قتلة الثوار

ممدوح حسن وأحمد حسنى وحاتم الجهمى -

دماء شهداءالثورة تنتظر القصاص من القتلة


(9455 صفحة) حملت بين طياتها ما يمكن أن يطلق علية «قضية العصر»، إنها ملف التحقيقات فى «قتل الثوار» برصاص الشرطة خلال أيام ثورة 25 يناير.


الملف الذى حصلت «الشروق» على نسخة منه، يحتوى على كم هائل من «الجرائم» المنسوبة لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وكبار مساعديه، وعلى رأسهم أحمد محمد رمزى، مساعد وزير الداخلية وقائد قوات الأمن المركزى الأسبق، وعدلى فايد، مساعد أول وزير الداخلية للأمن ومدير مصلحة الأمن العام السابق، وحسن محمد عبدالرحمن يوسف، رئيس جهاز أمن الدولة السابق وإسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة السابق وأسامة المراسى، مدير أمن الجيزة السابق ومساعد وزير الداخلية الحالى لشئون التدريب وعمر عبدالعزيز حسن فرماوى، مدير أمن 6 أكتوبر.

وتنسب التحقيقات للمتهمين «التسبب فى الانفلات الأمنى الذى شهدته (جمعة الغضب) فى 28 يناير الماضى، والذى أسفر عن استشهاد 365 مواطنا وإصابة نحو 5 آلاف آخرين وتسبب فى إتلاف 99 قسم شرطة وإحراق 265 سيارة أمن مركزى وشرطة، وتدمير عدد من المنشآت المملوكة للدولة».

وتضمنت أوراق الجناية رقم 1227 لسنة 2011 قصر النيل المقيدة برقم 57 لسنة 2011 كلى وسط القاهرة والمقيدة برقم 7 لسنة 2011 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة، وقائع وتفاصيل مثيرة تنشرها «الشروق» بداية من اليوم

التحريات التى أجرتها جهات أمنية أفادت بأن الوزير الأسبق «انسحب اعتراضا على قرار نزول قوات الجيش إلى الشوارع لتأمينها، ورفض الرد على هاتفه الارضى، وحاول مساعدوه الوصول إليه ليأخذوا منه الأوامر، لكن دون جدوى، ولأنهم لم يجدوه واكتشفوا أنه ترك مهام منصبه تركوا بدورهم مهام مناصبهم، ما أدى إلى حالة الانفلات وخروج الأمر من أيديهم فى نحو الخامسة من عصر يوم الجمعة (28 يناير 2011)».

وجاء فى التحريات أن الضباط «تبعوا قياداتهم وتركوا مواقعهم وأقسام الشرطة فى يد من ثار عليهم من أفراد الشعب، وهو الوضع الذى استغله مثيرو الشغب فى حرق مقار أقسام الشرطة وسياراته».

وتتناول التحقيقات كذلك قطع الإنترنت والاتصالات، موضحة أن ذلك «كان بأوامر من العادلى وعدد من الوزراء، وهو الذى أجبر الحكومة على اتخاذها، وساعد ذلك على شيوع حالة الانفلات الأمنى وعدم السيطرة على الأمور، لأن فقدان الاتصالات أدى لانتشار حالة من الفزع والخوف، والتى استغلتها العناصر المثيرة للشغب فى إعمال الحرق والتدمير والتخريب فى المنشآت العامة والخاصة».

وجاء فى التحريات أن العادلى «هدد بعض القيادات الأمنية بالعزل والتنكيل بهم إذا لم يسيطروا على المظاهرات، كما أنه شدد على مديرى الأمن بالمحافظات المختلفة على ضرورة ومواجهة المظاهرات قبل أن تنتشر، وأمرهم باستخدام كل ما يملكون من قوة لقمع المتظاهرين، وحذرهم من أن امتداد أية تظاهرات من محافظة إلى محافظة أخرى سيدفع ثمنها مدير الأمن».

مضيفة أن وزير الداخلية الأسبق «أمر بنشر القناصة فوق أسطح المنازل فى منطقة وسط البلد والمنطقة المحيطة بالتحرير لقنص المتظاهرين، وحرك بلطجية فى الشوارع المحيطة بمكان الاعتصام فى ميدان التحرير لمنع أى متظاهر يحاول الوصول إلى هناك».

وتبين كذلك أنه «أمر مساعده لمباحث أمن الدولة اللواء حسن عبدالرحمن بتنظيم حملة اعتقالات موسعة خلال يومى 26 و27 يناير، واستخدام القوة ضد المتظاهرين، لإرهاب المواطنين حتى لا يخرجوا فى تظاهرات (جمعة الغضب)».

«وأمر العادلى مساء يوم 25 يناير بعض مديرى الأمن ومن بينهم مدير أمن السويس اللواء محمد حمد عبدالهادى باستخدام القوة مع المتظاهرين وردعهم بأى شكل دون خوف من غضب الرأى العام».

وتنسب التحريات للعادلى أنه «أصدر أوامره لمساعديه بالتشديد على الضباط بردع المتظاهرين بالقوة، والقبض على الضابط الذى يرفض تنفيذ الأوامر وتقديمه للمحاكمة، وإن تطلب الأمر يقتل»، وفق ما نسب إليه.

العادلى ومساعدوه ــ بحسب التحقيقات ــ «اتخذوا فى اجتماع سبق المظاهرات قرارات بإصدار أوامر لضباط وأفراد الشرطة، الذين تقرر اشتراكهم فى تأمين تلك المظاهرات فى الميادين المختلفة بمحافظات مختلفة بالتصدى للمتظاهرين بالقوة والعنف بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش عليهم أو استخدام أى وسائل أخرى لقتل بعضهم ترويعا للباقين وحملهم على التفرق».

وأمر العادلى كذلك «بتسليح الضباط والأفراد وقوات الأمن بأسلحة نارية وخرطوش» بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات فى مثل هذه الأحوال، وأن بعض أفراد الشرطة نفذوا تعليمات قياداتهم وقتلوا المتظاهرين.

ويتبين من التحريات أنه وقيادات الداخلية «حددوا عددا من الخطوات فى التعامل مع المتظاهرين، تبدأ من استخدام العصى والدرع وتضييق الخناق عليهم من قبل جنود الأمن المركزى، ثم الاعتقال لو كانت الاعداد صغيرة، ولو كانت كبيرة يستخدم معهم خراطيم المياه ثم القنابل المسيلة للدموع، والمياه الكبريتية ثم الرصاص المطاطى، وإذا تطور الوضع يستخدم الرصاص الحى دون تردد».

وأكدت التحريات أن المتهمين العادلى وفايد وعبدالرحمن والشاعر والمراسى «ارتكبوا أخطاء كثيرة أثناء إدارتهم للأزمة مما أضر بمصالح البلاد وألحق بالمنشآت العامة والخاصة ضررا جسيما، حيث بدأت هذه الأخطاء بإهمال رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق فى جمع المعلومات الصحيحة عن حجم المظاهرات المندلعة فى العديد من محافظات الجمهورية بدءا من 25/1/2011 وحقيقتها كثورة شعبية تعجز قدرات قوات الشرطة وحجمها عن التعامل معها أمنيا».

كما أخطأ الجميع ــ وفقا لملف التحقيقات ــ « بمن فيهم الوزير فى تقييم الموقف واتخذوا قرارات تتسم بالرعونة وسوء التقدير وأمروا بالتصدى للمتظاهرين بالقوة والعنف لردعهم وتفريقهم رغم ضخامة أعدادهم وتفوقهم على أعداد قوات للشرطة».

الشروق

اللهم عليك بالظالمين

لا يفعل هذا الا الشياطين

«المصري اليوم» تنشر نص التحقيقات فى قضية «قتل المتظاهرين» المتهم فيها «حبيب العادلى» و٦ من مساعديه (٢) مساعد الوزير السابق للأمن المركزى: رفضت تنفيذ تعليمات «الداخلية» بتسليح الضباط وإطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين

كتب أحمد شلبى ويسرى البدرى وفاروق الدسوقى ١٩/ ٤/ ٢٠١١


كشف اللواء أحمد رمزى، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزى سابقا، عن تفاصيل مثيرة فى قضية قتل المتظاهرين. المتورط فيها «حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق وعدد من مساعديه». قال «رمزى» إنه غير متذكر لما ردده حبيب العادلى من أنه اجتمع بهم قبل الثورة وطلب منهم ضبط النفس وعدم استخدام القوة مع المتظاهرين، موضحاً أن إطلاق الرصاص على المتظاهرين، مسؤولية مديرى القطاعات المتواجدين فى الميدان.

وأشار إلى أنه إذا كانت القنابل المسيلة للدموع تم استخدامها فى فض المظاهرات فان ذلك يقلل من تاثير الغازات على المواطنين.

ورد «رمزى» على ما واجهته النيابة به بشأن أقوال عدد من الضباط فى إدارات مختلفة وأطباء وشهود عيان، جاء فيها أنه أصدر تعليمات صريحة بالتعامل مع المتظاهرين، التعامل يعنى النصح والإرشاد. وإلى نص التحقيقات التى جرت فى النيابة العامة.

■ ما تسليح قوات الأمن المركزى أثناء الثورة؟

- مسلحة بدرع وخوذة وعصا وغازات مسيلة للدموع وبنادق خرطوش مركب عليها كأس إطلاق قنابل الغاز.

■ وهل بجوزة القوات ذخائر خرطوش والتى تعمل على هذه البنادق؟

- أنا كنت مانع نهائيا تسليح القوات بهذه الذخائر وثابت فى بند دونته العمليات رقم ٢٠ أحوال يوم الجمعة ٢٨ يناير ٢٠١١ الساعة الواحدة ظهرا، وثابت به اخطار اللواء عبدالعزيز فهمى بتوجيهات السيد اللواء مساعد الوزير، رئيس القوات الأمن المركزى، بمنع خروج وتسليح البنادق الخرطوش وطلقاتها لجميع القوات، ويوجد بند مماثل بتاريخ ٢٧ يناير يفيد نفس الكلام.

■ وهل زودت القوات خلال اليوم بأى أسلحة نارية؟

- نهائيا بخلاف ما قرره لى قائد خدمة الوزارة العميد أحمد عبدالقدوس، الذى انتقل إلى عمليات الأمن المركزى حاليا، والذى طلب مساعدته فى التعامل فى حالة اقتحام الوزارة، ولكن أنا رفضت تماما وقلت له أنتم عندكم خرطوش ولو حصل اقتحام يتم إطلاق الخرطوش على الأقدام.

■ وما الذى حدث خلال يوم ٢٨ يناير ٢٠١١؟

- توجد خدمات ثابتة فى جميع المناطق يصل عددها إلى ١٥٣ خدمة، وكذلك أمام المتحف المصرى، وأمام التليفزيون وأن هذه الخدمات لم تغادر مكانها تماما حتى طلب الجيش منها مغادرة أماكنها، خاصة الخدمات التى تطل على ميدان التحرير ويحددها مدير العمليات الخاصة، وأنا لم أخرج طلقة واحدة خلال هذا اليوم.

■ وما الذى حدث بالميدان؟

- اللى حصل أنه عقب صلاة الجمعة توالت الإخطارات بوجود حشود من المتظاهرين والتى بدأت تخترق الأماكن المحيطة والمؤدية إلى الميدان حتى وصلت أعدادهم إلى قرابة مليون شخص فى الساعة الخامسة مساء، وفى ذات التوقيت حدث الاقتحام لأقسام الشرطة وأول قسمين تم اقتحامهما كانا الأزبكية والسيدة زينب، نظرا لقربهما من ميدان التحرير، وخرج المتظاهرون عن السيطرة.

■ وكيف خرج المتظاهرون عن السيطرة؟

- أقصد أقول إنهم دخلوا إلى ميدان التحرير وكان هناك عدم سيطرة من القوات على الموقف.

■ وما كان رد فعل قوات الشرطة؟

- أنا لم أكن موجودا فى الميدان، ومقدرش أوصف الموقف تحديدا.

- بدأت قرارات مدير أمن القاهرة بإصدار أوامر لقوات الأمن المركزى بتعزيز أماكن حيوية شرطية مثل وزارة الداخلية ومديرية أمن القاهرة.

■ ومن أين وجهت تلك القوات؟

- هو بيأخذ من أماكن هادئة إلى الأماكن الأكثر سخونة.

■ وما الذى حدث بعد الساعة الخامسة مساء؟

- بعض الخدمات استمرت فى أماكنها لفترات طويلة، تقدر بـ٥ أيام مثل الخدمات المتواجدة، بالمقر الدائم لرئيس الجمهورية، وخدمات متواجدة لبعض المنشآت الشرطية مثل الخدمات المتواجدة أمام مديرية أمن القاهرة والوزارة وجزء من السيارات تم حرقها وتقدر نسبتها بحوالى ٥٠% من قوات المركبات والتى تم تدميرها.

■ ومن الذى قام بالتدمير؟

- المتظاهرون.

■ وما سبب ذلك؟

- لأن الشرطة تمثل النظام فى وجهة نظرهم فقاموا بأتلاف أدوات ومركبات الشرطة.

■ ما قولك فيما جاء بالعديد من وسائل الإعلام من انسحاب قوات الشرطة من عملها بعد الساعة الخامسة؟

- الخدمات الثابتة كلها موجودة لم تنسحب، أما بالنسبة لقوات الفض تتحرك من مكان لمكان بقرار مدير الأمن.

■ ما قولك فيما قرره مدير أمن القاهرة بالتحقيقات من أنه أخطر وزير الداخلية بضرورة فض الاعتصام والتظاهر كما أمرت أنت بذلك وكنت على وشك تنفيذ الأمر، وأصررت على تأجيل قرار التنفيذ ساعات لتأمين المتظاهرين؟

- أنا كان بجوارى ضباط الأمن المركزى وقالوا لى إنهم قالوا الكلام ده فى التحقيقات وأنا اللى اتصلت بالوزير وباللواءين نبيل بسيونى مدير قوات الأمن المركزى، واللواء مدير أمن الدولة بالقاهرة.

■ وما هو ميعاد انصرافك من موقع عملك؟

- أنا فضلت فى مكتبى ٤٠ يوماً وحتى خروجى على المعاش وهذا ينفى أى اتهام بخصوص قوات الأمن المركزى.

■ وهل حدث اجتماع بينك وبين الوزير قبل يوم ٢٨ يناير ٢٠١١؟

- أنا مش فاكر قبل يوم ٢٨ كان فى اجتماع ولا لأ.

■ وماذا كانت التعليمات الملقاة على عاتقك بصدد يوم ٢٨؟

- أنا لم يبلغنى الوزير مباشرة بالتعليمات بصدد يوم ٢٨ ولكن علمت بها من مدير الأمن المركزى بالقاهرة.

■ وما التعليمات التى علمتها من مدير قوات الأمن؟

- هو قال إن تعليمات اللواء إسماعيل الشاعر له بناء على تعليمات الوزير للواء إسماعيل الشاعر منع وصول المواطنين إلى المتظاهرين.

■ وهل قامت قوات الأمن المركزى بذلك؟

- نتيجة الأعداد الكبيرة جدا ونتيجة توزيعها فى أماكن كثيرة متفرقة على أنحاء الجمهورية أدت إلى عدم نجاحها فى تنفيذ التعليمات، خاصة مع عدم وجود تسليح أو بمعنى أدق سحب التسليح من القوات.

■ ما قولك عن احتواء التحقيقات على عدد كبير من البلاغات بوجود وفيات وإصابات ناتجة عن طلقات نارية فى الميادين المختلفة؟

- أنا أصدر تعليماتى لجميع المديرين بحظر خروج سلاح أو خرطوش أو طلقات نارية أو أسلحة نارية.

■ وهل يمكن لأى من أفراد قوات الأمن المركزى رغم صدور ذلك القرار القيام بالتسلح؟

- دى لو حصلت تبقى مسؤولية المدير التنفيذى للأمن المركزى وهم مديرو الإدارات العامة الموجودة فى المواقع فى أى مكان وقد وافانى بتقارير تفيد بعدم تسليح الضباط أو الأفراد وعدم خروج أى أسلحة نارية بصحبة القوات.

■ ما قولك فيما جاء بالتحقيقات من أقوال بعض المجنى عليهم والشهود باصطفاف أعداد من قوات الأمن المركزى بطريقة منظمة وإطلاق الأعيرة النارية على المتظاهرين بطريقة أفقية مباشرة، محدثين وفيات وإصابات للعديد من المواطنين؟

- أنا مساعد الوزير للأمن المركزى ودورى متمثل فى تحديد السياسات وأخطرت بتقارير من المديرين تفيد بأنهم نفذوا تعليماتى أو بسحب الأسلحة النارية والطلقات والذخائر من القوات وقدمت ذلك فى مذكرة للنيابة.

■ وبما تعلل ما جاء بالتحقيقات إذن؟

- أنا عاوز أقول إن هناك العديد من القوات الشرطية ممكن أن تتخذ قرارات بعيداً عنى.

■ وهل من الممكن أن تكون هذه القوات قوات شرطية من جهة أخرى؟

- أنا ماكنتش فى الميدان ويوجد فى الميدان مدير أمن مركزى القاهرة والجيزة وحلوان وأنا اللى وصل لعلمى التقارير المرسلة من مديرى الإدارات العامة بما يفيد تنفيذ تعليماتى، وهى حظر استخدام أى أدوات فى مواجهة التجمعات أو أى وسائل أو أسلحة وقد أخطرنى مديرو الإدارات بتنفيذ هذه التعليمات بسحب الأسلحة بجميع أنواعها بما فيها الشخصى للضباط وبالتالى يراجع مديرو الإدارات العامة، الذين كانوا موجودين بالمواقع.

■ ما قولك فيما قاله المجنى عليهم والشهود بالتحقيقات من أن مظهر قوات الأمن المركزى كان ينم عن صدور أمر بإطلاق النار على المتظاهرين؟

- يسأل فى ذلك مدير الأمن المركزى فى القاهرة وكل موقع فيه ضباطه وقواته وهم معروفون بالاسم، ويسألون عن هذا التصرف.

■ ما قولك فيما جاء بأقوال عبدالعزيز سليمان، نائب مأمور قسم بولاق الدكرور، من أن قوات الأمن المركزى هى السبب المباشر فى حريق القسم بسحب قواتها المنوط بها تأمينه؟

- دى منشآة شرطية ولها خطة تأمين والمسؤول عن تنفيذها هى قوات القسم وليس قوات الأمن المركزى، كما أن أمر الخدمة موجود ولا توجد خدمة قوات أمن مركزى لتأمين قسم بولاق الدكرور وأنا عاوز أقول إنى لو انسحبت دى تبقى مسؤولية مديرية أمن القاهرة وهى مسؤولة عن تحريك القوات لمديرية الأمن ومسؤولية أيضا مدير الأمن المركزى فى القاهرة.

■ وما قولك فيما قرره مدير أمن الجامعة الأمريكية أن القوات لم تتعامل مع المتظاهرين بالطريقة المحددة وإنما قاموا بإطلاق الأعيرة النارية، وعثر على عدد من مظاريف الخرطوش عقب انصرافهم؟

- يسأل فى ذلك مدير الأمن المركزى فى القاهرة لأنى أنا كمساعد الوزير أمام تقارير من مديرى الإدارات العامة تفيد بتنفيذ تعليماتى فهى مسؤولية من أخطرنا بتنفيذ التعليمات، إذا حدث عكس ذلك.

■ ما قولك فيما قاله مدير أمن الجامعة الأمريكية أنه علم من بعض قيادات مباحث أمن الدولة وكذا الأمن العام أن هناك إطلاق لطلقات نارية حية من المتواجدين بوزارة الداخلية؟

- أنا كانت أوامرى بعدم إطلاق النار وعدم التذخير وهذا الكلام مدون فى دفاتر عمليات رئاسة القوات، وطلبت من اللواء عادل بسيونى عدم إطلاق أى أعيرة نارية، وأنا عاوز أقول إن الوزارة لا تقوم إدارة الأمن المركزى لوحدها بتأمينها، ولكن هناك عدة جهات من ضمنها الأمن المركزى يتولون عملية التأمين.

■ ما قولك فيما جاء بالتحقيقات من حدوث حالات وفيات وإصابات فى أماكن متفرقة فى الجمهورية بذات الطريقة من قوات الأمن المركزى؟

- أنا عندى ١٢ مدير إدارة عامة كل منهم مسؤول عن موقعه ويسأل فى ذلك عن مخالفاته لتعليماتى وقام المديرون بإرسال تقارير تفيد بتنفيذ تعليماتى والمساعد يسأل فى حالة واحدة فقط وهى إذا كان أصدر تعليمات بذلك وهذا لم يحدث منى إطلاقا.

■ ما قولك فيما جاء بمعاينة النيابة لأعلى المبنى الرئيسى للجامعة الأمريكية من العثور على ٤ مظاريف لطلقات خرطوش، فضلا عما قدمه فرد أمن الجامعة الأمريكية للنيابة من عدد ٩٦ طلقات خرطوش؟

- وما الذى يقطع بأن هذه القوات قوات أمن مركزى، بالإضافة إلى فرض حدوثها يسأل فى ذلك من خالف تعليماتى.

■ ما قولك فيما جاء بأقوال عصام حسن عباس، الضابط بالإدارة العامة لشؤون المجندين، بأن التسليح تم بأسلحة نارية وأنه تم استخدام الأسلحة النارية فى فض المتظاهرين، مما أدى إلى وفاة وإصابة بعضهم، وأنه بكونه ضابطا بوزارة الداخلية علم بصدور الأمر بالتعامل مع المتظاهرين دون الرجوع إلى القيادات، وأنه علم بذلك من خلال زملائه الذين صدرت لهم الأوامر من خلال الأجهزة اللاسلكية؟

- يسأل من خالف تعليماتى عن هذا الكلام إذا كان من الأمن المركزى.

■ ما قولك فيما قرره العميد نبيل عبادة، مأمور قسم شرطة العجوزة، فى التحقيقات بأن من يملك قرار إطلاق النار هو وزير الداخلية ثم مدير الأمن، ثم مساعد الوزير للأمن المركزى؟

- وحتى لو فرض جدلا صدور الأوامر من وزير الداخلية، أنا كنت امتنعت عن تنفيذها لأنه يخالف ضميرى ومهنتى والقوانين.

■ ما قولك فيما جاء بأقوال عدد من أساتذة كلية الطب والأطباء بأنهم قاموا بعلاج ١٥٠ مصابا فى منطقة الرأس ناتجة عن إطلاق طلقات خرطوش بمنطقة الرأس؟

ـ أنا كمساعد للأمن المركزى لم أصدر أى أوامر بإطلاق نار وتكليفاتى لكل قيادات الأمن المركزى كانت بعدم استخدام أى نوع من الأسلحة النارية، وهناك تقارير من السادة المديرين تفيد، تنفيذ ذلك وبالتالى تتم مراجعة كل مدير فيما ورد فى هذا الكلام.

■ ما قولك فى وفاة العديد من الأشخاص وثبت بالتقارير الطبية بأن وفاتهم ناتجة عن اختناق؟

- الغازات المسيلة للدموع هى درجة من درجات التعامل وهى لها مواصفات، وبالتالى تسأل عنها الوزارة التى تقوم باستيرادها من خارج مصر.

■ وما قولك فيما جاء بالتحقيقات من كون هذه الغازات المسيلة للدموع يتم استخدامها على الرغم من كونها منتهية الصلاحية؟

- بفرض حدوث ذلك فإن تأثيرها يكون ضعيفاً، وأنا غير مسؤول عن هذا لأن هناك إدارة مسؤولة عن الغازات المستخدمة والتى يتم إمداد قوات الأمن المركزى بها.

■ ما قولك فيما جاء بأقوال اللواء السيد حسين سعيد، مدير إدارة الاتصالات برئاسة القوات، من أنه علم حال وجوده بغرفة العمليات وحال تواجدك بها فى يوم ٢٨ يناير ٢٠١١ بضرورة تزويد القوات المتواجدة بميدان التحرير بأسلحة نارية آلية وخرطوش وذخيرة والانتقال عقب ذلك إلى مبنى وزارة الداخلية لحمايتها؟

- الكلام ده لم يحصل لوجود سلاح آلى وخرطوش فى خدمة وزارة الداخلية، وأنا لما كلمنى قائد خدمة الوزارة علشان أمدهم بذخائر وطلقات نارية، رفضت.

■ ما قولك وقد أضاف أنه تم استخدام سيارات الإسعاف فى القيام بذلك وتضمن الأمر بإطلاق الأعيرة النارية على أى شخص يحاول اقتحام الوزارة؟

- كيف يعقل هذا وعلى الرغم من أنه طلب منى قائد خدمة الوزارة بالتذخير فأنا أعطيته تعليمات بعدم إخراج طلقة واحدة وأطلب مراجعة اللواء عبدالعزيز فهمى والعميد عادل بسيونى ضابطى العمليات فى ذلك.

■ ما قولك فيما جاء بالبند رقم ١٨١ الصادر الساعة ٢ مساء، بتاريخ ٢٨ يناير بتعليمات السيد اللواء مساعد الوزير أنه تم إخطار السيد اللواء محمد عبدالرحمن مدير الإدارة العامة للعمليات الخاصة بأنه يتم التعامل مباشرة؟

- كلمة التعامل فى الأمن المركزى المقصود بها النصح والإرشاد، واستخدام الدروع ثم استخدام الغاز وغير مقصود بها الأسلحة لأنه ببساطة ليس معهم أسلحة.

■ ما قولك فيما جاء بالبند ٢٠١ الصادر الساعة ٣ عصرا بتاريخ ٢٨ يناير ٢٠١١ دفتر أحوال غرفة عمليات المنطقة المركزية كتعليمات السيد اللواء مساعد الوزير يتم إخطار غرفة عمليات المنطقة المركزية بسرعة خروج مأموريات لاستلام ذخيرة من مخازن رئاسة القوات بطريق مصر السويس؟

- هو المقصود بها الغازات وليست الذخيرة الحية، ويسأل عن مدى صحة ذلك أيضا ما تم إثباته فى دفاتر مخازن رئاسة القوات.

■ ما قولك فيما جاء بالبند رقم ٢٢٩ الصادر الساعة ٤ عصرا بتاريخ ٢٨ يناير ٢٠١١ بذات الدفتر من إخطار إلى غرفة عمليات المنطقة المركزية، بسرعة خروج ذخائر من القطاعات إلى الخدمات الخارجية؟

- أنا مش فاهم البند ده وما المقصود منه وأطلب مراجعة محرر البند.

■ ما قولك فيما جاء بالبند رقم ٢٤٤ فى الساعة ٥ عصرا بتاريخ ٢٨ يناير ٢٠١١ من ذات الدفتر حيث تم إخطار العقيد أحمد قدوس مشرف خدمات تأمين مبنى وزارة الداخلية، وأفاد بطلب العقيد محمد جلال من أمن الدولة بالوزارة، بأنه يتم تذخير السلاح صحبة القوات وإطلاق النيران على المتظاهرين مباشرة وذلك طبقا لتوجيهات السيد اللواء مساعد الوزير للأمن المركزى وأنه يتم تذخير السلاح والتجهيز وتمشيط الخدمة والبدء فى استخدام السلاح الخرطوش عندما يطلب منهم ذلك؟

- البند ده غير صحيح وانا قررت قبل ذلك من أننى أمرت بعدم التذخير ومنع السلاح الآلى، ويراجع فيها متلقو البند وقائد خدمة الوزارة.

■ ما قولك فيما جاء بالبند رقم ٢٨٦ الصادر الساعة ١٠ مساء بتاريخ ٢٨ يناير ٢٠١١ بذات الدفتر والذى جاء نصه أنه كتعليمات اللواء مساعد الوزير للأمن المركزى بتعزيز جميع الخدمات الخارجية بسلاح آلى وخرطوش؟

- هذا البند غير صحيح ويسأل عنه محرره.

■ ما قولك فيما جاء بدفاتر غرف السلاح بقطاعات الأمن المركزى المختلفة بالقاهرة من تسليح القوات بأسلحة خرطوش وعدد من الطلقات الرش والمطاطى والآلى؟

- أنا تعليماتى كانت صريحة بعدم حمل طلقة واحدة، وأى مخالفة لذلك تبقى مسؤولية المدير العام فى كل موقع، وأنا تعليماتى كانت صريحة وواضحة فى هذا الشأن، كما قررت من قبل وأنا عاوز أقول إن أنا كمساعد وزير الداخلية للأمن المركزى واضع سياسات وتعليمات للإدارات العامة على مستوى الجمهورية ويصل إلى تقارير تفيد بتنفيذ تعليماتى بعدم تسليح التشكيلات وسحب الأسلحة الشخصية من الضباط، وبالتالى فإن مدير الإدارة العامة فى كل موقع مسؤول مسؤولية كاملة عما يحدث فيما يخالف ذلك وتقارير الجيزة تؤيد ما قررته، وكل التقارير تؤيد ذلك أيضا، حيث ورد بتقرير الإدارة العامة للأمن المركزى فى الجيزة بتأمين المسيرات والتجمعات وعدم خروج أى أسلحة خرطوش أو أسلحة آلية صحبة القوات حتى السلاح الشخصى للضباط، وورد أيضا فى تقرير الأمن المركزى بحلوان بأنه قد تم التنبيه ببند التلعيمات العامة لتلك الأوامر بعدم وضع أسلحة آلية أو نارية أو خرطوش وعدم اصطحاب التسليح الشخصى للضابط وقد ورد هذا فى جميع تقارير الإدارة العامة.

■ أنت متهم بالاشتراك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع بعض ضباط وأفراد الشرطة فى قتل عدد من المتظاهرين بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش عليهم مع سبق الإصرار المقترنة بارتكاب جنايات أخرى هى قتل والشروع فى قتل عدد آخر من المتظاهرين مع سبق الإصرار؟

- محصلش وكيف تكون تعليماتى المكتوبة والموثقة واجتماعى بحظر خروج أى أسلحة نارية أو خرطوش مع التشكيلات واضح من خلال المرفقات الخاصة، التى تفيد تنفيذ تعليماتى.

■ كما أنك متهم بإطاعة وزير الداخلية فيما أصدره من أمر بتعطيل أمر رئيس الجمهورية الصادر بتاريخ ٢٨ يناير ٢٠١١ بالحفاظ على أمن البلاد إلى جانب القوات المسلحة، مما ترتب عليه الإخلال بالأمن العام؟

- لم يحدث هذا بدليل استمرار جميع خدمات الأمن المركزى لمواقعها وحدوث حالات وفيات وإصابات من قوات الأمن المركزى.

■ كما أنك متهم بصفتك موظفاً عمومياً بالتسبب بخطتك بإلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التى تعمل بها وأموال ومصالح الغير، المعهود بها لتلك الجهة؟

- محصلش وأنا عاوز أقول إن قطاع الأمن المركزى استمرت خدماته متواجدة بالكامل وظلت خدمات العمليات الخاصة مستمرة وهى الخدمات الثابتة المستمرة فى الخارج وبالتالى لم أرتكب خطأ لأنها الجهة الوحيدة فى الوزارة التى استمرت فى أداء واجبها وأنا أثبت حسن نيتى الشخصى بمنعى وسحبى جميع الأسلحة النارية والذخيرة، كما جاء فى تعليماتى للإدارة العامة وورد منه ما يفيد ذلك.

■ هل لديك أقوال أخرى؟

- لا.

وأثبتت النيابة فى نهاية التحقيقات مع اللواء أحمد رمزى، مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزى، أنه قدم حافظة مستندات مكتوباً عليها بأنها تقارير مديرى الإدارة العامة للأمن المركزى فى كل من القاهرة والعمليات الخاصة بحلوان والجيزة والإسكندرية والقناة وصورة من الصحيفة ٣٧ لدفتر عمليات رئاسة القوات والبند رقم ٢٠ وصورة من صحيفة البند رقم ٣٩٨ و٤٢ بدفتر أحوال عمليات الإسكندرية ومدون على واجهة الحافظة ما يفيد النظر والإرفاق وطلب محامى رمزى إخلاء سبيله بأى ضمان مالى تراه النيابة العامة وذلك لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى، وانتقاء الجريمة فى حقه فيما يتعلق بالتهمة الأولى حيث جاء فى الأوراق ما يثبت أنه لا دليل أو قرينة تقطع أو تشير إلى قيامه بأى صورة من صور الاشتراك فى تلك الجريمة، سواء بالتحريض أو المساعدة أو الاتفاق فى ظل المستندات الرسمية والمكاتبات التى تقدم بها، والتى تقطع بأنه لم يصدر ثمة أمر باستعمال أسلحة سواء كانت ذخيرة حية أو خرطوش كما أنه لم يكن له ثمة تعامل فى ميدان التحرير أو احتكاك بالمتظاهرين وليس له ثمة سلطان على القوات الموجودة بالميدان حيث إنها تتلقى تعليمات من القيادات التى تقوم بتنفيذ تعليمات مدير أمن العاصمة وفيما يتصل بالتهمة الثانية فإن هذه الجريمة ظاهرة بالبطلان حيث تصف أن قطاع الأمن المركزى بأنه هو الجهاز الوحيد بوزارة الداخلية الذى ظل يؤدى واجبه حتى تنحى رئيس الجمهورية، أى سقوط الشرعية الدستورية وميلاد الشرعية الثورية، وتثبت ذلك شهادات مديرى القطاعات وجميع وسائل الإعلام التى صورت وزير الداخلية السابق وليس الأسبق ويرفقه رئيس الوزراء فى زيارة قوات الأمن المركزى ليشد من أزرهم بعد يوم ٢٨ ولولا تواجد هذا القطاع لأدى ذلك إلى انهيار الدولة المصرية، خاصة أنه مدى لتأمين المنشآت الحيوية مثل السفارات والبنوك وهذه المنشآت لم يحدث لها ثمة اعتداء أو أضرار وهذا ما ينفى الاتهام الثالث، وإذا فرضنا جدلا أن هذه الثورة المباركة لم تكلل بالنجاح ماذا كان يفعل المتهم الماثل وهل كان يمكن أن يتم توجيه اتهام له، وقررت النيابة فى نهاية جلسة التحقيق إلقاء القبض على المتهم وحبسه ١٥ يوما على ذمة القضية، رقم ١٢٢٧ لسنة ٢٠١١ جنايات قصر النيل، وحصر تحقيق استئناف القاهرة، ويراعى له التجديد فى الميعاد القانونى.

طلب التعامل مع المتظاهرين يعنى «النصح والإرشاد» وعملية إطلاق النار عليهم يسأل فيها مديرو القطاعات

اللى اطلقوا الرصاص الحى فى مقتل لازم يترموا بالرصاص فى ميدان عام

العين بالعين ولا تأخذكم بهم رحمة ولا شفقة

كلاب النظام و كلاب حسنى مبارك .