سويسرا: إعادة الأموال المصرية المنهوبة تستغرق سنوات.. لكننا نحاول تسريعها

سويسرا: إعادة الأموال المصرية المنهوبة تستغرق سنوات.. لكننا نحاول تسريعها

كتب يسرى البدرى، وجنيف - وكالات الأنباء


الجوهرى
قالت السلطات السويسرية إنها تسعى إلى تسريع إعادة ٧٧٠ مليون فرنك من الأرصدة المجمدة إلى مصر وتونس وليبيا، رغم أن ذلك قد يستغرق سنوات، فيما يستعد المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، رئيس «لجنة استرداد الأموال»، للسفر إلى سويسرا خلال أيام للتفاوض بشأن سبل رد ٤١٠ ملايين فرنك، تخص الرئيس السابق حسنى مبارك و١٨ من رجال نظامه.

وقال الجوهرى إن «لجنة استرداد الأموال» تنتظر تحديد القاضى الإسبانى موعدا لنظر طلب مصر تسليم رجل الأعمال الهارب حسين سالم.

وقال رئيس إدارة القانون الدولى فى الخارجية السويسرية، فالنتين تسلفيجر، إن بلاده ترغب فى تسريع إعادة ٧٧٠ مليون فرنك سويسرى من الأرصدة المجمدة المرتبطة بحكام مصر وتونس وليبيا السابقين، وتتمثل فى ٣٠٠ مليون فرنك تخص «القذافى»، و٤١٠ ملايين مرتبطة بـ «مبارك» و١٨ من رجال نظامه، و٦٠ مليوناً لـ«بن على» مشيرا إلى أن بلاده أفرجت بالفعل عن ٣٨٥ مليون فرنك ووضعتها تحت تصرف السلطات الليبية الجديدة.

وأوضح «تسلفيجر» أنه من واقع خبرته طوال ٢٥ عاما فى اقتفاء أثر الأموال غير المشروعة لحكام الأنظمة الشمولية، فإن المحامين يمكنهم رفع دعاوى استئناف فى أعلى المحاكم السويسرية، مشيرا إلى أن بلاده استقبلت ١.٥ مليار دولار، وهو ما يعادل ثلث الأرصدة التى نقلها حكام فى الشرق الأوسط وأفريقيا إلى الخارج، وبعضها تم الحصول عليه بشكل غير مشروع.

وفى ظل تراكم أموال الشعوب المنهوبة فى بنوكها، شددت سويسرا قوانين مكافحة غسل الأموال فى السنوات القليلة الماضية، وطالبت ٧ آلاف مؤسسة مالية بتطبيق قواعد «اعرف عميلك» على أن تشمل من يطلق عليهم «الأشخاص المعروفون سياسيا» وهم زعماء ووزراء وقادة عسكريون.

المصرى اليوم

يا مسهل يا رب