كتب- أيمن شعبان:
يظهر الرئيس السابق حسني مبارك مجددا في قفص الاتهام بأكاديمية الشرطة صباح الأربعاء القادم، في أول جلسات استئناف محاكمته بعد توقف قارب على الشهرين في أعقاب طلب رد هيئة المحكمة التي يترأسها المستشار أحمد رفعت والذي تقدم به المحامي عبدالعزيز عامر و أصدرت محكمة الاستئناف حكما برفض الطلب.
وكانت محكمة جنايات القاهرة عقدت آخر جلسات محاكمة الرئيس السابق ونجليه والعادلي و6 من مساعديه بجلسة 30 أكتوبر الماضي وهي الجلسة التي لم تستغرق نظرها عشرة دقائق حيث لم يكن قد صدر قرار في نظر طلب الرد.
إلى ذلك كشف المحامي يسري عبدالرازق، رئيس هيئة الدفاع المتطوعة للدفاع عن مبارك والمنسق العام لوفد المحامين الكويتيين للدفاع عن الرئيس السابق،- في تصريحات أوردتها صحيفة الشرق الأوسط يوم الاثنين - أن هيئة الدفاع توصلت إلى أدلة ومستندات جديدة متعلقة بأحداث شارع محمد محمود وشارع مجلس الوزراء الأخيرتين، من شأنها أن تظهر براءة مبارك من تهمة قتل المتظاهرين أثناء الثورة المصرية.
وأضاف عبدالرازق أن الأحداث الأخيرة أسهمت في إزاحة الستار عن الكثير من الشواهد الجديدة، والتي تم من خلالها رصد عدة دلائل من شأنها أن تغير مسار القضية.
وتابع: ''تمكنا خلال الأيام التسعين الماضية والتي توقفت فيها جلسات المحاكمة، بسبب دعوى رد قاضي المحكمة، من الحصول على مستندات ووثائق وشهود إثبات جدد، وكلها تدعم ثلاثة عوامل رئيسية مترابطة ما بين هذه الأحداث والثورة، وهي أن نوعية السلاح المستخدم في قتل المتظاهرين فيها كلها واحدة، وأن مواقع قنص المتظاهرين واحد، والتحريض على استفزاز الأمن سواء كان من الداخلية أو الجيش تم بذات الأسلوب والتكتيك''.
وأكد: ''الأدلة التي حصلنا عليها من داخل مصر وخارجها تثبت تورط عناصر داخلية بالتعاون مع عناصر خارجية ومن خلال اختراق لموقع (فيس بوك) في العمل معا وفقا لمخططات مسبقة، وهي العناصر ذاتها التي قامت بسرقة سيارات المطافئ والشرطة وقامت بدهس المتظاهرين، وكذلك قامت بفتح السجون وحرق أقسام الشرطة وفق أوامر من حزب الله وكتائب القسام وجماعة الإخوان المسلمين''.
وأشار إلى أن جلسات المحاكمة التي ستبدأ الأربعاء ستستمر بشكل يومي إلى حين الفصل فيها، نافيا أن يكون ميعاد الفصل له علاقة بانتهاء المدة القانونية لرئاسة المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة، قائلا ''80 % من قضاة مصر يتم التجديد لهم دون النظر لعامل السن''.
مصراوى