تحقيق : ميرفت شعيب
الأدوات المدرسية متوافرة ولكن بأسعار مرتفعة هذا العام .. أما الكتب الخارجية فقد أختفت وتركت المجال للدروس الخصوصية والمذكرات
ازدهرت السوق السوداء للكتاب الخارجي الذي اصبح من »الممنوعات« تطارده قوات مباحث التموين وتصادره.. خلت ارفف المكتبات بالفجالة وباقي المناطق وعلقت لافتات لايوجد كتب خارجية في حين وقف اولياء الامور في صفوف طويلة امام بعض المكتبات التي لاتزال تبيع نسخ العام الماضي باضعاف السعر وبعضهم يقوم بتصويره كما نزلت طبعات جديدة وانتهز المدرسون الفرصة فرفعوا اسعار الدروس الخصوصية واصدروا مذكرات وملخصات للمناهج تراوحت اسعارها بين ٠٦ و ٠٠١ جنيه للمادة.. تلك بعض تبعات القرار الجريء لوزير التربية والتعليم بتحصيل حق الملكية الفكرية من المليونيرات الناشرين للكتب الخارجية !
الخلاف الأخير بين وزارة التربية والتعليم ودور النشر للكتب الخارجية حول حقوق الملكية الفكرية للوزارة لهذه الكتب وضرورة دفع مبلغ ٠٥٢ مليون جنيه مقابلا لهذا الحق.. أول من استفاد من هذا الخلاف هم المدرسون الخصوصيون فرفعوا أجورهم بحوالي ٠٢ جنيها وفرضوا علي الطلاب مذكرات وملخصات كبديل للكتب الخارجية باسعار تتراوح بين ٠٦ جنيها و٠٠١ جنيه لمذكرة كل مادة.. اما الضحية فهم اولياء الأمور الذين وجدوا انفسهم بين شقي الرحي واضطروا للرضوخ لشروط المدرسين ولهثوا وراء الحصول علي الكتب الخارجية القديمة فارتفع سعر كتاب الصف الرابع الابتدائي طبعة العام الماضي من ٠٢ جنيها إلي ٠٠١ جنيه.. واصبح يتداول بين الناس سرا كالممنوعات، ونشطت مباحث التموين والتجارة الخارجية من حملاتها الموسعة علي الفجالة لضبط ومصادرة ٠٠١ ألف نسخة من الكتب الخارجية في آخر حملة.. وكأنها بضاعة ممنوعة من التداول.
الكتب المدرسية
د.حسن شحاتة خبير التعليم واستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس يقوم بتأليف الكتب المدرسية منذ عام ٠٨٩١ حتي الآن يؤكد ان العادة جرت ان وزارة التربية والتعليم تعلن عن مسابقة لتأليف الكتب المدرسية وتضع لها شروطا محددة ويقوم الناشرون المصريون بتكوين فرق من المؤلفين من اساتذة الجامعات والخبراء لتأليف الكتب حسب المواصفات التربوية التي وضعتها الوزارة، والكتب الفائزة في مسابقة التأليف تشتريها الوزارة بحوالي ٠٠٣ ألف جنيه تدفع للناشر ولايزيد نصيب المؤلف علي ٠٨ ألف جنيه وتتولي دار النشر دفع اجور مصممين للصفحات والاغلفة والرسامين فتكلفة كل صورة حوالي ٠٥ جنيها ثم تئول ملكية الكتاب الفكرية للوزارة ويكون لها الحق في التعديل والحذف والاضافة وتصبح هي المالك الحقيقي للكتاب ماديا وفكريا، مع الاحتفاظ للمؤلف بحقه في كتابة اسمه علي الكتاب، وقد كان د.فتحي سرور عام ٧٨٩١ أول من التفت إلي ان الكتب الخارجية تسطو علي الكتب المدرسية فتشرح النصوص وتلخص وتحل التدريبات فاصبحت مثل السندويتشات او حبوب منع التفكير التي تحول الطالب الي آلة للحفظ رغم ان هذه الكتب الخارجية ليس لها قيمة بدون الكتاب المدرسي لانه هو الاصل وان ٠٧٪ من محتوياتها مأخوذة من الكتاب المدرسي.
مليارات الجنيهات
ويضيف د.حسن شحاتة: ان اصحاب دور النشر جنوا مليارات الجنيهات في السنوات الماضية عن طريق الكتب الخارجية فإذا كان لدينا ٢ مليار طالب وسعر النسخة في المادة الواحدة يتراوح بين ٠٣ جنيها إلي ٠٥ جنيها حتي ان احدي دور النشر تصدر ٠٣١ كتابا خارجيا لو باعت منها مليون نسخة فكم تحقق من مكاسب؟ ولهذا نؤكد ان قرار وزير التعليم بتحصيل حق الملكية الفكرية للوزارة هو اعادة الحق لاصحابه. فلأول مرة تلتفت الوزارة للمال العام المنهوب الذي تستولي عليه دور النشر دون حق. وهذا المال يمكن ان يساهم في حل بعض مشكلات التمويل مثل بناء المدارس او تجهيزات الفصول لتحسين العملية التعليمية . فحقوق الملكية الفكرية معلنة دوليا منذ عام ٠٠٠٢، وكان لابد من تحصيله من قبل، لكن حجة الناشرين ان المعلومات الواردة في الكتاب المدرسي معلومات عامة رغم ان المؤلف يتولي جمعها وصياغتها ووضع الاسئلة بطريقة تربوية وعلمية ويضع التدريبات عقب كل درس حسب خريطة معينة، ويضع اختبارات مقننة بتصميم منهجي سليم فكيف يتم السطو علي جهودنا كمؤلفين دون مقابل ويعود د.حسن بالذاكرة عندما كانت دور النشر تدفع للوزارة مبلغ ٠٠١ جنيه سنويا عن كل كتاب كحق مراجعة ايام تولي د.فتحي سرور لوزارة التربية والتعليم، ويتساءل في استنكار كيف اصبح الكتاب المدرسي كاليتيم لا أب له ولا احد يحميه؟ في حين ان الكتاب الخارجي يقتل الابداع والتفكير ويقدم ثقافة التيك اواي ويعفي الطلاب من التفكير بتقديم حلول نموذجية يحفظونها بدلا من ان يتعلموا ثقافة الابداع، وهذا اثبتته الدراسات العلمية التي حذرت من تأثير الكتاب الخارجي في القضاء علي تطوير التعليم. لهذا فلابد من تحسين الكتاب المدرسي شكلا وموضوعا وعودة كتاب دليل الطالب الذي توقف عام ٢٩٩١ رغم انه كان تجربة ناجحة ويضم اسئلة للتفكير وتنمية القدرات الابداعية وهو كتاب آمن وغير معروض للبيع.
كما اقترح تفعيل موقع اليكتروني للكتاب المدرسي يخلق نوعا من التواصل والحوار بين الطلاب والمؤلفين والموجهين كبديل شرعي للكتاب الخارجي ويقدم تلخيصا علميا وتوظيفا للمعلومات في خدمة المجتمع، ولابد من صدور قرار بتجريم استخدام اي امتحان من الكتب الخارجية لان هدف الطلاب واولياء الامور هو النجاح في الامتحان.. وينصح اولياء الامور بالاستعانة بالاسئلة والشرح الذي تنشره الملاحق التعليمية للصحف اليومية والبرامج التعليمية بالاذاعة والتليفزيون لانها تقدم اجابات متميزة ويمكن الاعتماد عليها لهذا فإن المربع الذهبي للقضاء علي الكتاب الخارجي هو: زيادة مساحة التدريبات بالكتاب المدرسي والاهتمام بشكله ومحتواه، وعودة دليل الطالب، وانشاء موقع اليكتروني يلخص المناهج ويشرحها، وتوسيع قاعدة النشر والشرح في وسائل الإعلام.
تجارة المذكرات
أما د.نادية جمال الدين استاذ اصول التربية بمعهد الدراسات التربوية بجامعة القاهرة فتري ان تأثير قرار وزير التربية والتعليم بدأ يظهر علي الفور بعد ان رفع المدرسون اسعار الدروس الخصوصية واصدروا مذكرات بديلة للكتب الخارجية بسعر ٠٠١ جنيه للمادة في الثانوية العامة، وهنا يبدو ان المشكلة ليست تحصيل حقوق ملكية فكرية وانما هي مشكلة اخلاقية في الاساس.. فقد افلت عيار المعلمين واصبح الاستغلال هو السمة الغالبة ولم يعد المعلم يحترم وظيفته التربوية بل اصبح يستغلها في ابتزاز الطلاب واولياء الامور ولهذا لابد ان يقاوم الاهالي هذا السلوك ويرفضوا الخضوع للمدرسين الخصوصيين واذا كان الهدف هو الحصول علي المجموع العالي. فالنتيجة واضحة في السنوات السابقة مع تنامي السباق المحموم عجز بعض الحاصلين علي مجاميع عن دخول كليات القمة. فالمشكلة ليست في الثانوية العامة ولكن في قلة عدد الاماكن المتاحة بالجامعات.. حتي الجامعات الخاصة لم تستطع استيعاب جميع الاعداد لارتفاع مصروفاتها والآن لابد من وقفة حاسمة مع المعلمين المتاجرين بالدروس الخصوصية، فحتي الآن لايجرم هؤلاء المدرسون.
لا للعقود
وتتعجب د.نادية من امتناع الوزارة عن تعيين معلمين منذ عام ٢٠٠٢ والاقتصار علي عمل عقود لمدرسيها مما يشعرهم بعدم الامان لعدم وجود درجات مالية او معاش او اي مميزات.. في حين ان طبيعة عملهم في تربية الاجيال ولابد ان يشعروا بالاستقرار، ولابد ان يعاملوا معاملة الضباط سواء الجيش او الشرطة فيعينوا فور التخرج في تخصصهم وبمرتبات لائقة. فالمشكلة ليست كادر معلمين واجور بقدر ما هي شعورهم بالامان الذي يمكنهم من اداء رسالتهم نحو اولادنا.
وتؤكد د.نادية جمال الدين: ان هذا الجيل في غاية الذكاء وقادر علي التعامل مع الكمبيوتر والانترنت بكل سهولة ويمكنهم الاعتماد علي انفسهم في تحصيل الدروس اكثر من الجيل الماضي الذي لم يكن يملك شيئا من هذه الوسائل الحديثة، ويمكنهم الاستغناء عن الدروس الخصوصية والكتب الخارجية لو ارادوا ولو بذلوا الجهد اللازم. ولو ان اولياء الامور وجدوا الشجاعة الكافية لمقاطعة الدروس واعطوا اولادهم نفس القيمة المالية كمكافأة نجاح فسوف يشجعونهم علي الاعتماد علي انفسهم.
وتتفق د.نادية مع قرار وزير التربية والتعليم د.احمد زكي بدر بتحصيل حق الملكية الفكرية للوزارة من دور نشر الكتب الخارجية من حيث المبدأ ولكن كان لابد من انذار مسبق واعطاء فترة سماح لهذه الدور لتوفيق اوضاعها، حتي لايكون اولياء الامور ضحية لهذه القرارات لان الوضع الحالي يؤكد القول »اتسع الخرق علي الراتق« فالاوضاع اصبحت فوق طاقة الاسرة المصرية المتوسطة والوضع في المدارس الخاصة اكثر سوءا فالمعلمون يعملون دون عقود او تأمينات باجور بسيطة. واحيانا بدون اجر ويقوم صاحب المدرسة باقتسام حصيلة الدروس الخصوصية مع المعلم! في حين ان اصحاب المدارس الخاصة لابد ان يدفعوا ضرائب للوزارة.. وهكذا فالفارق هو توقيت صدور القرار في بداية العام الدراسي مما سبب ارتباكا للاسرة المصرية .
جريدة الاخبار
موضوع: أزمة الكتب المدرسية الخارجية 
الإثنين سبتمبر 27, 2010 9:01 am