المجلس العسكري: إقتصار المحاكمات العسكرية على البلطجية والمغتصبين والمتعديّن على رجال الأمن الجريدة - في رسالة تحمل رقم “68″ بثها على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”، أكد
المجلس الأعلى للقوات المسلحة على أن حق التظاهر والاعتصام السلمي، بشرط ألا يؤدي ذلك إلى الإضرار بالمصالح العامة والخاصة أو إيقاف عجلة الإنتاج حرصا على المصالح العليا للبلاد.
كما شدد المجلس على اقتصار المحاكمات العسكرية على أعمال البلطجة المصحوبة باستخدام الأسلحة النارية أو البيضاء والتي تؤدي إلى ترويع المواطنين، إلى جانب جرائم الاغتصاب وجرائم التعدي المتعمد على رجال الأمن أثناء تأدية مهام وظيفتهم.
كما احتوت رسالة المجلس العسكري على أرقام هاتفية يمكن اللجوء إليها في حالة وجود شكوى أو استفسار بشأن أية محاكمات سابقة.
وفي نهاية البيان أهاب المجلس بأبناء الوطن العزيز بالتصدي بكل حزم لكافة الأعمال التي تؤدي إلى زعزعة الاستقرار والأمن.