هل تحولت شبكة «الإنترنت» إلى ساحة لتصفية الحسابات؟
تحقيق : سعيد شلش
بات أمراً اعتيادياً وأنت تتصفح موقعاً إلكترونيا أن تجد تشهيراً صريحاً بشخصية من الشخصيات، قد تكون في محيط عملك، أو إحدى الشخصيات العامة. تصدمك المعلومات المنشورة والتي تحتوي على سب وقذف علني، فالكل يكتب والكل ينشر بأسماء مستعارة طبعاً، ولا يوجد ما هو مسموح أو محظور. ما العمل؟
تزخر الشبكة العنكبوتية «الإنترنت» بملايين الكتابات والموضوعات والفضائح الموقعة بأسماء وهمية، تأتي في طليعتها الرسائل الإلكترونية مجهولة المصدر، التي يحتوي معظمها على معلومات وفضائح غير أخلاقية، تغتال سمعة نساء ورجال، وتهتك خصوصياتهم بألفاظ نابية. فهنا زوج يهدد زوجته بنشر صور جمعته بها قبل الزواج، وهناك آخر ينشر صور صديقته التي تراجعت عن الارتباط به، بعد أن سلّمته نفسها، فغدر بها وحوّلها إلى ضحية.. وغير ذلك من الأمور التي ينشرها ويتداولها العابثون واللاهون بكل حرية على الشبكة، ممَّن يقومون بأعمال التجريح والابتزاز وحتى الثأر بكل جرأة، ومن دون أن يخافوا، خصوصاً أنهم يكتبون بأسماء مستعارة وعناوين غير حقيقية، تجعل من الصعب على الضحية أن يرد على ما تعرَّض له من تجريح، أو على ما نُشر من معلومات ليس لها في الواقع أي مصداقية؟ فهل تحولت «الإنترنت» إلى ساحة لتصفية الحسابات بين خصوم غير معروفي الهوية؟
قضايا متنوعة
اللافت أن حكايات التشهير لم تعد تتوقف على أشخاص بعينهم، سواء أكانوا أصدقاء أم زملاء عمل، ولكنها باتت منتشرة حتى في عالم الأزواج، فقد نظرت محكمة دبي، منذ مدة قصيرة، في قضية زوج قام بنشر صور زوجته وهي عارية على «الإنترنت»، إثر نشوب خلافات حادة بينهما. وقام بإرسال رسائل إلكترونية إلى بريد والدها وشقيقتها، مُهدِّدا إيّاها بنشر صورها على مواقع إباحية على الشبكة، إضافة إلى إرسالها إلى أصدقائها وأصدقاء والدها.
ومنذ أسابيع عدة، قضت محكمة الجنايات في أبوظبي بمعاقبة شخص بالسجن لمدة خمس سنوات، لقيامه بالتشهير برَجلي أعمال وتهديدهما وابتزازهما. وقد عاقبته المحكمة بأربع تهم، من بينها استعمال شبكة «الإنترنت» في تهديد وابتزاز المجني عليهما، بإسناد أمور خادشة للشرف والاعتبار إليهما، بهدف حملهما على القيام بإعطائه المال، وكذلك نشر صور تتصل بحرمة الحياة الخاصة للمجني عليهما عن طريق شبكة «الإنترنت»، وتلفيق أفعال ضد المجني عليهما قد تجعلهما محلاًّ للعقاب والازدراء.
وفي السعودية، تناولت هيئة التحقيق والادعاء العام، في المنطقة الشرقية، ملف قضية السيدة التي ادَّعت أن طليقها شَهَّر بصورها عبر موقع «فيس بوك» بعد زواجها برجل آخر، حيث كانت لديه جميع صور شهر العسل عندما كانت زوجته، وفي بعض الصور تظهر أجزاء كبيرة من جسدها، وبعد خلافات دامت بينهما قررا الانفصال عن بعضهما البعض، وبعد أن أمضت أكثر من سنة مُطلَّقة، قررت تلك المرأة الزواج برجل آخر. وعندما علم زوجها السابق بذلك، قرّر الانتقام منها بالتشهير بصورها عبر موقع «فيس بوك».
وفي مصر، أصدرت المحكمة حُكماً بالسجن لمدة 6 أشهر، على شاب قام بنشر صور إباحية ومعلومات خاصة عن فتاة كان يرتبط معها بعلاقة عاطفية، وعندما تراجعت عن الارتباط به قرر الانتقام منها، وقام بإنشاء موقع خاص له على «الإنترنت» ووضع عليه صوراً إباحية لها ومعلومات عن حياتها الشخصية، وأرسل هذه الصور والمعلومات إلى والدها عبر «النّت».
بعد كل هذه السلوكيات، التي لا يمكن اعتبارها سوى «غيض من فيض» مما يحصل على «الإنترنت»، ثَـمَّة أسئلة كثيرة تطرح، ومنها: «ألم يحن الأوان لكي يتم إيقاف هذا العبث؟ وإلى مَن يلجأ الضحايا؟ وهل يختلف التشهير على «الإنترنت» عن التشهير المتعارَف عليه تقليدياً على صفحات الجرائد والمجلات؟ وهل الـمُطالَبة بوضع قوانين رادعة لكل مَن تسول له نفسه انتهاك حرمات الناس، يعدُّ تقييداً على الحرية؟ وعلى حرية الإعلام والنشر تحديداَ؟ أسئلة محورية نطرحها للنقاش مع عدد من العاملين في الميدان الإعلامي. فماذا يقولون؟ وما رأيهم في الرأي القائل بضرورة وضع ضوابط للحد ممّا يجري؟
فاشلون
تصف الكاتبة الصحافية الإماراتية السعد المنهالي، أولئك الذين يعبثون بمصائر الناس على «الإنترنت» بأنهم: «ضُعفاء جداً، لا يملكون القدرة على المواجهة، مشيرة إلى أنهم «يعدمون الحجج العقلية لإثبات ادعاءاتهم، وفاشلون لا يملكون أسباب النجاح». تقول: «أمثال هؤلاء قرروا النيل من نجاحات الآخرين، لكنهم في الحقيقة لا ينالون إلا من أنفسهم»، لافتة إلى أنه «لا علاقة لذلك بالحرية». تضيف: «أنا أدعو بشدّة إلى مقاومة أي محاولة لتضييق الخناق على المنبَر الإلكتروني، إذ يجب أن يظل الفضاء الافتراضي مساحة مفتوحة لممارسة الحرية، لأن هذا مَكسَب إنساني، فنحن نعد محظوظين لأننا نعيش هذا العصر، ولو تحدثنا عن الجانب السلبي فيه، فسنجد أنه لا يزيد على 20 في المئة، بينما الجانب الايجابي يكمل باقي الصورة، ولأن إمكانية التضييق عليه غير قابلة للتطبيق». وتفسر السعد ما يحدث بالإشارة إلى أنه «نوع من إثارة الفوضى لكي يعير الآخرون الانتباه إلى مَن يقومون به، ولو أن هؤلاء اهتموا بتطوير أنفسهم، لتميَّزوا وانتبه لهم الآخرون».
السعد المنهالي ليست مع تضييق الحرية على الفضاء الإلكتروني، وهي تبرِّر ذلك بقولها: «أنا لست مع التشديد، إنما مع وضع عقوبات رادعة وواضحة جليّة للعيان، بشأن الجرائم التي يمكن أن تُرتكب من خلال الإنترنت، والتي لها عقاب واضح في حالة ارتكابها في الواقع العادي». تضيف: «أريد أن أسأل، هل إذا ما وافقت على طلب أحدهم بأن أعلّق على منزلي لافتة مكتوباً عليها اتِّهامات وقذف في حق شخص ما، أعفى من المسؤولية القانونية؟». تُجيب: «الجواب هو لا بالطبع، وهذا ما يجب أن يكون مطبّقاً على أصحاب المواقع الإلكترونية ممَّن يقبلون بنشر مواد من هذا النوع المسيء إلى آخرين».
أخلاقيات التعامل
من ناحيتها، تستبعد الكاتبة الصحافية المغربية مُنية بالعافية أن: «تأتي القوانين الرادعة بنتائج إيجابية، لافتة إلى أن «الحل يكون من خلال مُعالَجة الإشكاليات التي تطرحها التكنولوجيا، وأن تكون هناك أخلاقيات في تعاملنا مع هذه الأدوات الحديثة، لأن الردع القانوني الفعّال لن يعالج سوى جزء بسيط من هذه الإشكاليات». وترى بالعافية أن «من الرهانات الكبرى التي تطرح على وسائل الإعلام في ظل تطور التكنولوجيا الحديثة هو حق حماية كرامة الفرد، وحق حماية حياته الخاصة».
صعوبة في السيطرة
ويتفق الإعلامي العراقي علاء المنذر مع ما طرحته بالعافية، حيث يقول: «توجد صعوبة في السيطرة على ما ينشر على الشبكة العنكبوتية، لأننا نتعامل مع فضاء من الصعب جداً السيطرة عليه». يضيف: «كلما تطورت اقتصادات الدول، ارتفع مستوى التكنولوجيا المستخدمة، ما يؤدي إلى تنامي هذه الظاهرة، كما أن من السهل على أي شخص أن ينشئ موقعاً إلكترونياً خلال ثوان معدودة، وأن يشهر بأي شخص تحت اسم مستعار، فلا رقابة عليه».
أهمية الرد
بدورها، تؤكد الإعلامية الجزائرية آمال باجي «أهمية الرد في حال استهداف شخص ما على «الإنترنت»، حتى لا تتزايد المشكلة التي تسيء إلى سمعته»، مؤكدة أنه «لا يوجد دخان بلا نار، بالتالي، فإنّ من حق الأبرياء الدفاع عن كرامتهم وشرفهم، لأن السكوت يزيد المشكلة، خاصة أنه من الصعب التحكم في ما ينشر على «الإنترنت»، مع أن الناس في كثير من الحالات لا يصدِّقون الإساءات أو الكتابات مجهولة المصدر، والتي تكتب بأسماء مستعارة، لأنها تفتقر إلى المصداقية».
التجاهل أفضل
في المقابل، يبدو أن للصحافية ديانا أيوب رأياً مخالفاً لما عبّرت عنه باجي، حيث إنها تقول: «أنا ضد الرد، ولكني مع تجاهل هؤلاء الذين يكتبون بأسماء مستعارة وينتقمون من أصدقائهم أو زملائهم، لأن مثل هذه الكتابات لا يصدقها الناس وأنا منهم، فلا مصداقية لمن يقومون بالتشهير بأسماء مستعارة». وتقول ديانا: «أحياناً تكون هذه الحملات موجهة ضد أشخاص حققوا نجاحات في مواقع عملهم، فالشجرة المثمرة يتم قذفها بالحجارة».
حملات مدفوعة
ويَعتبر الإعلامي خالد بشير أن «الكثير من حملات التشهير المقصود بها الإساءة إلى الغير تكون مدفوعة الأجر، وهدفها الانتقام من شخص أو مجموعة أشخاص»، مؤكداً أن «لابد من محاسبة مرتكبيها طبقاً للقوانين المختصة للفصل في هذه القضايا». يضيف: «أعتقد أن القضاء في كثير من الدول العربية هو قضاء نزيه ولا تشوبه أي شائبة، بغض النظر عمّا يدور في بعض الدول، وأنا ضد الـمُطالَبة بوضع تشريعات جديدة، لأني ضد أي تشريع يُقيِّد حرية التعبير، فيجب أن تكون حرية التعبير مكفولة، سواء لك أم عليك». وعن ضحايا هذه الحملات يقول البشير: «دائماً النجاح له أعداء، وأعداء النجاح كثيرون وأصدقاء الفشل لا يعدون».
سد الثغرة
إلاّ أنّ الكاتب الصحافي في جريدة «الأهرام» عبدالعظيم حماد، يُشدِّد على «ضرورة أن تتنبَّه المجتمعات والحكومات إلى سد الثغرة التشريعية الخطيرة، خصوصاً مع ازدياد هذا النمط من الإعلام الشخصي، لأن ما يجري هو عبارة عن كارثة». يقول: «على الرغم من كل ما يتمتع به الإعلام الإلكتروني من مزايا، إلا أنه يفتقر إلى انعدام وسائل التحقق من صحة الخبر، ثم انعدام وسائل المحاسبة المتعارف عليها في العمل الصحافي، التي تسري على المطبوعات والإذاعات المسموعة والمرئية ووكالات الأنباء». مُشيراً إلى أنّ «هذه العيوب تسري على هذا النوع من الإعلام الشخصي في العالم كله، ونظراً إلى حداثة ظهوره، فليست هناك تشريعات تُلزمه بالتحقق المهني قبل النشر، لأنه ليس إعلاماً مهنياً في الدرجة الأولى، كما لا توجد تشريعات وآليات لتنظيم عمليات الضبط والإثبات والتقديم للمحاكمة».
خنق الحرية
أما مدير مكتب صحيفة «الوطن» الكويتية في دبي، محمد سلمان، فيقول: «أنا مع ضبط الشبكة، لكنِّي ضد أي قوانين مقيِّدة لحرية الرأي والتعبير، لأنها ستكون ضد الهدف الذي أنشئت من أجله الإنترنت»، لافتاً إلى أن «القوانين العادية كفيلة بمحاسبة مَن يقومون بهذه الحملات».
لا فائدة
ولا يرى المذيع وائل محمود، أنّ هناك أي هدف يتحقق من هذه الحملات «سوى الإساءة إلى الناس الأبرياء». يقول: «مادامت الأسماء مجهولة، فالحملات لا تكتسب مصداقية لدى جمهور القرّاء، إنما هي تسيء إلى حرية بشكل عام».
الضبط وليس التقييد
يرفض أستاذ الإعلام الدكتور علي عبدالرحمن عواض «تقييد فضاء الإنترنت»، إلا أنه يقول: «أنا مع الضبط وليس التقييد». يضيف: «من وجهة نظري، أن لا فرق بين التشهير على صفحات الصحف المطبوعة أو التشهير على «الإنترنت»، فالتشهير مرفوض من حيث المبدأ، وليس معنى أن «الإنترنت» أتاحت للناس فرصة أوسع للتعبير عن آرائهم، أن تتحول الشبكة إلى ساحة لتصفية الحسابات». يُتابـع: «لكن، إذا كانت المعلومات المنشورة سليمة، فهذا لا يُعدّ تشهيراً، وعلى الجهة المتضررة اللجوء إلى توضيح الحقيقة. أما الخروج على مبادئ العمل الصحافي، فهو مرفوض، ففي مرات كثيرة تتحول الحرية إلى مفسدة، وليست هناك حرية في المطلق».
حقائق وتصفية حسابات
من ناحيته، يُراهن المستشار الإعلامي المصري عبدالغني عجاج، على ذكاء القارئ و«ضرورة التفريق بين الغثّ والثَّمين، والتعرف إلى الحقائق من خلال طبيعة المادة المنشورة». يقول: «علينا ألا ننسى أننا مازلنا في البدايات، ومن الطبيعي أن تحدث التجاوزات، ولكن الأمور تعود إلى نصابها الصحيح، فالمجتمع رافض لنشر الإشاعات والأخبار المسيئة».
لا فائدة من الرد
لا تحبذ أستاذة التاريخ في «جامعة الإمارات» الدكتورة فاطمة الصايغ، سياسة الرد على حملات التشهير، حيث تقول إنه «في هذا الفضاء المفتوح لو تصدينا لكل كلمة تنشر هنا وهناك، فلن ننتهي»، لافتة إلى أن «الأسلوب الأفضل هو سن قوانين رادعة لهذه المواقع وما تقوم به، لأن مجتمعنا، وعلى الرغم من الانفتاح الاقتصادي الذي يعيشه، إلا أن هناك مناطق حساسة لا يمكن القبول بالتطرق إليها».
نميمة
أما جويل خوري، وهي شابة لبنانية تعمل في مجال العلاقات العامة، فترى أن «التشديد وسن القوانين للتعامل مع حملات التشهير، سيزيدان من حدة الظاهرة»، مؤكدة أن «من المستحسن التعامل معها كنوع من النميمة التي تحدث يومياً في محيط العمل وبين الأصدقاء، فما يحدث على «الإنترنت» هو صورة لـمَا يحدث في الواقع».
تشريع ناقص
كمحام ورجل قانون، يقف وائل حجازي مع المؤيدين لسن قوانين رادعة للحد من التشهير الإلكتروني، كاشفاً أنّ «التشريع العربي ناقص في هذا المجال، وأن الحاجة أصبحت ماسة لوضع القوانين التي تستطيع التعامل مع هذه النوعية من الجرائم». يقول: «إنّ التشريع الذي أنادي به يجب أن يشترك فيه رجال القانون وخبراء تكنولوجيا المعلومات».
رادع حقيقي
وتنضم الكاتبة الصحافية مارلين سلوم إلى قائمة الذين يطالبون بوضع قوانين رادعة، لافتة إلى أن «القوانين هي الرادع الحقيقي»، وإلى أن «أصحاب النفوس الضعيفة الذين يتسلون بأعراض الناس وسمعتهم، لا يمكن أن يظلوا هكذا من دون حسيب أو رقيب». وتقول: «أنا مع حرية الرأي في المسائل السياسية، ولكن ما نراه من حملات تشهير ضد أشخاص أو مؤسسات لا يمكن قبوله، ولا علاقة لما يحدث بحرية الرأي. فالديمقراطية هي أن يعرف كل شخص حدوده ولا يتجاوز على حريات الآخرين».
إلى آخر مدى
تشــــدد هــدى بيضون، صاحبة شركة إنتاج ومراسلة الـ«بي.سي» في دبي، على أهمية ملاحقة مَن يقومون بحملات التشهير: «لو تعرضت لحملة من هذه الحملات التي تُثار بين حين وآخر مستهدفة شخصية ما، لن أتردد بطبيعة الحال في ملاحقة الجناة مهما كلفني الأمر، مادمت أسير في الطريق الصحيح وأؤدي عملي بجدية، إذن فمن يستهدفني يقصد إيذائي، ومن حقي في هذه الحالة التصدي له».
آخذ حقي
«من حقي فتح بلاغ ضد مَن يتسبب في الإساءة إلى سمعتي» هذا ما تقوله الإعلامية الإماراتية ميرة العجماني، التي تشجع على مقاضاة من يشهرون بالناس. تقول: «من المهم التصدي لكل من يشهر بالناس، ولو تعرضت لحملة من هذا النوع، فلن أتردد في الذهاب إلى الشرطة وفتح بلاغ ضد من يقف وراء هذه الكتابات. وعلى كل شخص أن يفعل ذلك حتى لا تنتشر هذه السلوكيات وتتحول إلى ظاهرة، ومن حسن الحظ أن أجهزة الأمن الإماراتية لديها القدرة على تعقُّب هؤلاء باستخدام الأجهزة الحديثة، فلم تعد المسألة سهلة».
إشارة حمراء
«مثل حركة المرور تماماً، إذا ما تركنا الشارع من دون الإشارة الحمراء، سيتحول إلى فوضى»، هذه هي الصورة التي يرسمها الصحافي عادل دندراوي، الذي يشجع على «إيجاد ميثاق أخلاقي لضبط ما يحدث على المواقع، والانعكاسات السلبية التي تصيب المجتمعات نتيجة الكتابات غير المسؤولة».
خبراء متخصصون
يطمئن مدير إدارة التوعية الأمنية في القيادة العامة لشرطة دبي، المقدم دكتور جاسم خليل، الجمهور إلى أن «شرطة دبي لديها قسم خاص بالجرائم الإلكترونية يعمل فيه خبراء متخصصون يتعاملون بجدارة مع التقنيات الحديثة، وفي إمكانهم القبض على الشخص المتهم وتقديمه إلى المحاكمة». يقول: «إنّ قانون الدولة صريح في ما يتعلق بالتشهير بالأشخاص، وشرطة دبي لديها التقنيات العالية لتتبع الرسائل الإلكترونية الوهمية، وقد ضبطت بالفعل العديد من القضايا، أتذكر منها قضية توزيع صور لفتيات من خلال المواقع الإلكترونية بهدف ابتزازهن وتهديدهن باستخدام هذه الصور». يضيف: «لقد توصَّلت الشرطة إلى الأشخاص المتورطين في هذه القضية وغيرها من الجرائم المشابهة»، لافتاً إلى أن «كل ما على الشخص الذي يتعرض لابتزاز من هؤلاء، إبلاغ السلطات الأمنية المسؤولة عن هذه الجرائم، لكن المشكلة تكمن في أن البعض يفضل عدم اللجوء إلى متاهات الشرطة، وهذا ما يدفع الجاني إلى نصب شراكه للآخرين».
3 سنوات حبس مع الغرامة
التعامل القانوني مع عمليات التشهير، إشكالية تبحث عن حل في ظل غياب قوانين خاصة بالجرائم الإلكترونية، في الكثير من بلداننا العربية، وهو ما دفعنا إلى سؤال المحامي حمدي الشيوي، عن موقف القانون من حملات التشهير عبر «الإنترنت»، حيث أشار إلى أن «مسألة ضبط مَن يكتب باسم مستعار، هي مسألة فنية تحددها الجهات الأمنية بالتنسيق مع خبراء التكنولوجيا. أما مسألة التشهير عبر «الإنترنت»، فهي لا تختلف عن التشهير على صفحات الصحف والمجلات المطبوعة»، لافتاً إلى أن «قانون العقوبات يجرم هذه الأفعال، فصحيح أن طبيعتها القانونية قد تغيَّرت، إلا أن وضعها الإجرامي لا يزال كما هو». وينصح المحامي الشيوي «بأن يتقدم الضحية ببلاغ إلى السلطة القضائية التي تباشر التحقيق، وتكلف جهاز الشرطة باستقصاء المعلومات والتحرِّي عن الشخص المتهم بارتكاب الجريمة، أي جريمة التشهير، وعقوبتها الحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات مع الغرامة».
الوصول إلى المصدر
من ناحيته، يكشف المهندس خالد الرفاعي (متخصص تقنيات المعلومات) اللغز الذي يُحيِّر الجميع، والذي يتمثّـل في كيفية التعرف إلى أصحاب الجرائم المجهولة، فيوضِّح أنه «إذا كان التشهير من خلال رسالة إلكترونية فمن الممكن الوصول إلى مصدر الرسالة، خصوصاً إذا كان المصدر جهة معلومة مؤسسة أو مكتباً مثلاً. أما إذا استخدم جهازاً آخر في أي مكان، فمن الممكن الرجوع في هذه الحالة إلى المكان الذي تم من خلاله إرسال الرسالة بكل سهولة. أما البريد الإلكتروني الذي يتم إرساله من مقاهي «الإنترنت» أو نحوها، فمن الصعب الوصول إلى مرتكب الجريمة». ويضيف: «أما بالنسبة إلى صفحات الدردشة والمنتديات، فالأمر يصبح صعباً جداً لا بل مستحيلاً، لأن غالبية هذه المواقع لا تشترط عند تسجيل المشترك أن يكتب بيانات تفصيلية حول هويته. أما التشهير من خلال إبداء الرأي والتعليق على المقالات المنشورة على المواقع، فإن هذه التعليقات أيضاً لا يشترط فيها التسجيل». ويقول: «من الناحية القانونية هناك شبه استحالة لربط الشخص بالتعليق، لأننا فنياً لا نستطيع الوصول إلى الجهاز الذي تم إرسال التعليق أو التشهير من خلاله». مع كل هذا، فان المهندس خالد الرفاعي يرفض وبشدة «فرض أي رقابة على الإنترنت»، لافتاً إلى أن «فكرة الإنترنت في الأساس قامت على أنه من حق كل شخص أن يعبر عن رأيه ويكتب ما يرغب فيه من دون رقابة، فهو بمثابة عالم مفتوح، وإذا فرضنا عليه القيود والقوانين، كما يطالب البعض، انتفى الغرض منها».
مجلة زهرة الخليج
العدد 1630
2010-06-20
موضوع: هل الإنترنت شبكة لتصفية الحسابات ؟ 
الثلاثاء يونيو 29, 2010 12:58 pm
