مصراوي - خاص - ألزمت محكمة القضاء الاداري الحكومة بتحديد حد أدنى لأجور العاملين بالدولة.
وأوضحت المحكمة أن قانون العمل ينص على وضع حد أدنى للاجور وذلك وفقا لما يتماشى مع الارتفاع المستمر للأسعار.
وأكدت المحكمة أنه كان يجب على الحكومة أن تقوم بتفعيل هذه المادة خاصة فى ظل الاوضاع الاقتصادية التى تمر بها البلاد وإرتفاع الاسعار وتدني الاجور.
وكان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد أقام دعوى بإلزام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بوضع حد ادنى للاجور مستندا الى قانون العمل والمواثيق الدولية التى تنص على حقوق الانسان.
منقول عن مصراوى