أسامة رفعت
عضو ماسى
عدد المساهمات : 303
تاريخ التسجيل : 14/02/2011
 |  موضوع: الشيخ جمال قطب : الإسلام لم يحدد شكلاً لنظام الحكم  الجمعة يناير 27, 2012 10:09 am | |
|
 الشيخ جمال قطب رئيس لجنة الفتوي الأسبق بالأزهر
حوار: ممدوح دسوقي وتصوير: محمد فوزي
الإسلام جعل الحرية جزءاً لا يتجزأ من كيانه ومكوناته وقرر حرية الفكر والعقيدة، وانتفاء المؤسسة الدينية لبساطة فكرة الألوهية،
وجعل رجال الدين الإسلامي فقهاء وليسوا كهنة، أو أكليروس لعدم وجود واسطة في الإسلام بين العبد وربه، فلا يوجد احتكار للدين، ولهذا كان الإسلام أبعد ما يكون عن الدولة الثيوقراطية.
وبعد نجاح ثورة 25 يناير وظهور الأحزاب الدينية وتمكينها في المؤسسة التشريعية والرقابية التي تشرع للمجتمع المصري بحضارته وثقافته وإسلامه الوسطي المعتدل.. خاف البعض من ظاهرة الإسلام السياسي حتي لا تكون فترة انتقالية لمرحلة حرجة في تاريخ المسلمين، خاصة في وجود تجارب لدول مثل السودان والصومال لم تكن مشجعة علي قبول التيار الإسلامي كنظام حكم في دولة يعيش فيها 40٪ من شعبها تحت خط الفقر ومثلهم في أمية وجهل.. وهذا المجتمع لا ينكر وجود أقباط شركاء في الوطن وغيرهم من العلمانيين وأيضاً المرأة وهؤلاء من حقهم أن يقلقوا علي حاضرهم ومستقبلهم.
وإيماناً من «جريدة الوفد» منها بالديمقراطية واحترام اختيار الأغلبية تري أن الحرية لا تتجزأ ولهذا، فالحرية ليست سياسية فقط ولكنها حرية تعبير ومشاركة واختيار نظام الحكم ومراقبته، ولم تغفل حق الأقلية في قلقها وترقبها، ولهذا أجرت سلسلة حوارات عن مفهوم الحرية في الإسلام.
الشيخ جمال قطب الرئيس الأسبق للجنة الفتوي بالأزهر الشريف أكد في حواره لـ «الوفد» أن الإكراه والنهي بالعنف لن يقبله أحد في مصر لأن الإسلام حرمه، ولهذا الإسلام يكره الدولة الدينية التي تفرض العقيدة وتكمم الأفواه، ولا يحق في الإسلام لحاكم أو واعظ أو فقيه أن يجبر أحداً علي دخول المسجد أو يكره امرأة علي لبس الحجاب لأن هذا أمر متروك بين الإنسان وخالقه.
وأن الحدود في الإسلام هي عقوبة رادعة، وبها صعوبة في تنفيذها ولهذا ترك الإسلام لكل مجتمع في زمانه ومكانه أن يحدد العقوبات الرادعة له ومع هذا ليس من حق الحكومات أن تعبث في مواثيق البلاد ودستورها لتغيير واقع المجتمع بحجة أنها تحكم باسم الأغلبية لأن الحرية في الإسلام تعطي فرصاً للأقلية أن يأتي لها يوم وتصبح هي الحاكمة بعد حصولها علي الأغلبية.
< ما جوهر الحرية في الإسلام؟
- جوهر الحرية أن الإنسان من وجهة نظر الإسلام كائن بين جميع المخلوقات خليفة عليهم، حر الإرادة فيما يفعل حتي يسأل عن نتيجة أفعاله، والإسلام يربي أبناءه أن كل مسلم وصل إلي سن البلوغ والتكليف الشرعي أصبح حراً ويسأل عما تجنيه يداه، وعن كيفية تواصله مع جميع الناس ولا يحجر الإسلام لا بالقرآن ولا بسنة نبيه علي أحد من أتباع هذا الدين ولا يفرض عليه أن يفعل ما لا يعتقد أو بتكليفه بما لا يقدر عليه، وبما لا يريد فعله، ولهذا فالإنسان في إطار الدين الإسلامي حر في جميع أقواله وأعماله.
< الحرية في الإسلام هل تتعارض مع مشروعات التنوير وتراها تحرر من الدين؟
- الإسلام حينما يدعو الناس إلي مباشرة حياتهم مع مسئولياتهم والتنوير والثقافة العامة وإبداء الرأي مما يشجعه الإسلام ومما يدعو إليه، ولكنه اللبس الذي يحدث لدي البعض أن بعضهم يريدون للحرية أن تكون فوضي وبغير ضابط، أو أقل توصيف للحرية عرفته الفلاسفة، أنت حر ما لم تضر، أي عندما تصل تصرفات الإنسان إلي ما يمنع حرية الآخرين، أو ما يعكر صفوهم فهنا تقف حدود الحرية ولهذا فالتنوير والتثقيف وحرية الرأي قضايا يسعد بها الإسلام ويتمني أن يمارسها كل الناس من خلال منظور عام وعدم الإضرار بالآخر وتحميله نتيجة الأخطاء والتصرفات المسيئة باسم التحرر أو الحرية.
< مفاهيم الفقه السياسي في الإسلام؟
- الأصل أن السياسة نوع من أنواع الفكر أي أن الإنسان يفكر سياسياً أو اقتصادياً أو اجتماعياً وهذا الفكر إذا تحول إلي منهج فيصبح لوناً من ألوان الفقه وإذا شئنا أن نعبر عنه نقول الفقه السياسي في الإسلام كنظرية حياة لها فقه في السياسة والاقتصاد والأخلاق والمعاملات وتربية النفس وأيضاً الفقه السياسي في نظرية الإسلام أن للإسلام فرداً ومذهباً وحزباً ودولة وله أن يبدع في خدمة المجتمع، وأن يؤدي برنامجه السياسي الذي يسبب سعادة وتنمية للشعوب وللمجتمعات مرتبطاً بالقواعد العامة للإسلام أو مستهدفاً الغاية العليا لهذا الدين وهو الإعمار وعلي المسلم أن يكون معمراً مضيفاً قائماً بالتنمية، وقد درج الناس علي تسمية هذا اللون من التفكير سياسة ولا مانع بها.
< كيف تكون الحريات في ظل الفقه السياسي في الإسلام مع ظهور التيارات الدينية؟
- يوجد تخوف مزعوم وإن كان مشروعاً لأن الناس تخاف علي حرياتها إلا أنه تخوف من المجهول وهذا لم يحدث في مصر التي استمر فيها الحكم الشرعي أكثر من اثني عشر قرناً منذ بدايات الإسلام في القرن السادس الميلادي بمجيء «عمرو بن العاص» إلي مصر حتي وصول الحملة الفرنسية عند نهاية القرن الثامن عشر، كان يوجد قواعد الشرع مطبقة ولم تكن توجد الأزمات السياسية الخطيرة، الآن الإسلام جاء للمنفعة والتقدم والرفاهية فضلاً عن أنه كدين لا يفرض بالإكراه علي أحد.
< الخوف ليس في المنهج بل من التطبيق؟
- أعلم ذلك ولكن الشعب المصري له رصيد حضاري عمره اثنا عشر قرناً، أما هؤلاء الخائفون فيخافون مما أثر به الاستعمار الإنجليزي علي مدار وجوده في مصر إلي أن توهم الناس أن الشرع ضغوط تفرض، أو حين نسمع أنهم يخافون الحكم الديني زاعمين أن هناك دولة دينية والإسلام لا يدعو إليها.
< هذا ليس خوفاً مزعوماً ولكنه خطر قائم؟
- الخطر من الدولة الإسلامية وهذه لا يهدف إليها الإسلام بل يكرهها لأنها تفرض العقائد علي الناس والإسلام لا يفرض عقيدته علي أحد، والدولة الإسلامية تطبق قاعدة تكميم الأفواه، وهناك فرق أن يقول الواعظ علي النساء الحشمة والوقار وبين أن يتواجد شرطي يتعرض لغير المحجبات أو أن تقوم الدولة بتوظيف المحجبات وتقصي الأخريات أو أن نتصدي للمسلمين وغير المسلمين ونفرض عليهم أنواعاً من الأزياء وهذا الأمر لا يرد في بال الفقيه المسلم أبداً، لأن المواطنين قد تنازلوا عن جانب من حقوقهم وحرياتهم للدولة لتخدمهم لا لتقهرهم فإذا وجد قهر فلا إسلام ولا دولة، إنما هو عودة إلي شريعة الغاب.
< إلي أين يتجه الفقه السياسي الإسلامي بالمجتمعات التي يتحكم فيها ولدينا نماذج يتخوف منها مثل السودان والصومال وأفغانستان؟
- أري أن كل هذه محاولات حديثة قامت علي أيدي غير متخصصين، وليس لهم سابقة في الفقه ولهذا هناك فرق بين أمة يوجد بها مؤسسة تعليم ديني وفقهي ودعوي تجاوز عمرها ألف سنة، وأمة تتلقي عن غيرها من بعض المحفوظات، والتجارب السياسية في السودان سابقاً أو حالياً هي تجارب غير ناضجة ومتسرعة، ولكن في مصر من يريد أن يتحدث عن الإسلام عليه أن يعرف أنه يخاطب أقواماً علي قدر من النضج والإحاطة بكتاب الله، وعلي قدر معرفة حق الفرد قبل الدولة وواجب الدولة تجاه الفرد، فلا يمكن أن يتوهم أحد أو يجمع خياله أن أحداً علي أرض مصر سيقبل أن يفعل هنا مثل ما فعل أهل طالبان أو كما حدث في التجربة السودانية أو الصومالية لأن لدينا عمقاً في الفقه ويوجد مدارس تعددية، وقد توجد أزمة كبعض الأزمات السياسية ولكنها في التصور كبرنامج سياسي أو اعتقادي لكن حريات الناس ستكون في أمن وأمان لأنه لن يقبل أحد المساس بها.
< ما يحدث الآن من تصريحات لأصحاب الفقه السياسي يجعل البعض تخشي من أن تكون مرحلة حرجة من تاريخ المسلمين؟
- الفترة الانتقالية التي نشهدها وما نسمعه من البعض غير ناضج ومعظمها تصريحات عشوائية لغير مسئولين وتحمل الشوق والرغبة أكثر مما تحمل البرامج والتكليف وهذا أمر طبيعي بعد ثلاثين عاماً من كبت الحريات كان لابد أن تنطلق الألسنة دون تفكير، وأن تعبر عن الرغبات دون ترتيب، ولهذا فهذه التصريحات والأقوال لا يقاس ولا يرتب عليها، ولا يمكن أن نحاكم برامج لم تطرح علينا حتي الآن، والدول تقوم علي مؤسسات وأجهزة وأحزاب، والحكومات تقوم علي وثائق ومستندات، وليس علي مجرد تصريحات إعلامية.
< هل يوجد ارتباط بين مفهوم الحرية والديمقراطية؟
- الحرية هي جوهر حياة المسلم وإرادته والديمقراطية وسيلة من وسائل إدارة وآلية من آليات ممارسة هذه الحياة، فالإسلام يرحب بوسائل الديمقراطية كالانتخاب، والتعبير عما في نفس المسلم وفي اختيار برنامجه السياسي والتوافق عليه من خلال دستور عام يجمع أبناء الأمة الواحدة في وجهة واحدة وآليات الديمقراطية لا تتعارض مع الإسلام بل هي أفضل قواعد ممهدة للشوري الإسلامية.
< ألا تري تحديات للحريات في ظل التيارات الإسلامية؟
- بالطبع ستوجد تحديات لأنه لا يوجد مجتمع في الدنيا يخلو من التحديات لكن الشعب المصري سيتجاوزها وسيتمكن الفرقاء والمتنافسون علي إدارة المجتمع وهذا هو الحراك السياسي الذي له تحدياته وأزماته ولكن ليس معناه أن يترك الشعب حقه في أن تتغول الدولة علي ما ليس لها فهناك أمة وهناك فرد يكونها وتوجد دولة وحكومة والدولة هي ممثل الملاك والحكومة ممثل الإدارة باعتبار أنها صاحبة الأغلبية السياسية التي لها أن تدير ولكن ليس من حقها أن تغير الواقع ولا أن تعبث في مواثيق ودستور البلاد.
< ولكن التيارات الدينية تحارب وتناور حتي يكون لها الأغلبية في وضع الدستور؟
- الدستور ليس قضية مغالبة بل هو عملية توافق ولابد أن يكون للصغير والكبير دور في صياغته والإصغاء له، ولهذا أدعو إلي عدم التعجل في وضع الدستور لأنني أسمع أصواتاً تطالب بتصحيح دستور 71 لسد الفراغ وتكليف لجنة علمية بهذا التصحيح، وهذا يحرم المجتمع من أن يشترك في صناعة الدستور.
< لكن جري العرف علي أن الشعب ليس له علاقة بالدستور إلا من خلال الاستفتاء عليه؟
- ليس الاشتراك في الدستور بانتخاب لجنة لوضعه ثم الاستفتاء عليه وما كان يجري عليه هو العرف الفاسد من إجراءات استفتاءات شكلية علي الدستور كاملاً وهذا تزييف لإرادة الأمة، ولابد من إيجاد آلية جديدة تجعل كل مادة موضع استفتاء دون إرهاق للشعب لأنه ليس من المعقول أن الشعب يدعي للاستفتاء 200 مرة وليس من المنطق أن تترك هذه الأمور للجنة حتي وإن كانت منتخبة، إنما لابد من تمكين الشعب من صنع المواد وأن تستثمر التجربة حتي لو استمرت خمسة أشهر فلا مانع.
< توجد تخوفات من تدخل الدين في السياسة ومطالب بفصلهما؟
- هذه التخوفات من نماذج بائدة من التاريخ الكنسي ولهذا يقول لا نحب أن يتدخل الدين في السياسة، وبالعقل والفطرة لا يجب أن تفرض العقائد ولا أن تصبح العقيدة أيديولوجية تفرض علي الناس فرضاً لأنها عمل قلبي بين العبد وربه، وهذا هو المحظور لكن أن يوجد برنامج اقتصادي أو اجتماعي يتغير ويقف علي أصول شرعية لتكريم ورفاهية المجتمع والأخذ بيده فهذا لا يعاب.
< لكن الدين ثابت ونقي والسياسة متغيرة وقذرة؟
- الثابت في الدين هو العقيدة وضوابط الشريعة العليا فإن القانون الجنائي في الإسلام يترك لكل مجتمع في زمانه ومكانه أن يبتكر العقوبات الرادعة لسرقة الجنيه أو المائة أو الآلاف وهكذا، فإذا بلغت القضية النصاب فهو نصاب الزكاة التي تخرج عن الذهب أي قيمة 83 جراماً ذهباً هنا يتدخل الإسلام ويضع حد السرقة، وكأن الحد هو سقف للعقوبة، ونري القانون الجنائي في العالم كله أن العقوبات متفاوتة والشريعة تضع سقفاً للحد ولكنها لا تضيف العقوبة كلها، ولا مانع من أن يتعارف الناس أن التدرجات متروكة للزمان والمكان والمدارس الفقهية تقول: كأن الله فرض العقوبة رادعة مع أنها قد تكون غير قابلة للتنفيذ، أما سرقة القليل وما هو دون النصاب فتوجد الأحكام التعزيرية الواردة في القانون المدني الذي يطلق عليه التعزير.
< كيف نحكم علي التجاوزات الانتخابية التي قامت بها التيارات الإسلامية؟
- في تقديري أن كل الانتخابات في العالم علي مستوي المؤسسات الضخمة وفي الدول عريقة الديمقراطية يشوبها الشوائب التي تجعلها لا تصل إلي نزاهة الانتخابات، وتعتبر عشوائية جماهيرية، فإذا وجدت فكرة لها معجبون ومؤيدون ثم يقومون بالتأويل فيجعلون مناخ الدعاية الانتخابية مثل مناخ تشجيع الكرة، وهذه عشوائية.
< وهذه العشوائية تؤخذ علي مأخذ سياسي أم ديني؟
- لا نستطيع أن نحكم بالقواعد الشفافة علي النية، أو قبل أن نري عمل هؤلاء ونحن نصف عشوائية المؤيدين وليست تجاوزات المرشحين، وحينما نري زحف المؤيدين مثل جماهير الكرة فهنا لا يجب أن نلقي اللوم علي أصحاب الفكرة، لأن هناك فرقاً بين الجيوش وبين القادة.
< بعض فقهاء الدين أقروا بتحريم الأحزاب السياسية ثم ظهرت أحزاب دينية؟
- كل إنسان من حقه أن يدلو برأيه، وبتصوري أن الحزب السياسي أكثر من مذهب وضعه أئمتنا للفقه الإسلامي وفيه مذاهب كثيرة جداً وهي موضع نظر ورضيتها الشعوب وعاشت بها، وهذه المذاهب تعتبر مشروعات أحزاب لأن لها طرقاً وبرامج في التنمية، وأولويات في العمل وقواعد في تداول السلطة فالحزب السياسي لا يزيد علي مذهب وسطي في الأداء ونمط في التنفيذ والتصور الشرعي وليس ديناً يفرض علي الناس.
< لماذا لا يظهر تجديد في المذاهب وظهور إمام خامس وسادس وعاشر وهكذا؟
- أولاً حصر الأئمة في أربعة فهذه اختيارات شعبية، أما في المجال الفكري فالمقارنات الفكرية تدور في أماكن البحث العلمي بين أكثر من خمسين إماماً داخل المذهب الواحد، ولذلك نقول مذهب الأحناف، وليس مذهب «أبوحنيفة» فكل مذهب به ثلاث أو أربع مجموعات ويوجد تيار الإمام محمد عبده وتيار الشيخ شلتوت وتيار الشيخ المراغي.
< لكن توجد ندرة في هذه النماذج؟
- سبب تأخر هذه النماذج وندرتها هو محاصرة المؤسسة الدينية والتضييق عليها من قبل الدولة، ولكن لو تركت لها الحرية ستبدع وستثري التجربة وستجد في كل زمان ومكان إماماً وفكرة ورغبة وبرنامجاً وينطلق قطار التقدم والتحديث.
< ذكرت تضييق المؤسسة الدينية مع أن النماذج التي استشهدت بها كانت وزراء وشيوخ الأزهر؟
- هؤلاء ظهروا بقوتهم وليس بتأثير المؤسسة لأن قوتهم الشخصية اجتازت حصر الحكومة التي تحاصر الأزهر حصاراً شديداً منذ الحملة الفرنسية بالتضييق في الميزانية وفي الدور ومطاردة النابغين من رجاله ولولا ذلك لكثرت الرموز.
< هل الإسلام حدد شكلاً لنظام الحكم؟
- لا فأشكال الحكم تتعدد، ولعلنا نري من الديمقراطيات الواعدة في الغرب مثل ديمقراطية لندن ومع ذلك يصرون ويتشبثون بالملكية وبالديمقراطية في أمريكا يتمسكون بالنظام الجمهوري وهذان النظامان يتقابلان مع ما يدعو إليه الإسلام أنه وضع غاية ومقاصد ولم يضع قوالب لأن الإسلام أطلق حرية الإبداع والتصرف والعقل يرتبط ببيئته وإمكانياتها في كل زمان ومكان وهذا هو غاية وهدف الإسلام، أما قوالب الحكم فلتصنع بما يحقق حرية الشعوب بغض النظر عن الطريقة التي يقبلها الشعب ويتمسك بها.
< إذاً لا تمانع بوجود أحزاب دينية؟
- لا مانع شريطة ألا تتدخل في عقائد الناس وتفرض عليهم حراكاً وقهراً نفسياً.
< الإسلام يصون الحريات التي قد تتعارض مع سلطة الحاكم الديني؟
- الإسلام شيء والتجارب التاريخية في الدولة الأموية والعباسية والعثمانية شيء آخر، مع أنها دول محترمة وحملت تاريخاً مجيداً وقدمت حضارة إلا أن الفقه السياسي في تلك الخلافات الثلاث كان غير مثمر وكان مخالفاً للقواعد الأصلية للمنهج الإسلامي.
< ظهرت بعض الفتاوي والتصريحات من التيارات الدينية أخافت الأقباط والعلمانيين والمرأة من الحكم الديني في مصر؟
- هذا صحيح لكن بعض نوافذ الإعلام تبحث عن الأقوال المثيرة بغض النظر عن قائلها هل هو قيادة وعلي درجة من الفقه، والعبرة بالقادة الذين يؤول إليهم العمل في مجلس الشعب والعمل في الحكومة وسائر مؤسسات الدولة، أما الأقوال التي تلقي علي عواهنها من راغب أو متسرع أو طفل أو من عديم الفكر أو المتخوف، كان علي الإعلام أن ينتقي ما ينشر ليس كل متكلم صاحب حق، والإعلام يقيم الناس ويقعدهم وليس من المعقول أن الـ 80 مليون مواطن أصبحوا مفكرين وحكماء ويؤخذ كلامهم ثم يعاب بهم الإسلام.
< لكن هؤلاء أصبحوا في السلطة التشريعية؟
- نعم لكن هناك فرقاً بين من يتكلم ولم يصبح عضواً في البرلمان، ثم لا يأخذ المجتمع بكلام رجل وإنما بالقرار الذي يصدر فإذا لا قدر الله صدر قرار معيب هنا ننظر لأصحابه أما مجرد التفكير والقول فهذا متروك لعامة الناس.
< ماذا تعني كلمة الإسلام دين ودولة؟
- هذه الكلمة وإن كانت مقبولة ومحبوبة إلا أنني أراها مقصورة علي التعبير والإسلام دين وآخرة وليس مجرد دين ودولة فقط فالدولة كيان ومجتمع وسياسة واقتصاد والدولة أحد قوالب الإسلام، والذي أراه حياة دنيوية بما فيها من إعمار وتجديد وتواصل والآخرة لا تصلح إلا بصلاح الدنيا، وفي هذه الدنيا توجد الدولة والمجتمعات ومؤسسات المجتمع المدني، ومساهمات الأفراد، وكلمة الإسلام دين ودولة اختصرت الإسلام أما القرآن بما فيه والبيان النبوي بما يعلمنا أن الإسلام جاء لإصلاح الدنيا كلها بدءاً من الإنسان الفرد إلي مستوي الأمة إلي أن يفرض الصلاح علي الأمم الأخري فإذا شاءوا أن يقبلوه أو يرفضوه.
< وما الحرية السياسية الكاملة في الإسلام؟
- الحرية لا تتجزأ في الإسلام، وهي أن الإنسان حر أمام ربه لا يقهره أحد، ويوجد فرق بين ما يقوله الوعاظ بأن علي الناس أن تصلي وتلتزم فهذه دعوة بالمعروف أما الحراك السياسي والتنفيذ متروك لكل إنسان وليس في قواعد الفقه الإسلامي أنه لحاكم أو لواعظ أو لفقيه أن يكره أحداً علي الدخول للمسجد، أو يكره امرأة علي لبس الحجاب، وإنما عليه أن يدعو ويبين، والقرآن قال للرسول وهو بين أمته أعلي نفوذاً من الحاكم «لست عليهم بمسيطر» فهذه قواعد مفهومة غير أن من يتصيدون الكلام العشوائي يخيفون الناس.
< البعض يري حجاب المرأة افتئاتاً علي حقوقها والآخر يريد إلزامها به طالما هو شريعة من الله؟
- هذه مكابرة في حق المرأة، والإسلام لا يعرف التفريق بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، وإذا فرق في الأحكام فهو يميز المرأة عن الرجل حتي في العبادات فلا تدعي ولا يفرض عليها أن تذهب إلي المسجد وتحصل علي ثواب الجماعة وهي في منزلها، والزوجة لا تقهر علي الزواج ولكنها لابد أن توافق علي المتقدم لها وأن تقبل هديته والمرأة لا تقدم هدية وهذا من إعزاز الإسلام للمرأة وأيضاً لا يمنع تعليمها بل يفرضه، وينظر إلي العلاقة بين الرجل والمرأة كالعلاقة بين الليل والنهار فهي ليست علاقة تنافس وتصارع لقوله تعالي «والليل إذا يغشي والنهار إذا تجلي» ثم يقيس عليها «وما خلق الذكر والأنثي» أي لا يطرد أحدهما الآخر ولا يترفع عليه والإسلام فرض الحجاب علي المرأة كما فرض عليها الصلاة فإن تحجبت نالت ثوابها، وإن لم تفعل تعرضت إلي مسئولياتها أمام ربها، ولكن ليس في الإسلام سلطة تفرض علي المرأة الرشيدة الحجاب.
< وماذا عن وصاية الزوج علي الزوجة وميراثها من الزوج؟
- الزوج ليس وصياً علي الزوجة، وحين يتم عقد الزواج نري العلاقة بين الزواج وزوجته علاقة تعاقدية فللرجل حق الطلاق وللمرأة حق الخلع، وهكذا لا تقهر المرأة بالاستمرار في عيشة تكرهها ولا أن تؤدي من الطقوس للزوج ما لا تحب وإذا توفي الزوج وترك أطفالاً قصراً فللزوجة حق الوصاية علي أبنائها، ولا يحجبها عن ذلك أحد والتوارث بين الزوجين يكون النسب متقاربة حسب مسئولياتها، والزعم بأن الإسلام ينقص المرأة حقاً من حقوقها هو زعم لا أساس له من الصحة.
< مفهوم الحرية بين السلطة الأبوية والأبناء؟
- لابد أن تفرق في حالة الابن مع والدة فهناك ابن قاصر وآخر راشد، ومن حق القاصر علي والده أن يصونه ويحفظه ويرعاه وتكون السلطة الأبوية علي الابن أثناء فترة قصوره العمري والعقلي، أما إذا بلغ الابن الرشد فلا وصاية عليه من الأب، لا في شئون الدين ولا شئون الدنيا، إنما وفق علاقة المودة والرحمة والابن مطالب أثناء فترة صغره وعدم تكليفه بطاعة الآباء، وإذا رشد مكلف ببرهم وليس للأب سلطة علي الابن الراشد.
< وهل الحرية تمنح الفرد حق الإفتاء لنفسه استناداً للحديث الشريف «استفت قلبك»؟
- الحرية تدعو لذلك، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، إنما حينما ينصح أحد الناس غيره بالذهاب إلي المفتي فإنه يشعر أن هذا الإنسان غير مؤهل لاختيار دواءه فينصحه للذهاب إلي المفتي ليوجهه ويرشده، أما إذا كان لديه قدر من التعقل ويستطيع أن يختار فليختر طريقه الذي سيسأل عنه.
< هل من الممكن أن نري في مصر جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟
- مصر منذ أن عرفت المجتمع المدني ويوجد بها جمعيات مثل المحافظة علي القرآن أو الجمعية الشرعية التي تدعو للحفاظ علي السنة النبوية، وجماعة أنصار السنة، والأمر بالمعروف هي دعوة الناس وليست إكراههم بالعصي ولا حتي يحق لأحد أن يطرق علي باب أحد إلا أن يأذن له، فالإكراه والنهي بالقهر والعنف لن يقبله أحد في مصر طالما نهي عنه الإسلام.
بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - الشيخ جمال قطب : الإسلام لم يحدد شكلاً لنظام الحكم | |
|
tantawy
عضو نشيط
عدد المساهمات : 14
تاريخ التسجيل : 19/06/2011
| | موضوع: رد: الشيخ جمال قطب : الإسلام لم يحدد شكلاً لنظام الحكم السبت يناير 28, 2012 8:33 am | |
| | |
|
الشرقاوى
عضو نشيط
عدد المساهمات : 18
تاريخ التسجيل : 24/05/2011
| | موضوع: رد: الشيخ جمال قطب : الإسلام لم يحدد شكلاً لنظام الحكم الثلاثاء يناير 31, 2012 12:08 am | |
| | |
|
