وزير العدل:استراتيجية لمكافحة الفساد بمؤسسات الدولة
طرح مشروع قانون الغدر للمناقشة.. وتتبع الأموال المهربة لاستردادها
كتب - علي الشاذلي:
أكد المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل أهمية وضع استراتيجية قومية لمكافحة الفساد بعيدا عن النظريات علي أن يتم دراسة الوضع الحالي للفساد في كافة مؤسسات الدولة سواء الحكومية أو القطاع الخاص فضلا عن وضع حلول جذرية للتصدي لكافة صور الفساد.
طالب الوزير بنشر ثقافة النزاهة والمحاسبة والمسئولية في المجتمع من خلال غرس قيم النزاهة التي أصبح لا غني عنها لاكتمال الجهود الوطنية في كبح الفساد.
شدد المستشار الجندي علي ضرورة التصدي للفساد السياسي بكافة صوره وأشكاله وتطهير مؤسسات الدولة. مشيرا إلي طرح مشروع قانون الغدر أمام اللجنة التنسيقية لمكافحة الفساد لتداول الرأي بشأنه خصوصا أن الدولة تتطلع لتطبيقه من أجل تطهير الدولة من الفساد.
جاء ذلك خلال رئاسته للاجتماع الأول للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد بوزارة العدل والذي حضره المستشار علي الهواري المحامي العام لنيابات الأموال العامة العليا والمستشار مصطفي البهبيشي عضو إدارة التعاون الدولي وفريق من أعضاء النيابة العامة.
أشار الوزير إلي أن أهم محاور عمل اللجنة تتبع الأموال والأصول المهربة للخارج وتجميدها واستردادها.
قال إنه تبين من خلال جهود سلطات التحري والتحقيق أن العديد من المسئولين السابقين قاموا بتهريب الأموال المتحصلة من جرائم الفساد إلي الخارج وبالفعل بادرت العديد من الدول والتجمعات الدولية بمعاونة الحكومة المصرية من خلال تجميد الحسابات البنكية والأصول والممتلكات الخاصة بهم.
شدد الوزير علي أهمية تدعيم أداء اللجنة من خلال تعزيز تشكيلها بالخبرة اللازمة من الشخصيات العامة والمجتمع المدني من أجل تفعيل الحوار بين الجانب الحكومي وغير الحكومي خلال التعامل مع قضية الفساد وأيضا من أجل المشاركة المجتمعية في وضع الحلول الواقعية للفساد.
أضاف أن دعم استقلال اللجنة من خلال ضمان التشكيل الذي يخلق التوازن بين سلطات الدولة بمشاركة الشخصيات العامة فضلا عن توفير ميزانية مستقلة لعمل اللجنة.
قال وزير العدل إن جميع الإجراءات التي اتخذت للتحري عن أموال وأصول الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته سواء من قبل سلطات التحريات الجنائية أو المالية وأيضا من قبل النيابة العامة وجهاز الكسب غير المشروع وكذلك قطاع التعاون الدولي بوزارة العدل تعد جهودا فعالة وناجحة.. مشيرا إلي أنه من المتعين تولي اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد ووضع رؤية وطنية متسقة للتعامل مع هذا الملف المهم بما تتمتع به اللجنة من خبرات متخصصة في مجال تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة.
أشار إلي أن اللجنة تقوم بوضع تصور للآليات التي يمكن أن تعالج الثقوب التي طالت الحياة السياسية في مصر وكيفية التعامل مع هذا الأمر مستقبلا والضمانات التي يمكن وضعها لمنع تكرار ذلك والوقاية من كافة صور الفساد مستقبلا.
أضاف أنه يجب الاهتمام بالجانب الوقائي من الفساد وملاحقة الفساد القائم بالفعل وذلك نظرا لأن الوقاية تضمن منع وقوع الفساد مستقبلا فضلا عن أن المكافحة القائمة علي الوقاية أفضل بكثير من غيرها القائم علي الملاحقة وإصلاح ما وقع من انحرافات وجبر ما لحق الأموال والمصالح من أضرار.
مفاجآت تنتظر شرف في السويس.. اليوم!
السويس - شعلان عبدالصادق:
عبر مواطنو السويس عن استيائهم وغضبهم بعدما تأكدوا أن زيارة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء ومرافقيه من وزراء المجموعة الاقتصادية لم يقصد بها "مدينة السويس" والالتقاء بشعبها.. وأن رئيس الوزراء سوف يكتفي بزيارة مصنع "السويس للصلب" وافتتاح خط إنتاج جديد وتناول الإفطار مع العمال.
فجر المواطنون عدة مفاجآت أهمها أن المصنع مخالف للاشتراطات البيئية ولم يوفق أوضاعه مكتفيا بالتبرع بعدة ملايين من الجنيهات لإنشاء مدرستين بالمدينة مقابل السكوت وغض الطرف عن مخالفاته.. إلا أن المصنع يحصد يوميا عشرات المواطنين الأبرياء من السوايسة ويقتلهم ببطء بالأمراض الصدرية من جراء الأبخرة المسممة والقاتلة.
قالوا إن أصحاب المصنع تحايلوا علي وزارة الصناعة والتجارة أثناء تولي الوزير رشيد محمد رشيد وتمكنوا من الحصول علي إجراء 3 توسعات بالمصنع.. للأوبليت والحديد الاسفنجي والدرفلة.. إلا أنهم خالفوا الترخيص وقاموا بإنشاء 3 مصانع جديدة وليست توسعات وهذا يزيد الأحمال البيئية علي المنطقة ويسبب عشرات الكوارث والأمراض.
الجمهورية