يرى متابعون أن تويتر تحول إلى ماكينة هائلة للتأثير والتوعية الاقتصادية للأسرة وحماية المستهلك. إذ بادر المغردون للتضامن بحملات لا تخلو من السخرية لكشف الجشع التجاري والتشهير والتحذير من المنتجات الضارة، وتوضيح حقوق المستهلك، أو اقتراح حلول وبدائل للمرأة لتتسوق بذكاء، أو عمل قوائم سوداء تهكمية للشركات، وتوجيه أنظار هيئات حماية المستهلك للتصدي لبعض الممارسات، مطالبين في تهكم بإنشاء هيئات وإدارات حماية مستهلك؛ لتحمي الهيئات القائمة.
بحسب متابعي تويتر، فإن مفردات التواصل الاجتماعي انسلخت من جلد التقليدية، والحديث عن وجبات الغداء والعشاء و«الريتويت» للحكم والنكات إلى عمل أكثر تطورًا لحماية المستهلكين، وإقامة محاكم تويترية، أو الحصول على استشارات اقتصادية، وتدوير المعلومات والقضايا التي تهم المستهلك؛ ما يدل على أن المغردين أصبحوا أكثر وعيًا بأهمية دورهم في استخدام أدوات الإعلام الجديد.
ويبدو أن عشرات التغريدات المتسائلة على طراز تويتة @M_Abahussein: «ليه دائمًا الأولوية عند محلاتنا (بضاعته وتجارته)، بينما في الدول الأخرى كسب الزبون وثقته وتسهيل الخدمات له هي الأولوية!»، وأخرى ناقدة كتعليق @salah_aljemaz مهشتقًا: «عزيزي المواطن إذا التاجر قدر يرفع السعر لأنه يعرف أنك لا تعترض... عزيزي المستهلك إذا اشتريت شيئًا غاليًا لا تعلق على الأسعار»، الشرارة التي رفعت سقف الأدوار «الهاشتاقية»؛ لتتعدى النميمة و«غسل الشراع»، إلى قاعات محاكمات عاجلة للأسماء والعلامات التجارية والموردين والدعوة لمقاطعتهم؛ بسبب قيامهم، بحسب المهشتقين، باستغلال المواطن وطرح تخفيضات وهمية، أو رفع الأسعار بصورة غير منطقية، أو فرض سياسات استغلالية هدفها الربح فقط دون الحفاظ على العميل.
تغرد @Maialshareef: «في مقاطعتنا تجار جشعون، ونحن من نقوم بعمل الجهات المعنية... فالمقاطعة هي الحل». توافقها @ijamilah معلقة، في هاشتاق لمقاطعة أحد موردي علامات مشهورة: «أنا من نفسي قاطعتهم... فلديهم جشع ما له مثيل... ناقصهم فلوس!!».
فيما لم تقتصر الهاشتقات على شنّ حملات لاذعة للاحتجاج، بل تعداها إلى كشف مقاطع وصور لأوجه الاستغلال، ومقارنة بين أنظمة الوعي الاستهلاكي في العالم العربي والعالم الخارجي، وإحصاءات عن فاعلية المقاطعات، فتغرد @logicextra: «قد لا تصدق حملة مقاطعة شركات الألبان؛ بسبب رفع السعر ريالاً واحدًا... وفرت على المستهلك السعودي ما لا يقل عن مليار ريال!!»، وتورد @pEpSi3ady مثالاً لأوجه حماية المستهلك في الخارج، مغردة: «في بعض المحلات في الخارج إذا لبست «شوز» ما عجبني وأتعبني بالمشي، من أول استخدام أقدر أرجعه... يحق لي لأنه مو مريح»، وتضيف @M_Abahussein مغردة: «هناك الزبون دائمًا على حق... وهنا الأهم (هم)، الجشع أغشى عيونهم».
تقول لينا لـ«سيدتي»: «تحولت بوصلة أولوياتي في تويتر من نقاش قضايا اجتماعية وممارسة طقوس التأمل والبوح إلى نقاش جملة من الموضوعات التثقيفية الاقتصادية، واعية بأهمية دوري في تسليط الضوء على جزء كبير من معاناتنا وممارسة الضغط الشعبي لتخفيض الأسعار»، وتوضح: «التسوق والتجميل هما القاسم المشترك الذي يوحّد معظم نساء العالم، وكثيرًا ما نقع ضحية غلاء الأسعار وجشع تجار المستشفيات والمراكز التجميلية الخاصة، والمغردون يعملون كفلاش «ساهر»، ولكن ليس لكشف المخالفات المرورية، بل لكشف المخالفات في حق المستهلك».
ويتبادل المغردون قوائم سوداء تُسرد فيها أسماء الشركات، مع إيضاح أسباب وضعهم في القائمة ضمن «هاشتاق»، وهو ما علّق عليه @AmerMassimi مغردًا: «ليس لديكم قانون حماية مستهلك! حسنًا، الإعلام الاجتماعي سيفعل».
وفي قائمة سوداء ظريفة على هاشتاق (لقريح # LGREEH) ويقصد به تمني الزوال و«الذهاب في ستين داهية»، بث المهشتقون أمانيهم بزوال واختفاء شركات، في شكل جديد للقوائم السوداء، فهشتق @fedy7: «لكل مستشفى خاص كثرت أخطاؤه الطبية ومازالت مستمرة»، وغرّد آخر بتمني زوال إحدى وكالات السيارات؛ بسبب غلاء قطع غيار سياراتها.
فيما توتر @aabozeid1 بعدد من الشركات، مردفًا: «لقريح كل متستر على وافد، ويفتح له أبواب العمل وينافس المواطنين»، وتوتر @azoooz500: «هناك شركة اتصالات تجاوزت كل الخطوط، ساعدها على ذلك الطمع وغياب الرقيب».
وفي ردة فعل لسياسة رفض ترجيع الأموال واستبدالها ببطاقة بقيمة المبلغ، التي انتهجها مؤخرًا وكيل شهير معتمد لعشرات الماركات في السعودية، دعا المغردون إلى اللجوء لبدائل اقتصادية بالجودة نفسها، عبر استخدام خاصية الشراء عبر الإنترنت، فتغرد @dndonah32: «تستطيع التسوق من جميع ماركات العالم عن طريق الإنترنت، وأنت تتمتع بجميع حقوقك وكرامتك كمستهلك. معاملة محترفة، سريعة وراقية»، يوافقها @motazhajaj: «يا جماعة ريحوا رأسكم واشتروا من النت».
في الوقت الذي عبّرت @saudishonito عن استنكارها مهشتقة: «مسخرة سياسة عدم الترجيع، فحتى المواقع الإلكترونية العالمية توفر لك هالخدمة وبينك وبينهم ألف ميل!».
فيما علقت شيماء لـ«سيدتي»: «أثبت هذا العالم الافتراضي أهميته في مجالات كثيرة، وسيثبت فاعليته في حماية وتوعية المستهلك، وتوجيهه لبدائل أكثر اقتصادية وبالجودة نفسها على أضعف الإيمان».
من جهة أخرى، وفي تحرك لمجموعة من المتوترين، بتنظيم جديد؛ لمجابهة ارتفاع الأسعار، قام مغردون بإنشاء حملة «قراري بيدي» على الشبكات الاجتماعية، وهي حملة تستهدف التركيز على مقاطعة منتجات معينة خلال فترة محددة، وهو من شأنه، من وجهة نظر القائمين على الحملة، تحقيق أهداف المقاطعة.
في الوقت الذي يؤكد فيه مغردو تويتر استمرارهم في مقاطعة القطاعات التي تتعدى على حقوقهم، وهذه المرة دون توقف، عبر المزيد من الحملات والقوائم السوداء، التي أصبحت تشكل ضغطًا حقيقيًّا لانتزاع الحقوق، إذ غرّد @yass_er: «عفوًا... بالنسبة للأشخاص الذين يبحثون عن حقوق المستهلك، لم نرهم في أشياء أكثر أهمية!! لذا استمر في مقاطعتك ولا تنتظر المجهول».
هيئات حماية المستهلك كانت ضميرًا مستترا في جميع حملات المقاطعة والتوعية الاقتصادية والاستهلاكية التويترية، ولم يغب عن المغردين الإشارة إليها في أكثر من تغريدة وأكثر من هاشتاق، مستغربين محدودية أدوارها في العديد من القضايا الاستهلاكية، وهو ما عبّر عنه @Aziz1st متوترًا: «لا شيء يثير فضولي مثل غموض اختفاء جثة هتلر، ومقتل الليدي ديانا، ودور جمعية حماية المستهلك لدينا!».
ويرى بعض المغردين أن غيابها أدّى إلى إثارة العديد من الأسئلة حول مصداقية عملها، ويأسهم في أحيان كثيرة، من أي تدخل لها، إذ غرّد @Alra3eel_Alawal: «تعريف الكوادر والزيادة هي عبارة عن منحة إلى التجار من خلال المواطنين». وتضيف @BentAlbuflasa متوترة: «ما هي مصداقية إدارة حماية المستهلك؟ من الذي يحمي رواتبنا؟»، الأمر الذي علّقت عليه @wosom متهكمة: «إدارة حقوق المستهلك تحتاج لإدارة حقوق مستهلك خاصة بها».
مجلة سيدتى
موضوع: تويتر والتوعية الإقتصادية 
الأربعاء يناير 11, 2012 10:01 am