الوقيعة بين الجيش والشعب مرفوضة

اللــــواء المهـــدي‏:‏ محـاولات الوقيعـــة
بين الجيـــش والشــعب مرفــوضـــــة
كتبت ـ نجلاء عبدالحافظ‏:‏


أكد اللواء أركان حرب طارق المهدي عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة أن المجلس لم يقبل أية مساعدات خارجية لمصر إلا تحت إلحاح وضغط من الأطراف التي تقدمها لمصر دون مساومات أو مقايضات‏,‏ وأشار إلي أن مصر لم تبادر بطلب المساعدة من أحد‏.‏


ونفي خلال مشاركته في ندوة مستقبل مصر في ظل دستور جديد والتي نظمتها مجلة الديمقراطية بالأهرام مساء أمس الأول ما يتردد حول اصدار المجلس العسكري للقوانين في غرف مغلقة هو محض افتراء, وأكد أن عامل السرعة هو المحرك لاصدار كثير من القوانين, وتنفيذ أكبر قدر من المهام في أقل حيز من الوقت.
وأوضح في الندوة التي ادارتها الدكتورة هويدا مصطفي الأستاذ بكلية الإعلام رمدير برنامج الإعلام والتنمية بمجلة الديمقراطية ان محاولة البعض للوقيعة بين المجلس الأعلي للقوات المسلحة والجيش هي محاولة لفصل الرأس عن الجسد وهو أمر مرفوض لأن القيادة واحدة.
من جانبه أكد الفقيه الدستوري الدكتور إبراهيم درويش أنه معارض لفكرة تعطيل المجلس العسكري للدستور لأنه بقيام الثورة سقط النظام وسقط معه الدستور, وكان لابد من كتابة دستور جديد للبلاد قبل إجراء أية انتخابات.
ودعا إلي تكوين لجنة محايدة تماما لوضع دستور جديد تتشكل غالبيتها من المفكرين والمبدعين أصحاب القدرة علي الحلم ومعهم قلة من أساتذة القانون يقتصر دورها علي الصياغة القانونية للدستور, ومراعاة الاكتفاء بمجلس تشريعي واحد لأن مصر بلد بسيط غير معقد وغير طائفي.
من جانبه أكد الخبير القانوني ياسر منصور في ورقته حول مقترحات تعديل الدستور المصري ضرورة تحديد سلطات رئيس الجمهورية وأن أي رؤية لاعداد دستور جديد لابد أن تتضمن عدة مباديء رئيسية غير قابلة للتعديل مثل الحريات العامة وقواعد الديمقراطية والعدالة الاجتماعية ومقاومة التزوير والفساد.
وقالت الدكتورة هالة مصطفي رئيس تحرير مجلة الديمقراطية إن كل الثورات الكبري في تاريخ البشرية صاحبها وضع دساتير جديدة تجاوزت المحيط المحلي إلي الآفاق العالمية وهو ما حدث في إنجلترا وفرنسا وأمريكا وتركيا وهذا هو ما تحتاجه مصر بعد ثورة25 يناير التي شهد لها العالم بأنها ثورة فريدة وبالتالي تحتاج إلي دستور جديد يحمل في روحه مباديء الديمقراطية والحرية التي نادت بها.
وانتقد المحامي إيهاب الخولي عن حزب الغد ضعف تنظيم الكثير من القوي السياسية وعدم قدرتها علي الالتفاف حول رؤية موحدة تجاه كثير من القضايا.
وقالت الكاتبة أمينة النقاش إن حزب التجمع ينحاز إلي نظام برلماني تحترم فيه حقوق المواطنة والحريات العامة والديمقراطية.
ولفت اللواء عبدالمنعم سعيد رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة الأسبق والمحافظ السابق لمطروح أن انتخاب المحافظين وأعضاء الوحدات المحلية بالكامل الذي يطالب به البعض سيحول مصر إلي نظام الحكم المحلي لا نظام الإدارة المحلية المعمول به الآن.
وأشار اللواء محمد سلمان إلي أن تشكيل مجلس رئاسي من الناحية العملية أمر بالغ الصعوبة في ظل اختلاف القوي السياسية الراهنة.
وأكدت مجموعة من شباب الثورة أهمية وجود آليات تصاحب الاقتراحات التي تملأ الساحة السياسية الآن حتي تضعها موضع التنفيذ, وقالت إن الدعوة إلي المظاهرات من الممكن أن تحدث وقيعة بين الجيش والشعب.
وشدد الفنان عمرو القاضي أحد شباب الثورة علي أهمية تفعيل الرقابة علي السلطات التنفيذية لتحقيق روح القوانين في الواقع.
أما أحمد زعزع من ائتلاف الثورة فطالب بوضع مجموعة من المواد في الدستور غير قابلة للتعديل علي غرار النموذج الألماني لضمان الحريات العامة.
الأهرام

خط احمر لا يجب تجاوزة