احتكار السلع‏..‏ خيانة للأمانة

مع استغلال البعض حالة عدم الاستقرار الاقتصادي
احتكار السلع‏..‏ خيانة للأمانة
تحقيق‏-‏ خالد أحمد المطعني‏


يلجـأ البعض من التجار واصحاب المحال الكبيرة والصغيرة في الفترة الأخيرة الي زيادة في أسعار السلع الضرورية للناس دون مبرر

,مستغلين الظروف التي تمر بها البلاد حاليا من عدم استقرار سياسي واقتصادي واجتماعي, وقد ادت تلك الزيادات في الاسعار- من اجل تحقيق ربح مادي سريع عال- الي اختفاء سلع اساسية في السوق وظهورها بعد ذلك بسعر مغالي فيه,مما يحمل كاهل الاسرة أكثر من طاقتها.
ودعا علماء الدين,الدولة ممثلة في مؤسساتها المختلفة بالتعاون معا من أجلإيجاد الحلول اللازمة للأزمات التي تواجه المواطنين,خاصة قضية احتكار السلع التي يعاني منها الجميع,مطالبين سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه السلع الأساسية التي هي حق أصيل لكل المصريين,والتي يعد تأمينها من واجبات الدولة,مؤكدين ان من يقوم بهذا الفعل المقيت يعتبر خائنا للأمانة.
يقول الدكتور عبد الفتاح إدريس أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الازهر إن الاحتكار كما عرفه الفقهاء- هو حبس السلعة او المنفعة ومنع عرضها تحينا لارتفاع ثمنها في الاسواق بسبب قلة المعروض منها وزيادة الطلب عليها,وهذا الاحتكار لعنه رسول الله صلي الله عليه وسلم وقال في حديثه الشريف المحتكر ملعون,والملعون مطرود من رحمة الله تعالي,وقال صلي الله عليه وسلم في حديث آخر لايحتكر إلاخاطئ وقال عليه الصلاة والسلاممن احتكر سلعة يريد ان يغلي بها علي الناس ضربه الله بالجذام والافلاس.
الاحتكار حرام والادخار جائز
واشار الي ان هذه الاحاديث وغيرها تدل دلالة واضحة علي حرمة الاحتكار,وانه من الكبائرالتي توعد الشارع فاعله بالعذاب الاليم,فضلا عن ان صاحبها لايستحق رحمة الله تعالي,موضحا ان العلماء اختلفوا في موضوع الاحتكار هل كل سلعة او منفعة اوحاجة للناس اذا حبست تدخل في مفهوم الاحتكار,ام ان الاحتكار لايتحقق الا بسلع بعينها؟والراجح في ذلك ان الاحتكار يتأتي في كل مايحتاج اليه الناس سواء كان طعاما او دواء او مواد بناء او مواد تموينية,او من قبيل الخدمات التي يقدمها اهل الخير الي المحتاجين, فكل هذا يتصور فيه الاحتكار الممنوع شرعا.
وأوضح انه يوجد فرق بين الاحتكار المحرم شرعا,والادخار الجائز شرعا,فالادخار هو ان يدخر البعض قوت اهله خلال سنة,وهذا لاشئ فيه,أما مايفعله البعض حاليا من حبس للسلع بغية ارتفاع سعرها واستغلالا لظروف المجتمع والناس,فهذا يدخل في الاحتكار المحرم,وليتذكر كل من يفعل ذلك حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم الذي دعا فيه علي المحتكر بان يصيبه الله تعالي بالمرض في بدنه,والافلاس في ماله,ومن المعلوم شرعا ويقينا ان دعاء الانبياء مستجاب,مؤكدا انه ينبغي علي الدولة والجهات المختصة ان تتابع باهتمام عمليات البيع والشراء حتي لايكون هناك استغلال من قبل عديمي الضمير للاضرار بحاجات الناس,وايضا يجب علي الفرد اذا راي من يفعل ذلك في مخزن او متجر ان ينبه المسئولين,حتي لايكون مشاركا في هذا الفعل المؤثم شرعا.
الضرب بيد من حديد علي المفسدين
ومن جانبه شدد الدكتور احمد عمر هاشم رئيس جامعة الازهرالاسبق وعضو هيئة كبار العلماء علي ضرورةالضرب بيد من حديد علي كل من يحاول المساس بأي من مقومات الحياة لأي مواطن,مطالبا جميع المؤسسات أن تضطلع بدورها في اتخاذ الإجراءات الوقائية ضدحدوث مثل هذه الأمور علي أي سلعة من السلع الأساسية سواء كانت خبزا أوأنابيب غاز أو محروقات أو غيرها,وفي الوقت نفسه طالب ايضا, البائعين وأصحاب المحال التجاريةأن يتقوا الله ويمتنعوا عن بيع السلع التي يحتاجها المواطنون بأغلي منسعرها الرسمي,مؤكدا أن احتكار السلع ورفع أسعارها علي المشترين هو خيانةللأمانة.
وقال: إنه يحرم الاحتكار لكل ما يحتاجإليه الناس دون تحديد للطعام أو لغيره; لأن العلة هي الإضرار بالناس,فحيثما وجدت العلة مع أي سلعة وجد الحكم,مشيرا الي أنهعلي الجهات المختصة في الدولة وضع تسعيرة جبرية لأسعار السلع إذا كانت هناكمبالغة في الأسعار وزيادتها علي القدر الطبيعي لها ووجود احتكار من جانب بعضالتجار لسلع يحتاجها المواطنون.
وأضاف أن التسعيرمنه ما هو ظالم لا يجوز ومنه ما هو عادل جائز, وفند حجج المتذرعينبتحريم التسعير استنادا إلي ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه عندما قال:قال الناس: يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا فقال رسول الله: إن الله هوالمسعر القابض الباسط الرزاق وإني لأرجو أن ألقي الله وليس أحد منكميطالبني بمظلمة من دم ولا مال مشيرا إلي أن منيمنع التسعير مطلقا بهذا الحديث فقد أخطأ لأن هذه قضية وليست لفظا عاماوأن امتناعه صلي الله عليه وسلم عن التسعير هو من تصرفاته بمقتضي الإمامةوالسياسة الشرعية. وحدد الدكتور احمد عمر هاشم الحالات التي يكونللمسئولين فيها حق التسعير وهي: أن يزيد أرباب الطعام القيمة زيادة فاحشةمع حاجة الناس إلي السلعة, واحتكار المنتجين أو التجار للسلعة,وحصرالبيعلأناس معينين,وتواطؤ البائعين ضد المشترين أو العكس.
أخطار الاحتكار وكيفية مواجهتها
وحول اخطار الاحتكار علي المجتمع والافراد,يوضح الدكتور فياض عبدالمنعم استاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر,أن الاحتكار يؤدي إلي قتل روح المنافسة الشريفة بين الأفراد في المجتمع,والتي هي السبيل إلي إتقان العمل وتحسين مستوي الإنتاج,كما أن الاحتكار قد يدفع القائم به إلي تبديد جزء من الموارد والتخلص منها إما حرقا أو رميا في البحر أو غير ذلك خوفا من انخفاض الأسعار في السوق,وقد يكون الاحتكار سببا في انتشار الحقد والكراهية بين الأفراد مما يساعد علي تفكك المجتمع وانهيار العلاقات بين أفراده,مشيراالي أن الاحتكار يترتب عليه العديد من الأمراض الاقتصادية والاجتماعية, مثل البطالة والتضخم والكساد والرشوة والمحسوبية والنفاق والسرقة والغش.
واشار الي اننا أمام هذه الأخطار نري التشريع الاسلامي يعلن الحرب علي الاحتكار والمحتكرين, أولئك الذين يدفعهم حرصهم علي المال, والحصول عليه, إلي المتاجرة في أقوات الناس وضرورياتهم,ولم يترك الإسلام هذا الخطر ليدمر المجتمع وينشر فيه الفساد فوضع العديد من الوسائل التي تعالج هذا المرض إذا ظهر وانتشر في المجتمع,ومن أهم هذه الوسائل:قيام ولي الأمر أو الحاكم بإنذار المحتكرين لبيع السلع التي يحتجزونها بأثمان معتدلة فإذا رفضوا تنفيذ الأمر يجوز لولي الأمر مصادرة هذه السلع وبيعها علي المحتكر, وذلك لإزالة الضيق ورفع الظلم عن الأفراد الذين هم أمانة في عنق الحاكم. كما يجب علي الدولة توفير السلع الضرورية التي أصبحت نادرة في السوق نتيجة احتكار بعض الناس لها, فترفع الدولة الإنتاج ليزيد المعروض من هذه السلع فينخفض الثمن, فيخسر المحتكرون, ويفشلون فيما كانوا يسعون إليه,في الوقت نفسه يجب تشجيع التجارة والتبادل مع الدول الأخري لزيادة المعروض من السلع النادرة,وقبل كل هذا يجب ان تسود وتنتشر ثقافة منظومة القيم والاخلاق في المجتمع,إذ لو لم تنتشر هذه المنظومة بين الجميع فلن تصلح اي وسائل اخري لمواجهة اخطار الاحتكار والمحتكرين,مشيرا الي انه علي وسائل الاعلام مسئولية كبيرة في نشر تلك المنظومة الاخلاقية ومحاربة فساد الذمم والمفسدين,بالاضافة الي تنشيط دور العبادة والأئمة والدعاة والعلماء وايضا المؤسسات التربوية والتعليمية,وهكذا نري ان الإسلام قد جاء بشريعته الخالدة داعيا إلي الخير والعدل والتسامح ومحاربا لكل ما هو فاسد ويضر بالفرد والمجتمع.

الأهرام