبي كما تم تمثيل كافة الاجهزة الرقابية في كافة مراحل تنفيذ المشروع اضافة الي ان الاعمال كانت تتطلب السرعة حيث تضمنت انقاذ مدينة دمياط من كارثة محققة بعدما بدأ خطر انزلاق التربة بشارع كورنيش النيل والذي تسبب في انهيار عمارة علي النيل راح ضحيتها 22 قتيلا وكان يجب التحرك بأقصي سرعة دون الانتظار لقواعد الطرح لتنفيذ مشروع تثبيت التربة قبل انهيار عمارات اخري وهذا ما كان يمكن الا من خلال شركة كبري متخصصة.
كشف البرادعي عن مفاجأة.. قال طلبنا من الجهاز المركزي للمحاسبات فحص ومراجعة الاجراءات المالية للمشروع وانتهت الادارة المركزية للرقابة المالية علي الادارة المحلية بالجهاز الي ان اسناد الاعمال بالامر المباشر يتفق وصحيح القانون! وهو ما اعتبره الوزير اعلانا بإغلاق كافة الاجتهادات حيال وجود اي وقائع فساد في تنفيذ هذا المشروع.
واقعة فساد اخري وان كان المجلس المحلي للمحافظة قد صحح وضعه فيها فقد قرر المجلس تخصيص قطعة ارض بالمجان مساحتها 17 الفا و982 مترا علي طريق دمياط بورسعيد مملوكة للدولة الي جمعية يرأسها امين عام الحزب الوطني المنحل ورغم ان 16 عضوا فقط وافقوا علي التخصيص من اجمالي عدد الاعضاء الحاضرين والذين بلغوا 43 عضوا الا ان رئيس المجلس اضطر لاعلان موافقة المجلس بعد أن وجه المحافظ الاسبق كلمة الي الاعضاء قائلا ان الارض لم يكن لها صاحب وتخصيصها الي الجمعية يحميها من الاستيلاء عليها حيث سيقام عليها مركز استعلامات لمواجهة ظاهرة السماسرة التي أساءت الي صناعة وتجارة الاثاث الدمياطي.. المهم ان المجلس سحب قراره والغي التخصيص في الجلسة التالية مباشرة ومع بداية احداث الثورة.. وهو ما فعله المجلس ايضا بالغاء قراره الخاص بتوصيل مياه النيل الي شركة موبكو للبتروكيماويات التي استحوذت علي شركة اجر يوم الملوثة للبيئة مقابل تبرع الشركة ب 60 مليون جنيه.
ايضا مازال فساد دخول شحنات اغذية مسرطنة الي مصر عبر الموانئ قائما ويتم بقرارات رسمية وقد آن الأوان لفتح هذا الملف الفاسد واعادة النظر في طرق فحص الرسائل الغذائية القادمة الي مصر من كل دول العالم.. فقد صدر قرار عام 2007 بمنع معامل وزارة الزراعة من فحص الشحنات الغذائية المستوردة واقتصار دورها علي الفحص الظاهري فقط وهو القرار الذي وصفه خبراء التغذية بالمشبوه مجاملة لبعض المستوردين خاصة وانه صدر عقب اكتشاف شحنة بيض دانماركي تحتوي علي مادة الديوكسين المسرطنة بعد تحليلها بمعامل الزراعة في الوقت الذي أكدت المعامل المركزية بوزارة الصحة سلامتها.
الدكتور محسن صيام المدير العام السابق للمحاجر البيطرية لشرق الدلتا وسيناء يؤكد ان القرار تسبب في دخول سلع غذائية فاسدة الي البلاد تقدر بمئات الآلاف من الاطنان وهو ما تأكد عندما تم ارسال عينة غذائية بطريق الخطأ الي معامل وزارة الزراعة واكد التحليل احتوائها علي مادة مسرطنة في الوقت الذي أكد تحليل وزارة الصحة سلامتها وتم الافراج عنها برغم ان أجهزة معمل وزارة الزراعة دقيقة ومتخصصة ولا مثيل لها في مصر وتعتبر نتائجها نهائية وغير قابلة للتظلم.. ورغم ذلك مازالت السلع الغذائية المسرطنة تدخل الي مصر بدون فحص.. هل عرفتم الان لماذا يصاب 8500 طفل مصري سنويا بالسرطان؟
مازال التعدي علي الأرض الزراعية هو سيد الموقف.. كل الدلائل تؤكد ان الارض الزراعية في دمياط بلاصاحب.. الاف الافدنة من اجود الارض الزراعية تحولت الي كتلات سكنية خلال السنوات الماضية بمختلف المدن والقري تحت سمع وبصر المسئولين الذين اكتفوا بالفرجة فقط!
مطلوب الان ودون إبطاء فتح تحقيق عاجل في واقعة الفساد التي تكشفت والتي تضمنت بيع 111 فدانا بمصيف رأس البر لاحدي شركات الانتاج الداجني بسعر 5.2 جنيه للمتر بتعليمات من الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الاسبق رغم ان سعر المتر وقتها يزيد ثمنه علي خمسة الاف جنيه مما تسبب في إهدار مئات الملايين من الجنيهات علي خزينة الدولة.. خاصة وان المحافظ الدكتور فتحي البرادعي وزير الاسكان قد أكد انه حاول خلال عمله محافظا لدمياط اتخاذ اجراء قانوني ضد هذه الشركة الا انه اكتشف ان مركزها القانوني قد تحصن .. ومع ذلك فإننا نري ان موقف المسئولين عن هذه المهزلة وفي مقدمتهم عاطف عبيد لم يتحصن بعد.. وآن الأوان لمساءلته..!

الجمهورية

حسبنا الله ونعم الوكيل فى كل القتلة والمجرمين الذين عاثوا فسادا فى مصرنا