القانون الموحد لدور العبادة يفجر المشاكل في بيت العائلة

القانون الموحد لدور العبادة يفجر المشاكل في بيت العائلة
10 شروط لبناء المساجد .. قانون مواز للكنائس
وفد من المجلس العسكري لتعزية البابا في أحداث ماسبيرو
_________________________________
كتب فريد إبراهيم ومحمد زين العابدين:

رفض مجلس ¢بيت العائلة المصرية في اجتماعه أمس برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ورئيس المجلس إصدار قانون موحد لدور العبادة لاختلاف نظام العبادة في كل من الديانتين الإسلامية والمسيحية.
وأوصي بعمل قانون مواز لبناء الكنائس بمشاركة كل الطوائف المسيحية مع استمرار العمل بقانون المساجد الحالي الصادر عام 2001.
صرح الدكتور مصطفي الفقي عضو الأمانة العامة لمجلس بيت العائلة في مؤتمر صحفي بأن المجلس أوصي بإعادة فتح الكنائس المغلقة التي لها تصريح وترخيص مسبق. وبالتوجه لترخيص الكنائس غير المرخص لها بعد توفيق أوضاعها للحصول علي الترخيص اللازم لعملها .
وأضاف الدكتور الفقي أن مجلس بيت العائلة المصرية أوصي بمشاركة كل الطوائف المسيحية في وضع شروط بناء الكنائس عند إعداد القانون الموازي لبناء الكنائس .
وأشار الي أن المشاركين في المجلس من مسلمين ومسيحيين رأوا أنه لا داعي لإصدار قانون لبناء المساجد لأنه لاتوجد مشاكل تخص بناء المساجد وفق القانون الحالي. وأن إصدار قانون موحد لدور العبادة الإسلامية والمسيحية قد ينتج عنه مشاكل نحن في غني عنها.
أوضح الدكتور مصطفي الفقي في المؤتمر الصحفي أن مجلس بيت العائلة سيرفع توصياته الي مجلس الوزراء والمجلس الأعلي للقوات المسلحة بما يتضمن آراءه لمشروع قانون العبادة الموحد الذي تلقاه من مجلس الوزراء لاستصدار مايرونه مناسبا.
الشروط العشرة لبناء المساجد
تضمنت شروط بناء المساجد ان تكون المنطقة بحاجة حقيقية للمسجد بسبب الكثافة السكانية التي لاتستوعبها المساجد المقامة فعلا. مع مراعاة ألا تقل المسافة بين المسجد القائم والمسجد المزمع انشاؤه عن 500 متر وألا يقام المسجد علي أرض مغتصبة أو علي أرض متنازع علي ملكيتها وان يلتزم من يتطوع ببناء المسجد بالرسوم والتصميمات الهندسية التي تعدها وزارة الاوقاف مجانا بما يتناسب مع الموقع والمساحة والتكاليف المقدرة للمشروع وألا تقل مساحة المسجد عن 175 ويشترط بناء دور أرضي تحت المسجد يخصص لمزاولة أنشطة خدمية اجتماعية وصحية وثقافية وتنموية مع مسكن للإمام.
تضمنت الشروط أن يمنع بتاتا اقامة مساجد او زوايا تحت العمارات السكنية. ولايجوز اقامة مساجد أو زوايا علي شواطيء النيل أو الترع إلا بموافقة صريحة من وزارة الري والاشغال العامة. وذلك بالاضافة الي توفر الشروط الأخري.
بالنسبة للمسجد المزمع اقامته علي ارض زراعية يتعين قبل اتخاذ أي اجراء الحصول علي قرار تبوير المساحة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
لايجوز التصريح من الجهات المختصة في المحليات بانشاء المسجد إلا بعد الموافقة الصريحة من وزارة الاوقاف بعد التحقق من ملائمة الموقع والحاجة الي هذا المسجد.
يتعهد المتبرع ببناء المسجد بايداع مبلغ مبدئي لحساب بناء المسجد لايقل عن 50 ألف جنيه دليلا علي الجدية في العمل.
من ناحية أخري التقي قداسة البابا شنودة الثالث بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية امس في المقر البابوي مع ممثلي المجلس العسكري اللواء سامي دياب واللواء محمد مصيلحي.
قال مصدر في المكتب البابوي أن المجلس قدم العزاء الي البابا في ضحايا هذه الاحداث الدامية كما بحثا كيفية منع تكرار تلك الاحداث حفاظا علي استقرار مصر في هذه المرحلة الانتقالية الحرجة.
أضاف أن الجانبين اتفقا علي سرعة حل كل المشاكل المعلقة والتي تسببت في هذه الاحتقانات ومنها تقنين وضع الكنائس وسرعة اصدار قانون العبادة الموحد وتطبيق قانون مكافحة التمييز الديني الجديد بكل جدية.
حضر اللقاء الأساقفة الأنبا موسي أسقف الشباب والأنبا بولا أسقف طنطا رئيس المجلس الأكليريكي والأنبا مرقص أسقف شبرا الخيمة وسكرتيرا البابا الأنبا يوأنس والأنبا أرميا.

الجمهورية