هيبة الدولة.. ليست محل حوار!
لم تعد هيبة الدولة مجرد كلام نظري يحلو للمسئولين أو المحللين السياسيين تكراره في أحاديثهم لإضفاء نوع من الأهمية والخطورة علي كلامهم, بل أصبح الحديث عن هذه الهيبة كأنه محاولة لاستعادة أمر ذهب ومن الصعوبة العثور عليه هذه الأيام.
ومن أسف أن الأحداث المتتالية التي تشهدها البلاد في كل أنحائها تؤشر علي شيء واحد وهو غياب الأمن ومحاولة البعض أخذ القانون بأيديهم دون اعتبار لوجود الدولة, التي هي في كل الدساتير والقوانين بالعالم, الجهة الوحيدة المنوط بها تحقيق الأمن والنظام بما في ذلك استخدام العنف ضد الخارجين علي القانون.
وخلال الأيام القليلة الماضية بدا أن هذه الحوادث أصبحت الشغل الشاغل للمصريين بعد أن كان تصور حدوثها فضلا عن حدوثها بالفعل, مستبعدا الي حد كبير.
ومن حادث اقتحام قسم الساحل وهروب السجناء الي إغلاق شارع شبرا الي خناقات البلطجية في شارع عبد العزيز الي إحباط محاولة هروب السجناء من قسم شرطة الطالبية بالهرم.. فإن المشهد العام يوحي بأن الأمور تكاد تخرج عن السيطرة رغم كل الجهود المبذولة لاستعادة الأمن والنظام.
ومن هنا عندما يدعو المشاركون في الحوار الوطني الذي انطلق الأربعاء ـ الاعلام إلي إعطاء الأولوية لهيبة الدولة وسيادتها في الفترة المقبلة, فان السؤال يثور: هل إستعادة هيبة الدولة مثار حوار أم هي أمر واجب التنفيذ الفوري علي الجميع؟
القضية ليست مجالا للأخذ والرد وليست ساحة للجدل في الاعلام مع كل الاحترام للسادة الذين يدلون بآرائهم فيها.. القضية فعل حاسم وحازم وناجز.. ومن الحتمي معاقبة كل من يمس هذه الهيبة بأقسي درجات العقاب الذي يتم تطبيقه في الظروف الاستثنائية.
وليس معني أن الثورة أعطت الناس الحرية علي التعبير والاعتراض علي أمور لا تعجبهم أو تؤثر سلبا علي حياتهم أن يستغل البعض هذه الحرية ـ وهذا النقص الواضح في قدرات الدولة الأمنية ـ لكي يخرجوا علي القانون ويفعلوا مايريدون دون رقيب أو حسيب.
وأول القرارات في هذا المجال هو عودة الشرطة بكامل قواتها وعتادها وبدعم غير محدود من المجتمع, لممارسة دورها.. وكل من يعترض أو يعوق التنفيذ يجب تقديمه لمحاكمة سريعة باترة تكون عقوباتها عبرة للآخرين.
جريدة الأهرام